تراجع طفيف لمؤشر أسعار الأغذية العالمية في أغسطس

توقعات إنتاج الحبوب الخشنة تنخفض بسبب الأحوال الجوية

عشرات الهنود يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عقب أمطار موسمية غزيرة في المناطق الجنوبية للبلاد (أ.ف.ب)
عشرات الهنود يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عقب أمطار موسمية غزيرة في المناطق الجنوبية للبلاد (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لمؤشر أسعار الأغذية العالمية في أغسطس

عشرات الهنود يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عقب أمطار موسمية غزيرة في المناطق الجنوبية للبلاد (أ.ف.ب)
عشرات الهنود يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عقب أمطار موسمية غزيرة في المناطق الجنوبية للبلاد (أ.ف.ب)

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الجمعة، بأنّ مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجع بشكل طفيف في أغسطس (آب) الماضي، حيث عوّض الانخفاض في أسعار السكر واللحوم والحبوب الزيادات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

ووصل متوسط المؤشر، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، إلى 120.7 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن مستواه المُراجع في يوليو (تموز)، ومسجلاً تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة عن قيمته المقابلة في أغسطس 2023.

وانخفض مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح في مواجهة الأسعار التنافسية لإمدادات البحر الأسود وارتفاع الإنتاج في الأرجنتين والولايات المتحدة بشكل تجاوز التوقعات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار العالمية للذرة بشكل بسيط، ما يبيّن تأثير موجات الحر في غلات المحاصيل في أجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز عموماً بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفعت الأسعار بسبب التراجع الموسمي، وارتفاع قيمة عملات بعض البلدان المصدّرة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً، حيث عوّضت الزيادة في الأسعار العالمية لزيت النخيل انخفاض أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس وزيوت بذور اللفت، بل وزادت عليها.

وارتفع مؤشر أسعار الألبان أيضاً، فازداد بنسبة 2.2 في المائة في أغسطس. وارتفعت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلب على الواردات من أجل تلبية الإمدادات الآنية. كما ارتفعت أيضاً الأسعار الدولية للأجبان؛ بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الواردات، في حين وصلت الأسعار الدولية للزبد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بتنامي الشكوك حول كفاية إمدادات الحليب في أوروبا الغربية.

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع شهر يوليو، حيث تراجعت أسعار لحوم الدواجن والخنزير والأبقار وسط فتور الطلب على الواردات، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الأبقار بشكل طفيف.

وانخفض مؤشر أسعار السكر بنسبة 4.7 في المائة في أغسطس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وكان الانخفاض مدفوعاً بتحسن توقعات الغلات من حصاد قصب السكر المقبل في الهند وتايلاند، وكذلك بهبوط الأسعار الدولية للنفط الخام. ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن تأثير الحرائق في حقول قصب السكر في مناطق الزراعة الرئيسية في البرازيل إلى زيادة حادة في أسعار السكر في أواخر أغسطس.

وقامت المنظمة أيضاً بخفض توقعاتها الخاصة بالإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024، وباتت ثابتة حالياً عند 2851 مليون طنّ، أي ما يساوي تقريباً إنتاج عام 2023.

كما عزا الموجز الجديد عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الصادر يوم الجمعة أيضاً، مراجعاته إلى انخفاض توقعات حصاد الحبوب الخشنة، بما فيها الذرة، وذلك في المقام الأول بسبب الظروف المناخية الحارة والجافة في الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح في عام 2024، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأرز الذي من المتوقع أن يصل حالياً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 537 مليون طن.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي الإجمالي للحبوب في الفترة 2024-2025 ليصل إلى 2852 مليون طنّ، مسجلاً زيادة بنسبة 0.2 في المائة عن الفترة 2023-2024. ومن المرتقب أن يصل استخدام الأرز إلى مستوى قياسي، مدفوعاً بالنمو المتسارع المرتقب في مكوّن المتناول الغذائي.

ومن المتوقع أن تزيد المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 1.2 في المائة في نهاية موسم عام 2025، ليبلغ معها معدل المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام في الفترة 2024-2025 نسبة 30.7 في المائة.

وتبلغ حالياً التجارة الدولية في إجمالي الحبوب 485.6 مليون طن، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 3.3 في المائة مقارنةً مع الفترة 2023-2024 مدفوعاً في المقام الأول بتضاؤل كميات الحبوب الخشنة المتداولة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: السلع لم تعد تدخل غزة بعد وقف التجار للتنسيق

شؤون إقليمية شاحنات مساعدات تنتظر بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة... 19 يناير 2025 (رويترز)

إسرائيل: السلع لم تعد تدخل غزة بعد وقف التجار للتنسيق

قالت إسرائيل إن السلع التجارية لم تعد تدخل قطاع غزة بسبب ما وصفته بنزاع حول الضرائب بين التجار المحليين وحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد مكان انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (الصندوق)

مجموعة الـ7 تتعهد بـ2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة

تعهدت دول مجموعة السبع بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مجموعة متسوقين في أحد مراكز السلع الغذائية بالسعودية (واس)

التضخم السعودي يحافظ على تماسكه رغم اضطرابات الملاحة

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، بينما لم تسجل أسعار المستهلك تغيراً على أساس شهري.

بندر مسلم (الرياض)
علوم مزارعون يجمعون المياه خلال فترة جفاف في وسط إثيوبيا (تحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية)

كيف تنجو الدول من أزمات الغذاء بعد الكوارث الطبيعية؟

استعداد الدول وقدرتها على الصمود يمكن أن يساعدا في كسر الكوارث والحماية من تدهور الأمن الغذائي.

محمد السيد علي (القاهرة)
الاقتصاد سيدتان تتسوقان في إحدى الأسواق بالقاهرة (رويترز)

التضخم بمصر يتراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9 % في سبتمبر

تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.5 في المائة في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.


لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.

وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل «دعامة أساسية» للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت لاغارد: «من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة، بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعاً، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة، وكفاءة وفعالية الماليات العامة، لإعادة بناء حواجز وقائية».

وأضافت: «يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة، ومصممة خصيصاً لذلك».

تأتي تصريحات لاغارد بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية، حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين، وثورة في الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.