«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: طموحنا خلق محفظة مليارية

TT

«1957 فنتشرز» السعودي يستهدف الاستثمار بـ8 شركات تقنية خلال عامين

الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» عماد قشقري (تصوير: تركي العقيلي)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» السعودي عماد قشقري، عن تجاوز حجم الصندوق الاستثماري المغلق 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة بالاستثمار في رأس المال الجريء، مبيّناً استهدافه نحو 8 شركات تقنية ناشئة خلال العاميين الحاليين (2024 – 2025).

وقد أطلقت شركة «الرياض المالية»، وباستثمار كامل من «بنك الرياض»، في مايو (أيار) الماضي، صندوق «1957 فنتشرز» المغلق، لتعزيز الاستثمار ودعم الابتكار في التقنيات المالية توافقاً مع مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير القطاع المالي، نحو دعم التحول الرقمي، إذ إنه يستثمر في رأس المال الجريء.

محفظة مليارية

وقال قشقري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، إن الصندوق لديه أكثر من 4 شركات ناشئة، سيتم الإعلان عنها قريباً، إذ إنها طور الإعداد للتراخيص اللازمة، مبيّناً أنه في السنة المقبلة أيضاً يستهدف الاستثمار في 3 إلى 4 شركات.

ويشارك «1957 فنتشرز» بصفته راعياً بلاتينياً في المؤتمر، الذي انعقد للمرة الأولى في السعودية، مع التركيز على استعراض الحلول المبتكرة في مجال التقنيات المالية.

جناح «1957 فنتشرز» في «فنتك24» (الشرق الأوسط)

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الصندوق يطمح لخلق محفظة مليارية، ويهدف إلى توليد شركات تقنية ناشئة ومالية بالتحديد وإطلاقها بالسوق.

وتابع أن الصندوق يهدف للمساهمة بشكل مباشر في خلق فرص وظيفية نوعية بهذا القطاع، وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد قشقري أن سوق التقنية المالية المحلية واعدة، بدعم الحكومة والجهات التشريعية، حيث إن حجم القطاع تجاوز 7.6 مليار ريال (2 مليار دولار)، وعدد الشركات التقنية المالية المرخصة تخطت 230 شركة، بالرغم من أن البلاد بدأت في هذا المجال قبل 6 سنوات فقط.

الحلول المالية

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«1957 فنتشرز» إلى استحواذ السعودية على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.

وبيّن أن قطاع التقنية المالية خلال العامين الماضيين زاد التمويل فيه بأكثر من ستة أضعاف، مما يشير إلى سير البلاد نحو تطوير وتمكين المجال محلياً.

يشار إلى أن صندوق «1957 فنتشرز» تأسس لبناء شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، والاستثمار فيها لنموها وتوسيع أعمالها، وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة، وتوفير حلول مالية متطورة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الوطني والقطاع المالي بالسعودية.


مقالات ذات صلة

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركة «إم آي إس» في «ليب 24» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«إم آي إس» لتقنية المعلومات تبرم عقد توريد لـ«سابك» بقيمة 20 % من إيراداتها لعام 2023

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)»، الأربعاء، توقيع عقد لتوريد منتجات وخدمات «مايكروسوفت» إلى «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع المذكرة في مؤتمر «24 فنتك» بالرياض (ساما)

«المركزي» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتعزيز التعاون

وقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي؛ وذلك بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:45

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»؛ بهدف المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات، وتوضيح إجراءات إثباتها، وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد مبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم من تلك القرارات.

وتهدف خدمة «دعم التوظيف» من قبل «صندوق تنمية الموارد البشرية»، إلى تمكين الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل نسبة من أجر الموظف، ويشمل ذلك دعم جميع الوظائف بالدوام الكامل.

وأشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت، وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها الدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة «مدد»، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين، والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم، والتأكد من صحة البيانات المقدمة بشأن الدعم.

وقد بينت إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، حيث أتاحت لـ«الصندوق» إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي لـ«الصندوق»، وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع المبالغ المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات؛ في حال إعادة المخالف مبالغ الدعم، والتزامه جميع الإجراءات التصحيحية. كما أجازت اللائحة التظلم من قرارات المخالفات خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

وجدد «الصندوق» تأكيده وحرصه على ضرورة التزام ضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم وبنود الاتفاقيات، سعياً إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.