محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

مبادرات «رؤية 2030» أسهمت في تطوير البنية التحتية وازدهار القطاع

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: النظام المالي تغير مع دخول شركات التقنية

محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي» (ساما) أيمن السياري أن النظام المالي تغير بشكل كبير مع دخول شركات التقنية المالية «فنتك»، مشيراً إلى التحول الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.

وقال إن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» أسهمت مع الابتكارات الرقمية في ازدهار قطاع التقنية المالية وبنيته التحتية، إضافة إلى تحفيز نمو هذه الخدمات.

وأبان أن التقدم في التقنية الحوسبية مكّن من تطوير منتجات وخدمات متنوعة في القطاع، كما أدى وجود جيل شاب متنامٍ ومتصل للغاية إلى نمو سريع في الطلب على الخدمات المصرفية الاستهلاكية خصوصاً الرقمية.

ولفت إلى النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي دعم الطلب، وزاد جاذبية السوق لمزودي الخدمات بالمملكة.

وأضاف: «شهدنا مخرجات إيجابية ملحوظة من نمو حلول التقنيات المالية في المملكة، فقد لاحظنا توسع الوصول إلى النظام المالي، ومكتسبات الكفاءة بسرعة».

وتابع محافظ «المركزي» أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي، وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.

وبيّن أن الجهود كافة أثمرت في نمو عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة بلغت 57 في المائة من عام 2023 لتصل إلى إجمالي يبلغ 230 شركة، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأكمل السياري أنه بإمكان صناعة التقنية المالية أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح أن نظام «فنتك» يهدف إلى إنشاء توازن بين المرونة والحياة التمويلية ونموها الصحي.

وواصل أنه ظهرت مجموعة واسعة من قطاعات التقنية المالية بأنشطة قوية في نظام الدفع والتمويل، هذا النمو في الخدمات المركزية في الاقتصاد أدى إلى زيادة الدعم في المعاملات وحلول الدفع.

ونتيجة لذلك أشار السياري إلى ارتفاع نسبة المعاملات الرقمية للدفع خلال العام الماضي إلى 70 في المائة، نتيجة لجهود كثير من أصحاب المصلحة على مدى العقدين الماضيين، وتنويع القطاع المالي في المملكة أدى إلى تحفيز الطلب لخدمات المصرفية المفتوحة، حيث لدى البلاد أكثر من 12 مزوداً.

وأكد أن «ساما» يولي اهتماماً وثيقاً بالمخاطر التي قد تنشأ من تقديم نماذج أعمال جديدة للخدمات المالية أو عوامل الخطر الحالية.

وتابع أنه هناك أربعة مجالات، يكون هذا النهج فيها ذا صلة خاصة، تُعنى بالمحافظة على متانة الامتثال المالي، وحماية الأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ووجود ضوابط كافية لحماية المستهلك ومنع الاحتيال، إضافة إلى وجوب إدارة الانتقال من نماذج الخدمات المصرفية التقليدية بعناية؛ لتجنب أي اضطرابات في النظام المالي العام.

وقال: «حتى نتمكن من تحقيق توازن مثالي بين هذه الاعتبارات وتمكين الابتكار، اتبعنا منهجية تستند إلى المخاطر، وإطار عمل يوفر منظومة المراقبة على الجهات الخاضعة لإشرافنا، وهذا النموذج يضع في الاعتبار تناسب المخاطر المترتبة على المستهلكين، وعلى المنظومة المالية ككل، وتسمح بالمرونة وسرعة الاستجابة للمخاطر».

وأضاف أن «ساما» يطبق عدة أدوات للقياس الكمي والنوعي على المخاطر المحتملة عند تقييم نماذج العمل هذه، بينما يستفيد من الدروس للمصارف المركزية الأخرى للاعتماد عليها في سياسته، ما بدوره يسمح للقطاع بأن يتأقلم ويتكيف بسرعة مع عوامل الضغط المحتملة في البيئة التشريعية وتوقعات المستهلكين.

وشدّد على أن المنظومة التشريعية، التي أطلقت عام 2018 تمكن الشركات الناشئة من اختبارات الحلول في البيئة المحيطة، وتضمن احتواء المخاطر، كما ساعدت على مدى السنوات الماضية في تطوير إطار العمل التشريعي والإشرافي، وتوفير الوضوح التشريعي لكل العاملين في هذا المجال.

في حين أبان السياري أهمية وحيوية المرونة وقوة النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي، وبدور ذلك أن ينشئ بيئة مثالية للشركات الناشئة من خلال توفير رأس مالي قليل المخاطر مع القدرة على الاستثمار بنمو أكبر وبهامش خطأ أقل، ومن خلال هذا النهج، دعمت «سما» تطوير منظومة التقنيات المالية بهدف التأكد من الإنصاف في فرص السوق والبنية التحتية القابلة للوصول، وإنشاء منظومة تشريعية مرنة.

ولفت إلى أن صناعة التقنيات المالية لديها القدرة على لعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، حيث إنه من المحتمل أن تتميز الموجة المقبلة من التحول، بعد تعميق القطاع وتوسيعه، بأن تصبح التقنيات المالية محركاً للابتكار.


مقالات ذات صلة

ميزات جديدة من «واتساب» لتحسين جودة الاتصال عبر الفيديو

تكنولوجيا على غرار الميزات المتوفرة عبر منصات مثل «زووم» يقدم «واتساب» خياري «اللمسات الأخيرة» و«الإضاءة المنخفضة» (واتساب)

ميزات جديدة من «واتساب» لتحسين جودة الاتصال عبر الفيديو

يكثف «واتساب»، الذي يُعد أكبر تطبيق مراسلة في العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم عبر 180 دولة، جهوده لإثراء تجربة المستخدم في مجال مؤتمرات الفيديو.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يتشارك المستخدمون محادثات عميقة وتأملية مع نسخة من أنفسهم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سن الستين (MIT)

نظام ذكاء اصطناعي يجعلك تتكلم مع «ذاتك المستقبلية»!

يجري ذلك عبر محادثات عميقة وتأملية مع نفسك وأنت في عمر الستين.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تقدم الميزة عشرة خيارات صوتية مختلفة حصرياً للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكاً في الخدمة (شاترستوك)

​«جيمناي لايف» من «غوغل» متاح مجاناً لمستخدمي «آندرويد» بالإنجليزية

كانت الميزة حصرية لمشتركي «جيمناي أدفانسد» (Gemini Advanced) بتكلفة 20 دولاراً شهرياً

نسيم رمضان (لندن)
خاص «إتش بي»: تأثير الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكومبيوتر الشخصية للمستهلكين مشابه للتأثير التحويلي للإنترنت (غيتي)

خاص كيف تحوّل «إتش بي» الحواسيب الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تقول شركة «HP» إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة، لكنه سيعيد طريقة تفاعلنا مع الكومبيوترات الشخصية.

نسيم رمضان (بالو ألتو - الولايات المتحدة)
تكنولوجيا يقدم «Copilot» تصميماً أكثر سهولة في الاستخدام مع إجابات سريعة وسلسة (شاترستوك)

تعرف على أحدث ترقيات «كوبايلوت»... مساعد «مايكروسوفت» الذكي

من التحديثات ميزة «Copilot Voice» التي توفر للمستخدمين القدرة على التفاعل مع رفيقهم الرقمي بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

نسيم رمضان (لندن)

أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها ظلت على مسارها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، حيث يزن المستثمرون احتمالات تعطل تدفقات الخام؛ بسبب صراع أوسع في الشرق الأوسط، في مقابل سوق عالمية جيدة الإمدادات.

واستقرّت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.55 دولار للبرميل، اعتباراً من الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 73.65 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامَين القياسيَّين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 8 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن الرهانات الهبوطية على النفط وجدت بعض المجال للتراجع هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة في الشرق الأوسط، إلى جانب التفاؤل بأن جهود التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين قد تقدم بعض الارتفاع في الطلب.

وأضاف ييب: «السؤال الآن هو ما إذا كان هناك تعطل فعلي في إمدادات الخام، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار في لعبة انتظار خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت ستدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل، بينما ضرب الجيش الإسرائيلي بيروت بضربات جوية جديدة في معركته ضد «حزب الله».

وأسهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة يوم الخميس، حيث تزن إسرائيل خياراتها بعد أن شنّت عدوتها اللدودة إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وقال محللون في «إي إن زد» في مذكرة: «عادت مخاطر العرض إلى التركيز مع ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط، لكننا نتوقع أن يكون التأثير محدوداً».

وأوضح المحللون أنه في حين تمثل المنطقة أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية، فإن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية يبدو أقل استجابة محتملة بين خيارات إسرائيل.

أضافوا: «مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزعج شركاءها الدوليين، في حين أن تعطيل عائدات النفط الإيراني من المرجح أن يتركها مع قليل لتخسره، مما قد يؤدي إلى رد فعل أكثر شراسة».

كما خفتت المخاوف بشأن إمدادات النفط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع؛ بسبب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحقيقة أن إمدادات الخام العالمية لم تتعطل بعد بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق، والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، يوم الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط ومحطات التصدير بعد حل نزاع حول قيادة البنك المركزي؛ مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشكل كبير.

مع الإشارة إلى أن إيران وليبيا عضوان في «أوبك». وأنتجت إيران، التي تعمل بموجب العقوبات الأميركية، نحو 4 ملايين برميل يومياً من الوقود في عام 2023، بينما أنتجت ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.