من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.
وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولمرشاوسر: «الاقتصاد الألماني عالق ويتقلب في حالة من الركود، بينما تشهد دول أخرى انتعاشاً».
وانكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من حدوث ركود آخر. ويُعرَّف الركود بأنه فترتان متتاليتان من الانكماش الاقتصادي.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يتوقع ركوداً، قال فولمرشاوسر إنه يتجنب عمداً استخدام هذا المصطلح.
وقال إن الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة نصف في المائة سنوياً على الأكثر، مما يعني نمواً متوسطاً على أساس فصلي يتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة في المستقبل.
وأوضح فولمرشاوسر: «هذا يعني أننا سنجد أنفسنا كثيراً في حالات يكون فيها الناتج المحلي الإجمالي أحياناً سلبياً وأحياناً إيجابياً، ببساطة بسبب التقلبات الاقتصادية الطبيعية. لا يمكننا التحدث عن الركود في كل مرة. أفضل مصطلح هو الأزمة».
في توقعاته المعدَّلة، قال معهد «إيفو» إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9 في المائة العام المقبل، وهو أقل من توقعاته السابقة البالغة 1.5 في المائة، وبنسبة 1.5 في المائة في عام 2026.
واستمر التضخم في الانخفاض هذا العام ومن المتوقع أن يكون عند 2.2 في المائة، بانخفاض من 5.9 في المائة في العام السابق. وسيستمر مساره الهابط، لينخفض إلى 2 في المائة في عام 2025، و1.9 في المائة في عام 2026. ورغم انخفاض التضخم، سيظل الاستهلاك ضعيفاً، وفقاً للمعهد.
وقال فولمرشاوسر: «الوضع في طلبات الشراء ضعيف، والأرباح الناتجة عن زيادة القوة الشرائية لا تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، بل إلى ارتفاع الادخار بسبب قلق الناس».
ويبلغ معدل الادخار في ألمانيا 11.3 في المائة، أعلى بكثير من المتوسط لعشر سنوات وهو 10.1 في المائة قبل جائحة كوفيد – 19.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى 6 في المائة في عام 2024 من 5.7 في المائة في عام 2023، ثم تنخفض إلى 5.8 في المائة في العام التالي وتصل إلى 5.3 في المائة في عام 2026، حسبما أفاد معهد «إيفو».
وأشار فولمرشاوسر إلى أن ألمانيا تمر بأزمة هيكلية. وقال: «لا يتم القيام بالاستثمار الكافي، خصوصاً في قطاع التصنيع، والإنتاجية تتوقف منذ سنوات».
وتراجعت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، لكنَّ الزيادة كانت مدفوعة ببعض الطلبات الكبيرة، مما جعل الاقتصاديين يشكّون في أن القطاع البطيء على وشك تحقيق انتعاش مستدام.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2 في المائة هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لتوقعات «إيفو».
وقال فولمرشاوسر: «التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والتغيرات الديمغرافية، وجائحة كوفيد-19، وصدمة أسعار الطاقة، ودور الصين المتغير في الاقتصاد العالمي... كلها ضغوط تؤثر في نماذج الأعمال الراسخة وتدفع الشركات إلى تعديل هياكل إنتاجها».
