صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

«فنتك 24» واصل أعماله بمواضيع تستشرف مستقبل التقنيات المالية

جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957»، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) وهو الأكبر من نوعه للاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وهو الصندوق الأكبر من نوعه عالمياً.

وواصل المؤتمر أعماله في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وتطرقت جلسات اليوم الثاني من «فنتك 24» إلى مواضيع: مستقبل التقنيات المالية، والخدمات المصرفية، والتطور من المحافظ التقليدية إلى المصرفية الرقمية، ونمو التقنية المالية في المملكة، شارك فيها وكيل المحافظ للابتكار المالي في البنك المركزي السعودي (ساما) يزيد النفجان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في كبرى شركات التقنية المالية.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (تصوير: تركي العقيلي)

وفي جلسة حوارية بعنوان «خطة نمو التقنية المالية في السعودية»، قال المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، إن السعودية إحدى أكبر الدول في المنطقة من حيث حجم الاقتصاد، مشيراً إلى سعي البلاد لتطوير المنظومة المالية لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.

التعاملات الرقمية

وأضاف أن هناك مبادرات أساسية اتخذت لتحقيق الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030. موضحاً أن التعاملات الرقمية كانت تساوي سابقاً 18 في المائة، ووصلت إلى 70 في المائة للعام الماضي، مرجعاً هذا النجاح إلى التنظيمات التشريعية.

بدوره، قال نائب محافظ «البنك المركزي السعودي» للابتكار المالي، يزيد النفجان، إن قطاع التقنية المالية يزداد نضجاً، مبيّناً أهمية التعاون مع المنظمات الأخرى محلياً وعالمياً، لرفع كفاءة البنية التحتية، كاشفاً عن أن هناك مزيداً من البنوك الرقمية ستنشأ قريباً.

جلسة أخرى من مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)

وتابع النفجان أن لدى السعودية بيئات إشرافية وتنظيمية للوصول إلى التقدم والابتكار والاستقرار المالي، مضيفاً أن البيئة التجريبية لشركات التقنية المالية المتوفرة حالياً حديثة وموثوقة وسريعة.

وأشار إلى أن المملكة لديها برامج عملة رقمية، وتعمل على تطوير المفاهيم المعرفية من خلال معايير عالمية، وتتعاون مع الجهات الدولية لتحقيق ذلك.

حماية أصول العملاء

وفي جلسة أخرى، تناول الرئيس التنفيذي لفنتشرز 1957، عماد قشقري، الدور القيادي للمملكة في التقنيات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن استحواذها على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.

من جانبه، لفت وكيل التمويل والاستثمار في «هيئة السوق المالية»، عبد الله بن غنام، إلى فوائد التعاون بين الجهات المعنية في برنامج التطوير المالي، لرفع الشفافية في القطاع.

من ناحيته، بيّن رئيس مجلس الإدارة لـ«سهم كابيتال» ستيفن تشو، أنه بالتعامل مع عدة مشرعين في النظام المالي، حول العالم ومنهم في الصين، فإن السعودية تعد الأكثر عدالة في هذه البيئة، من خلال وجود معايير عالية لضبط المخاطر وحماية أصول العملاء واستيفاء متطلبات المشرعين.

ويعتقد الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركات «أفانا» و«ازدهر» سنديب باتيل، أن «فنتك السعودية» ساعدت كثيراً من الشركات الأجنبية لتؤدي دور المسرعة مع مرور الوقت وبالتزامن مع التطور المتسارع للتقنية.

البيئة التشريعية

من جهته، أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي يوشي يوكوكاوا لـ«ألباكا»، أن هناك مؤشرات وأداءً جيداً في السوق السعودية، تتضمن مستهدف الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030، إذ إنه حفّز المنشآت على تنمية التقنية المالية من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لحماية المستثمرين، وذلك ضمن إطار البيئة التشريعية.

حضور كبير في مؤتمر «فنتك 24» المقام حاليًا بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

من جهة أخرى، أطلقت «هيئة التأمين»، الثلاثاء، خلال اليوم الأول من «فنتك 24»، منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين، وهي تمثل المختبر لشركات التقنية المالية الجديدة المتخصصة في هذا القطاع.

وفي إعلان آخر خلال المؤتمر، انضمت «إس تي سي سلوشنز» إلى برنامج «مكّن» – التابع لمبادرة «فنتك السعودية» - شريكاً في تقديم خدمات الإدارة الاستراتيجية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية من خلال تقديم الدعم للتقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.