«بنك أوف أميركا» يخفض توقعات النمو الصيني

هانغزو وووهان تقفزان في تصنيفات أفضل المدن أداءً

مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«بنك أوف أميركا» يخفض توقعات النمو الصيني

مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قال «بنك أوف أميركا» في مذكرة بحثية إنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للصين إلى 4.8 في المائة، من 5 في المائة في توقعاته السابقة لعام 2024، مشيرا إلى أن النمو فقد زخمه في الأشهر الأخيرة.

كما خفض «بنك أوف أميركا» توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5 في المائة لكل من عامي 2025 و2026، من 4.7 في المائة سابقا.

وفي سياق منفصل، أظهرت تصنيفات محدثة صادرة عن مؤسسة بحثية أميركية مستقلة أن مدينة هانغزو في شرق الصين التي تركز على التكنولوجيا هي أفضل مدينة كبيرة أداءً في البلاد، بينما قطعت مدينة ووهان في وسط الصين خطوات كبيرة لتصبح ثاني أفضل مدينة.

وقفزت هانغزو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ الثرية في الصين وموطن مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية، سبعة مراكز لتصبح الأفضل أداءً بين المدن من الدرجتين الأولى والثانية، وفقاً لتقرير مؤشر أفضل المدن أداءً في الصين 2023-2024 لـ«معهد ميلكن» الصادر يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن المدينة، التي تضم أيضاً شركة «نيت إيز» للألعاب و«جيلي أوتو» للسيارات، استثمرت بكثافة في العلوم والتكنولوجيا. كما ينظر مركز الأبحاث في مقاييس مثل التوظيف ومتوسط ​​الأجور والناتج الإقليمي الإجمالي.

وارتفعت ووهان 27 مركزا لتحتل المركز الثاني، وأشار التقرير إلى أنها عملت على تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من التصنيع من خلال التركيز على علوم وهندسة المعلومات البصرية الإلكترونية، والطب الحيوي، والطاقة الجديدة، والخدمات التكنولوجية الفائقة.

وخلف ووهان مباشرة كانت جينان وتشانغشا وتشنغدو ونانتشانغ وهيفي - وهي مدن داخلية تأمل الحكومة المركزية أن توفر زخما اقتصاديا جديدا. وقد زادت هذه المدن من استثماراتها في تطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية الفائقة وابتعدت عن مصادر النمو التقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية والصناعة الثقيلة الملوثة.

وقال بيري وونغ، المدير الإداري للأبحاث في «معهد ميلكن» ومؤلف التقرير: «عندما نظرت إلى بعض أفضل المدن أداءً قبل خمس سنوات، كانت جميعها على طول المناطق الساحلية... والآن بدأت تتحرك إلى المنطقة المركزية قليلا».

ويتوافق هذا التحول مع جهود الصين لتنمية «قوى إنتاجية جديدة» - وهي عبارة صاغها الرئيس شي جينبينغ العام الماضي عندما أكد على أن الابتكار يجب أن يقود النمو الاقتصادي.

وفي شأن آخر، تراجعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وبحسب مسح مؤسسة كايشين الصادرة نتائجه يوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال أغسطس (آب) إلى 51.6 نقطة، مقابل 52.1 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي.

واستمر نمو نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة. وغالبا ما يربط موفرو الخدمات الصينيون النمو في الأعمال الجديد بالتحسن في ظروف الطلب وزيادة عروض الخدمات... ورغم ذلك فإن وتيرة نمو الأعمال الجديدة خلال الشهر الماضي كانت أبطأ من الشهر السابق. في المقابل زادت صادرات قطاع الخدمات بوتيرة أسرع. وبحسب أعضاء لجنة المسح فإن هناك نموا في اهتمام العملاء خارج الصين وخاصة في السياحة، وهو ما دعم النمو الأسرع لصادرات الخدمات.

وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء بينما هبطت أسهم هونغ كونغ بأكثر من 1 في المائة لتقتفي أثر الانخفاضات في الأسواق الآسيوية، حيث أثرت موجة بيع حادة لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وهبوط في أسعار النفط على المعنويات.

وبحلول استراحة منتصف النهار خسر مؤشر «سي إس آي» 300 الصيني للأسهم القيادية 0.4 في المائة ليسجل أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير (شباط). وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المائة، فيما خسر مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 1.1 في المائة.

وهبطت أسهم التكنولوجيا في السوقين بعد أن هبطت أسهم شركة «إنفيديا» العملاقة للذكاء الاصطناعي 9.5 في المائة يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ما أثر على المعنويات في القطاع عالميا. وقال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي للمبيعات المؤسسية في «يو أو بي كاي هيان»: «هونغ كونغ ضعيفة للغاية، لذا كلما رأينا إشارة سلبية مثل تلك من الولايات المتحدة، فإن أداء هونغ كونغ سيكون أسوأ».


مقالات ذات صلة

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان يصلان إلى قاعة للترحيب بقادة دول أفريقية خلال حفل استقبال في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

يرى الخبير الفرنسي زافييه أوريغان المتخصص بالعلاقات الصينية - الأفريقية، أن الصين لم تعد تمتلك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف بالأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل على دراجة يمرّ أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان مطالَبة بـ«الانضباط المالي» مع مطالب موازنة قياسية

قالت وزارة المالية اليابانية إن مطالب الموازنة بلغت مستوى قياسياً في السنة المالية المقبلة متجاوزةً 800 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.