«علي بابا» تفتح أبواب الدفع الإلكتروني لغريمتها «وي تشات باي»

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«علي بابا» تفتح أبواب الدفع الإلكتروني لغريمتها «وي تشات باي»

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

قالت شركة «علي بابا» في بيان، الأربعاء، إن منصتي التجارة الإلكترونية المحلية «تاوباو» و«تي مول» التابعتين للمجموعة ستبدآن في قبول المدفوعات من خدمة «وي تشات باي» من شركة «تنسنت».

وترتبط شركة «علي بابا» بخدمة «أليباي» Alipay التابعة لشركة «آنت غروب» التي أسسها جاك ما، وهي المنافس الرئيسي لخدمة «وي تشات» للدفع عبر الإنترنت في الصين.

وكانت شركة «تنسنت» أيضاً مستثمراً رئيسياً في منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك منافستا علي بابا «جيه دي دوت كوم» و«بي دي دي هولدينغز». وتقدم كل من «جيه دي دوت كوم»، و«بيندودو» بالفعل خدمة «وي تشات باي» بوصفها خياراً.

ووفقاً لبيان «علي بابا»، أبلغ كل من «تاوباو» ومجموعة «تي مول» التجار عن مسودة الخطة لإضافة «وي تشات باي» خياراً للدفع. ولم توضح الشركة مدى السرعة التي من المرجح أن يتم بها طرح الخدمة بالكامل للمستخدمين، ولم ترد «علي بابا» على الاستفسارات حول التوقيت. وفي نتائج الأرباح الفصلية الصادرة الشهر الماضي، قالت «علي بابا» إن حصتها في سوق التجارة الإلكترونية المحلية قد استقرت.

وانخفضت الإيرادات في ذراع التجارة الإلكترونية المحلية للشركة بنسبة واحد في المائة، لكن زاد عدد المشترين وتكرار مشترياتهم من نمو الطلبات بأرقام مزدوجة.

وكان مشهد التجارة الإلكترونية في الصين معداً في الأصل بحيث يمكن للمستخدمين استخدام نظام الدفع الخاص بـ«تنسنت» فقط على المنصات التابعة لها، و«أليباي» على المنصات التابعة لـ«علي بابا غروب»، لكن هذا النظام انهار تدريجياً.

ومنذ عام 2021 تمكّن مستخدمو «وي تشات» من مشاركة روابط المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بـ«علي بابا»، ولكن ليس إكمال المعاملات باستخدام «وي تشات باي».


مقالات ذات صلة

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

الاقتصاد شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، سبيربنك، أناتولي بوبوف، عن ازدهار التجارة بين روسيا والهند وأن المدفوعات الثنائية تسير بسلاسة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين

«الشرق الأوسط» (بكين)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بهذا الشأن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في المنظومة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و«السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي»، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في القطاع السياحي.

من جهة أخرى، أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الحكومة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية، خصوصاً فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس (آذار) من العام الحالي، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.

يُذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي؛ بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.