«الألعاب الأولمبية» تنعش مؤقتاً نشاط الأعمال في منطقة اليورو

وسط مخاوف من عودة الركود

حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)
حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)
TT

«الألعاب الأولمبية» تنعش مؤقتاً نشاط الأعمال في منطقة اليورو

حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)
حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)

حصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو على دفعة من استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية الشهر الماضي، لكن الركود في الكتلة من المحتمل أن يعود بمجرد انتهاء الألعاب البارالمبية، مع استمرار ضعف الطلب، وفقاً لمسح صادر يوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يعدّ مقياساً جيدًا للصحة الاقتصادية العامة، إلى 51 في أغسطس (آب) من 50.2 في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وتجاوز هذا المستوى حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، لكنه كان أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، من بنك «هامبورغ التجاري»: «حققت الألعاب الأولمبية في باريس كثيراً من الانتصارات، وكان قطاع الخدمات الفرنسي بالتأكيد من بين الفائزين. لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا الدعم مستداماً».

وأضاف: «قد تستمر الأجواء الإيجابية من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية الجارية في سبتمبر (أيلول) جزئياً، لكننا نتوقع استئناف التباطؤ في النمو، الذي بدأ مايو (أيار)، في الأشهر المقبلة».

وانخفض الطلب العام في منطقة اليورو، المكونة من 20 دولة للشهر الثالث، ما يشير إلى ضعف في المستقبل. وكان مؤشر «الأعمال الجديدة» المركب أقل من عتبة 50 عند 49.1، وإن كان أعلى قليلاً من 49.0 في يوليو.

وقفز مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات المهيمن في الكتلة إلى 52.9 من 51.9، ما عوّض عن استمرار الانكماش في قطاع التصنيع.

لكن التفاؤل بشأن العام المقبل تراجع بين شركات الخدمات، وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 59.1 من 60.4، وهو أدنى قراءة له هذا العام.

وفي فرنسا، أظهر مسح للأعمال أن قطاع الخدمات الفرنسي شهد أقوى توسع له منذ أكثر من عامين في أغسطس، بدعم من الألعاب الأولمبية، وارتفاع متواضع في الطلب.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 50.1 في يوليو، مسجلاً أكبر ارتفاع في أكثر من 3 سنوات وأعلى مستوى منذ مايو 2022.

وعزا الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، نورمان ليبكي، الارتفاع إلى الألعاب الأولمبية. وقال ليبكي: «هذا ليس مستوى مستداماً. ولا يظهر هذا الارتفاع لمرة واحدة في مؤشرات فرعية أخرى لمؤشر مديري المشتريات؛ إذ أظهر نشاط الأعمال والطلبات الجديدة فقط تحسناً كبيراً».

وعلى الرغم من النمو الإجمالي، تباطأت وتيرة خلق الوظائف للشهر الرابع على التوالي، مع انزلاق مؤشر التوظيف الفرعي مرة أخرى نحو العتبة المحايدة.

وتراجع التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في 39 شهراً، لكن مقدمي الخدمات رفعوا أسعارهم بشكل أكثر قوة، مع تسارع التضخم في أسعار الإنتاج مقارنة بشهر يوليو. وأضاف ليبكي: «تظل الأجور المصدر الرئيسي للتضخم في التكاليف».

وتعافت تدفقات الأعمال الجديدة جزئياً في أغسطس، بعد انخفاضات في يونيو ويوليو. وكان الارتفاع في الطلبات الجديدة مدفوعاً في المقام الأول بالداخل؛ إذ انخفضت الأعمال الجديدة من العملاء الأجانب للشهر السادس على التوالي.

وظلّت ثقة الأعمال ضعيفة، مع تثبيط التفاؤل بسبب عدم اليقين السياسي. وانخفضت تراكمات العمل بأسرع معدل منذ يناير (كانون الأول)، ما يشير إلى ضغوط أقل على قدرة الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «إتش سي أو بي» فرنسا، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، إلى 53.1 في أغسطس من 49.1 في يوليو، مدفوعاً حصرياً بالأداء القوي لقطاع الخدمات.

أما في ألمانيا، فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، في إشارة أخرى إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد الزخم.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الصادر عن «إتش سي أو بي» إلى 51.2 من 52.5 في يوليو. وعلى الرغم من أنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.4، فإنه كان أعلى من علامة 50، التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر السادس على التوالي.

وقال دي لا روبيا: «من دون نمو في قطاع الخدمات الخاص، ستكون الصورة الاقتصادية لألمانيا قاتمة للغاية»، مشيراً إلى أن مرونة القطاع ساعدت في تعويض الركود في التصنيع والبناء، لكن هذا الدعم بدأ يضعف.

وأظهر المسح أن التوظيف انخفض للشهر الثاني على التوالي، على النقيض من خلق فرص العمل المستمر خلال النصف الأول من العام.

وأظهرت بيانات المسح لشهر أغسطس تغيراً طفيفاً في التوقعات للعام المقبل.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 48.4 في أغسطس من 49.1 في يوليو، وهو ما يقل قليلاً عن القراءة الأولية التي بلغت 48.5.


مقالات ذات صلة

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد عمال يعملون في موقع بناء بوسط مدريد إسبانيا (رويترز)

التوظيف في منطقة اليورو يتفوق على التوقعات

أظهرت البيانات الجديدة يوم الخميس أن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بشكل أكبر من المتوقع في الربع الماضي، بينما توسع الاقتصاد بوتيرة جيدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتجنب الركود

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نمواً غير متوقع في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة إنفاق الحكومة والأسر، مما ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على تجنب الركود.

«الشرق الأوسط» (برلين)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.