الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية أميركية

مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)
مجوهرات معروضة في سوق الذهب في مصراتة بليبيا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في حين ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2494.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس (آب). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2526.40 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»: «الذهب غير قادر على استعادة مستويات حول أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب نقص المحفزات الإيجابية الجديدة. إذا رأينا بيانات الولايات المتحدة تشير إلى اقتصاد ضعيف وتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سرد خفض أسعار الفائدة الضخم، فسوف يرتفع الذهب». قد ترتفع الأسعار إلى 2640 دولاراً هذا العام.

وتركز السوق على تقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس يوم الجمعة. ويتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، إضافة 165 ألف وظيفة أميركية. كما أن مؤشر نشاط التصنيع وتقرير الوظائف هما أيضاً على رادار المستثمرين.

ويرى المتداولون حالياً فرصة بنسبة 31 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، وفرصة بنسبة 69 في المائة لخفض ربع نقطة.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأميركي ارتفع في يوليو (تموز)، مما يعارض خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال «غولدمان ساكس»: «يظل الذهب التحوط المفضل لدينا ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع الدعم الإضافي من تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وشراء البنوك المركزية المستمرة في الأسواق الناشئة. نفتح توصية تداول طويلة الأجل للذهب».

تعتبر السبائك من الأصول الآمنة وسط الاضطرابات وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

قد يختبر الذهب الفوري الدعم عند 2473 دولاراً، وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون ذلك إلى فتح الطريق نحو 2434 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني لـ«رويترز» وانغ تاو.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 28.43 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 921.20 دولار، وخسر البلاديوم 1 في المائة إلى 968.92 دولار.


مقالات ذات صلة

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

الاقتصاد عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص قبل دمغه (رويترز)

الذهب يصعد مع تحول التركيز لبيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي، سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ومع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف المرتقبة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صانع ذهب بورشة عمل في باكستان (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأنظار إلى بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية، حيث يتعثّر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.

وتزيد الأوضاعُ المالية المتدهورة - التي أدّت أيضاً إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي - الضغطَ على الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يواجه فيه صعوبةَ تشكيلِ حكومة جديدة، بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، وفق «رويترز».

ويعني العجز المالي أن أي حكومة جديدة قد تواجه خيارات صعبة؛ بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.

وأوضحت الوثيقة المرسلة إلى المشرّعين، يوم الاثنين، أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع «إكس»، وكان الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1 في المائة.

وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في 2025، مشيراً إلى حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1 في المائة العام المقبل.

وكانت عدة ضرائب رئيسية، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، أقل من التوقعات. كما تسبّبت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في زيادة النفقات، كما أضاف.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه «من الضروري جداً» أن تدفع فرنسا قُدماً في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها «رويترز».

وردّ كوكريل قائلاً للصحافيين إن الوضع نتيجة تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.

وقال لو مير الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام والعام المقبل، إن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق تم تجميدها بالفعل لهذا العام؛ لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.

وقالت كوكريل: «يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات».

ولطالما خالفت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تسجّل باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة ماكرون، كما أن إجمالي ديونها بنسبة 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.