ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة، مدفوعة بآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) لمناقشة السياسة النقدية.

وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 67 في المائة أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، فيما يتوقعون بنسبة 33 في المائة خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الشاغرة، ورواتب العاملين في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يوم الجمعة.

تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومنها السعودية، في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مجموعة «التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم» بنسبة 0.3 في المائة، وزيادة سهم شركة «أرامكو» العملاقة للنفط بنسبة 0.5 في المائة.

وقالت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، لوكالة «رويترز» إن المنظمة ستمضي قدماً في زيادة مقررة لإنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي دبي، ربح المؤشر بنسبة 0.6 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة، وزيادة سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة. كما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة.

أما المؤشر القطري، فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بزيادة سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 1 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة في مؤتمر صحافي أمس الأحد، أن الشركة ستزيد إنتاجها من اليوريا إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنوياً من ستة ملايين طن حالياً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ هذه الزيادة.