عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

مليارات عالقة في المعاملات... ورسوم الوسطاء تقفز إلى 6 %

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر روسية مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين؛ مما يترك معاملات قيمتها عشرات المليارات من اليوان في حالة من الغموض.

وأشارت شركات ومسؤولون روس إلى أشهر عدة من التأخيرات في المعاملات، بعد أن شددت البنوك الصينية الامتثال في أعقاب التهديدات الغربية بفرض عقوبات ثانوية للتعامل مع روسيا... وقالت المصادر إن المشكلة اشتدت هذا الشهر.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن البنوك الحكومية الصينية تغلق المعاملات مع روسيا «بشكل جماعي» وتتعطل مدفوعات قيمتها مليارات اليوانات.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث تمثل ثلث التجارة الخارجية لروسيا العام الماضي وتوفر سلعاً مثل المعدات الصناعية الحيوية والسلع الاستهلاكية التي تساعد روسيا على تحمل العقوبات الغربية. كما توفر الصين سوقاً مربحة للكثير من الصادرات الروسية التي تعتمد عليها الصين، من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية.

بضائع معدّة للشحن في ميناء فلاديفوستوك الروسي (رويترز)

وبعد أن هددت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي بفرض عقوبات ثانوية على البنوك في الصين ودول أخرى للتعامل مع روسيا، بدأت البنوك الصينية في اتخاذ موقف صارم للغاية بشأن المعاملات، وفقاً لمصدر في إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في روسيا التي تبيع مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين.

وقال المصدر: «في تلك اللحظة، توقفت جميع المدفوعات عبر الحدود إلى الصين. لقد وجدنا حلولاً، لكن الأمر استغرق نحو ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة جداً، حيث انخفضت أحجام التجارة بشكل كبير خلال تلك الفترة».

وقال المصدر إن أحد الحلول العملية كان شراء الذهب ونقله إلى هونغ كونغ وبيعه هناك، وإيداع النقود في حساب مصرفي محلي.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تستخدم سلاسل من الوسطاء في دول ثالثة لإدارة معاملاتها والالتفاف على عمليات التحقق من الامتثال التي تديرها البنوك الصينية. ونتيجة لذلك؛ ارتفعت تكاليف معالجة المعاملات إلى ما يصل إلى 6 في المائة من مدفوعات المعاملات، مما يقرب من الصفر من قبل، كما قالوا. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة: «بالنسبة للكثير من الشركات الصغيرة، هذا يعني إغلاقاً كاملاً».

وأقرّ الكرملين بالمشكلة، لكنه قال إن التعاون الاقتصادي مهم لكلا البلدين وسيتم إيجاد الحلول. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان لـ«رويترز»: «مع مثل هذه الأحجام وفي مثل هذه البيئة غير الودية، من المستحيل تجنب بعض المواقف الإشكالية». وأضاف: «ومع ذلك، فإن روح الشراكة الحقيقية لعلاقاتنا تسمح لنا بمناقشة وحل القضايا الحالية بشكل بنَّاء».

وقال مصدر مصرفي لـ«رويترز» إن المعاملات مع الصين ليست مصدر قلق خطير للقيادة الروسية العليا؛ لأن المدفوعات في المجالات ذات الأولوية لا تزال تسير بسلاسة، وهناك إرادة سياسية من الجانبين.

وقال مصدران إن الترتيبات الثنائية للشركات الكبرى، مثل مصدري السلع الأساسية في روسيا ومصدري التكنولوجيات الحيوية في الصين، لا تزال تعمل بشكل جيد، في حين تواجه الشركات الأصغر حجماً التي تتاجر في السلع الاستهلاكية مشاكل. وقال مصدر آخر مقرّب من الحكومة الروسية لـ«رويترز» إن المصدّرين الروس لم يواجهوا صعوبات في تلقي المدفوعات مقابل السلع التي تستوردها الصين، مثل النفط أو الحبوب.

ونمت التجارة الثنائية بين روسيا والصين بنسبة 1.6 في المائة إلى 137 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات الجمارك الرسمية في الصين، بعد أن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 240 مليار دولار في عام 2023. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ«رويترز»: «التجارة العادية بين الصين وروسيا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وليست موجّهة ضد أطراف ثالثة ولا تخضع للتدخل أو الإكراه من قِبل أطراف ثالثة». وأضاف المتحدث: «نحن نعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية و(ولاية قضائية طويلة الأمد)، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة».

وانخفضت واردات روسيا من الصين بأكثر من 1 في المائة إلى 62 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2024 بسبب مشاكل الدفع، وفقاً لإحصاءات رسمية صينية.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن تنخفض واردات البلاد الإجمالية من جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 3 في المائة هذا العام. وقال البنك المركزي: «ستنخفض الواردات في عام 2024 بسبب تعزيز حواجز العقوبات المتعلقة بالمدفوعات والخدمات اللوجيستية»، على الرغم من أنه توقع أن يتحسن الوضع في الأمد المتوسط، وفقاً لمسودة إرشادات السياسة النقدية المنشورة في 29 أغسطس (آب).

وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصين في مايو (أيار)، تدخلت بعض البنوك الصينية المحلية التي ليس لها أعمال عالمية للتعامل مع المدفوعات الثنائية، وستكون خارج نطاق العقوبات الغربية... لكن المصادر أشارت إلى أن هذه البنوك كانت في كثير من الأحيان تمتلك أنظمة تكنولوجيا معلومات قديمة وتفتقر إلى الموظفين ذوي المهارات اللازمة.

وقال المصدر المصرفي إن سعاة البريد عبر الحدود كانوا ينقلون أوراق التحويل عبر الحدود الروسية - الصينية للحصول على ختم وتوقيع فعليين من قِبل المصرفيين الصينيين.

وقال كيريل باباييف، رئيس معهد الصين في الأكاديمية الروسية للعلوم: «حتى يتم حل القضايا المتعلقة بالمدفوعات على مستوى الدولة، لا يمكننا أن نتوقع تدفقاً ديناميكياً للاستثمارات من الصين».

ويسلّط البحث الذي شارك باباييف في تأليفه، والذي صدر هذا الشهر، الضوء على المخاطر التي يواجهها القطاع الصناعي في روسيا، حيث أصبحت الصين مورداً رائداً. وقال البحث: «في الوضع الحالي، تؤدي مشاكل الدفع مع البنوك الصينية بشكل خاص إلى تفاقم هذا التحدي، حيث لا يوجد موردون رئيسيون آخرون للكثير من أنواع المعدات الصناعية إلى جانب الصين في الوقت الحاضر».

وقال دميتري بيريشيفسكي، رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر عُقد في موسكو يوم 16 أغسطس، إن الشركات الكبرى في الصين والهند تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأميركية والأوروبية. وأضاف: «ويقال لهم: إذا واصلتم العمل مع روسيا فإننا سنقطع وصولكم إلى سوقنا ونقطع إمدادات الأكسجين عنكم».


مقالات ذات صلة

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

من المتوقع أن تتجاوز حصة السعودية في التجارة العالمية تريليون دولار بفضل برامج «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن نمو الأسعار من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى نحو نهاية العام.

وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفع انخفاض تكاليف الطاقة التضخم إلى الاقتراب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد ثلاث سنوات من النمو المفرط في الأسعار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تقدم الأرقام الأساسية صورة أكثر تعقيداً، حيث تسارع التضخم في الخدمات، وهو عامل قد يظل يقلق بعض صانعي السياسات في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في هذا القطاع.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الهادئة الزيادة في تضخم الخدمات إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة.

ومن المحتمل أن تكون أسعار الخدمات قد تأثرت بتداعيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قفزت تكاليف الخدمات في فرنسا بشكل حاد في ما وصفه بعض الاقتصاديين بأنه تأثير مؤقت لمرة واحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 12 سبتمبر (أيلول)، والنقاش الحقيقي هو ما إذا كان سيتبع هذا التحرك بمزيد من التيسير في أكتوبر (تشرين الأول) في ظل ضغوط الأسعار المعتدلة، وضعف النمو الاقتصادي، وضعف سوق العمل.

وبينما ستتلقى بيانات يوم الجمعة ترحيباً من صانعي السياسات في المركزي الأوروبي، قد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 لتهدأ نمو الأسعار بشكل أكثر استدامة.

ويبقى من المنتظر أن يرى خبراء الاقتصاد في السوق انخفاضاً أكبر مما يتوقعه موظفو المركزي الأوروبي، وهو ما يجعل توقعات أسعار الفائدة عرضة للتقلبات إذا تحققت توقعات أقل تفاؤلاً.

وفي الوقت الحالي، تتوقع السوق حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل، أي ما يقرب من خفض واحد أكثر من المتوقع في توقعات المركزي الأوروبي الاقتصادية، مما يشير إلى أن الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يظل النمو السريع للأجور هو الشاغل الأكبر لصناع السياسات في المركزي الأوروبي، خاصة أن الخدمات، وهي المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، حساسة بشكل خاص للأجور.

ورغم تباطؤ نمو الأجور بشكل حاد، فإنه لا يزال أسرع من المعدل المتسق مع معدل التضخم البالغ 2 في المائة، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن الدخل الحقيقي المفقود بسبب التضخم المرتفع.

ويجادل المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن بعض التعويض في الأجور مبرر، لكن صانعي السياسات يقولون إنهم لن يكونوا واثقين في توقعات التضخم حتى يتم الانتهاء من عملية التعويض.

وكان المصرف المركزي الألماني قد عبر عن المخاوف بشكل خاص بشأن مخاطر الأجور، مجادلاً بأن النقابات تطالب بشكل متزايد بزيادات كبيرة في الأجور، لذا فمن المرجح أن يستمر الضغط على الدخل.