اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

«نيكي» يغلق مستقراً... وأسهم التكنولوجيا تتعافى من صدمة «إنفيديا»

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
TT

اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام، وسط مؤشرات على تحسّن الاستهلاك، مما عزّز التفاؤل بشأن التعافي الأوسع.

وقال مكتب مجلس الوزراء، في تقريره الاقتصادي الشهري، لأغسطس (آب) الحالي: «يتعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة، وإن كان يبدو أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء»، ورفع مجلس الوزراء التقييم لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك ينتعش مع تخفيف تأثير توقف الشحن في بعض شركات صناعة السيارات. كما ساعد ارتفاع الدخل المتاح للأسر، إلى جانب التخفيضات المؤقتة في ضرائب الدخل والمقيمين، الاستهلاك.

ومع ذلك، أسفرت الحرارة الشديدة هذا الصيف عن نتائج استهلاكية مختلطة، حسبما ذكر التقرير. ففي حين زاد الطلب على مكيفات الهواء والمظلات والآيس كريم، انخفضت حركة العملاء في المتنزهات الترفيهية والمطاعم.

وتوقع التقرير أيضاً انخفاض أسعار الواردات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التصحيح الأخير في اتجاه الين الضعيف. كما رفعت الحكومة تقييمها لبناء المساكن إلى «ثابت تقريباً» من «درجة ضعيفة» للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وعزت التغيير إلى توقف انحدار بناء المساكن المملوكة للمالكين.

وظلّت تقييمات القطاعات الفرعية المتبقية، بما في ذلك الصادرات، دون تغيير. وقدّم التقرير في اجتماع حضره وزراء الحكومة المعنيون، ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد اليابان توسّع بمعدل سنوي أسرع كثيراً من المتوقع، بلغ 3.1 في المائة في الربع الثاني. ويُعزى الانتعاش بعد الركود في بداية العام، إلى حد كبير، إلى زيادة قوية في الاستهلاك.

وفي سياق منفصل يدل على التحسن أيضاً، تتجه مشتريات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة اليابانية خلال الشهر الحالي نحو تسجيل أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، لأن احتمالات تخفيف السياسات النقدية تعزّز ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، مع تراجع تكلفة التحوّط ضد تغير أسعار الصرف.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الخميس، واصلت مشتريات صناديق الاستثمار اليابانية من السندات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) الماضي ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي. وإذا استمرت المشتريات على الوتيرة نفسها خلال الأسبوع الأخير من الشهر، لتصل قيمتها الشهرية الإجمالية إلى 6.83 تريليون ين (47.3 مليار دولار)، فستكون أعلى مشتريات شهرية منذ سجلت 9.56 تريليون ين في سبتمبر (أيلول) عام 2007.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ذلك يأتي في حين زادت مشتريات المستثمرين من السندات العالمية بوجه عام بنسبة 3 في المائة تقريباً خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي أشار فيه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى اعتزام المجلس خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل. وتراجعت تكلفة تحوّط المستثمرين اليابانيين ضد تراجع أسعار العملات الأجنبية، بسبب ارتباطها الوثيق بالفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين اليابان والدول الأخرى.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تداولات الخميس، مستقراً إلى حد كبير، وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلّصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة «إنفيديا».

وأغلق المؤشر «نيكي» على تراجع 0.02 في المائة عند 38362.53 نقطة، بعد أن هبط بنحو 1.12 في المائة في وقت سابق من التداولات. أما المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 في المائة.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون»، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 في المائة، بعدما هوى بنحو 3.49 في المائة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر «ديسكو» 2.46 في المائة متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 في المائة. أما سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين إلى «إنفيديا»، فتمكّن من إنهاء تعاملات الخميس، مرتفعاً 0.3 في المائة، ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 في المائة.

ولم ترق توقعات «إنفيديا» للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة مؤخراً عندما كانت تتجاوز أهداف «وول ستريت»؛ مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة «نيدك» لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على «نيكي»؛ إذ هوى 3.32 في المائة، بعد أن أرجأت شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» الأميركية المصنعة للخوادم، التي تطوّر معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي» من حيث النقاط سهم «فاست ريتيلينغ»، مشغلة متاجر «يونيكلو»، الذي ارتفع 0.67 في المائة. لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 في المائة، ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم يوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي»، انخفض 109 وارتفع 115، في حين أغلق واحد على استقرار.


مقالات ذات صلة

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

الاقتصاد العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

بينما أعلنت البنوك الصينية الكبرى تراجع أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام، كشفت عدة بنوك إقليمية صينية ارتفاع دخلها الاستثماري.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يشاهدون عرضاً لسيارة تويوتا «هيلكس ريفو بيك آب» في معرض «بيغ موتور سيل» بالعاصمة التايلاندية بانكوك (إ.ب.أ)

تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمراً

حصدت تويوتا اليابانية سبعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمراً وفقاً لتصنيف أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

أظهرت دراسة مستقلة أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

TT

مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

بينما أعلنت البنوك الصينية الكبرى تراجع أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام، كشفت عدة بنوك إقليمية صينية ارتفاع دخلها الاستثماري في النصف الأول من العام حتى مع تعثّر أنشطة الإقراض الأساسية لديها، وذلك في ظل تدهور الاقتصاد وتباطؤ انتقال العملة، وهو ما يضطر البنوك إلى تداول السندات.

وأعلن بنك الصين انخفاض صافي ربحه في الربع الثاني من العام بنسبة 6.1%، وفقاً لبيانات قُدّمت يوم الخميس.

وبلغ صافي الربح 58.63 مليار يوان (8.27 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض من 62.43 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز»، استناداً إلى نتائج البنك في النصف الأول.

وقال البنك المملوك للدولة إن صافي الربح في النصف الأول انخفض بنسبة 1.24 في المائة إلى 118.6 مليار يوان.

وتأتي النتائج بعد يوم من إعلان بنك الاتصالات انخفاض صافي ربح الربع الثاني بنسبة 5.17 في المائة.

وعلى الرغم من انكماش الأرباح أعلن المقرضان الحكوميان توزيعات أرباح مؤقتة لأول مرة منذ أكثر من عقد، استجابة إلى دعوة الهيئة التنظيمية لتعزيز عوائد المستثمرين وسط تقلبات السوق. وقال بنك الصين في ملف إيداعه: «في النصف الأول من عام 2024، أصبحت البيئة الخارجية معقدة وصعبة وغير مؤكدة بشكل متزايد». وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.24 في المائة في نهاية يونيو، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.

ولا تزال البنوك الصينية تواجه تحديات مثل الهوامش الضيقة وأسعار القروض المنخفضة، رغم جهود بكين لإحياء الاقتصاد وسط أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك.

وأصبحت البنوك التجارية الريفية، التي يتمثّل دورها في إقراض الأموال لدعم الشركات الصغيرة، تضخ مزيداً من الأموال الآن في تداول السندات وغيرها من الأصول المالية، وهو ما يشير إلى انحراف البنوك عن تفويضها الأصلي. كما سارع المستثمرون من صناديق الاستثمار والأفراد إلى البحث عن الأمان في السندات، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن فقاعة في تلك السوق.

وشهد بنكا «سوتشو» و«تشانغجيانغ» الريفيان التجاريان ارتفاعاً في عائداتهما الاستثمارية بنسبة 116 و176 في المائة على التوالي في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبياناتهما المالية. وعلى العكس من ذلك، انخفض صافي دخل الفائدة - المصدر الأساسي للإيرادات - بنسبة 7 و12 في المائة على التوالي.

ويشكّل دخل الاستثمار الآن نحو 30 في المائة من إجمالي الإيرادات لكلا البنكين، وهو ارتفاع حاد من أدنى مستوياته في عام 2021. وتشير بيانات البنوك إلى أن المحرك الرئيسي وراء هذا النمو في دخل الاستثمار هو التخلص من استثمارات الدين والأصول المالية المخصصة لأغراض التداول.

وقالت مديرة المؤسسات المالية في آسيا والمحيط الهادي في «فيتش» للتصنيف الائتماني، إيلين شو، إن البنوك التجارية الريفية، خصوصاً تلك الموجودة في المناطق الأضعف اقتصادياً، تواجه تحديات أكثر بروزاً في جودة الأصول والربحية.

وقالت شو إن نمو القروض لعديد من هذه البنوك تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام، بسبب ضعف الطلب على القروض وتكثيف المنافسة من البنوك الأكبر حجماً، التي تهيمن بشكل متزايد على الإقراض للمؤسسات الصغيرة جداً. وأضافت أن التحديات دفعت بعضها إلى تبنّي موقف أكثر عدوانية في تداول الاستثمارات لمواجهة الضغط المستمر على هوامش الفائدة الصافية.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية منخفضة يوم الخميس، تحت ضغط القطاع المالي، بعد نتائج ضعيفة لبعض البنوك وتصحيح في أسعار أسهم بعض البنوك الحكومية الكبرى. وارتفعت أسهم هونغ كونغ بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وخسر مؤشر «سي إس آي فاينانشيالز» الصيني 1.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك شيامن 6.9 في المائة، بعد أن أعلن البنك المقرض انخفاض صافي ربح النصف الأول من العام بنسبة 15 في المائة يوم الأربعاء. وانخفضت أسهم «سيتيك بنك» و«بنك الاتصالات» بنحو 7 في المائة في هونغ كونغ.

وارتفعت أسهم البنوك الحكومية الصينية الكبرى هذا العام؛ إذ ارتفعت أغلبها بأكثر من 20 في المائة. وسجلت أسهم بنك الزراعة الصيني أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء، لكنها أغلقت منخفضة 4.7 في المائة يوم الخميس.

وخفّض بنك «يو بي إس»، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2024 من 4.9 إلى 4.6 في المائة؛ إذ يُتوقع أن يكون ضعف نشاط العقارات أكبر من المتوقع في السابق من الضغوط على الاقتصاد الكلي.