اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

«نيكي» يغلق مستقراً... وأسهم التكنولوجيا تتعافى من صدمة «إنفيديا»

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
TT

اليابان ترفع تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ 15 شهراً

رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)
رجل وامرأة يكافحان الرياح القوية في حين يعبران طريقاً في مدينة فوكوكا اليابانية وسط أجواء عاصفة (أ.ف.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام، وسط مؤشرات على تحسّن الاستهلاك، مما عزّز التفاؤل بشأن التعافي الأوسع.

وقال مكتب مجلس الوزراء، في تقريره الاقتصادي الشهري، لأغسطس (آب) الحالي: «يتعافى الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة، وإن كان يبدو أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء»، ورفع مجلس الوزراء التقييم لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك ينتعش مع تخفيف تأثير توقف الشحن في بعض شركات صناعة السيارات. كما ساعد ارتفاع الدخل المتاح للأسر، إلى جانب التخفيضات المؤقتة في ضرائب الدخل والمقيمين، الاستهلاك.

ومع ذلك، أسفرت الحرارة الشديدة هذا الصيف عن نتائج استهلاكية مختلطة، حسبما ذكر التقرير. ففي حين زاد الطلب على مكيفات الهواء والمظلات والآيس كريم، انخفضت حركة العملاء في المتنزهات الترفيهية والمطاعم.

وتوقع التقرير أيضاً انخفاض أسعار الواردات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التصحيح الأخير في اتجاه الين الضعيف. كما رفعت الحكومة تقييمها لبناء المساكن إلى «ثابت تقريباً» من «درجة ضعيفة» للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وعزت التغيير إلى توقف انحدار بناء المساكن المملوكة للمالكين.

وظلّت تقييمات القطاعات الفرعية المتبقية، بما في ذلك الصادرات، دون تغيير. وقدّم التقرير في اجتماع حضره وزراء الحكومة المعنيون، ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد اليابان توسّع بمعدل سنوي أسرع كثيراً من المتوقع، بلغ 3.1 في المائة في الربع الثاني. ويُعزى الانتعاش بعد الركود في بداية العام، إلى حد كبير، إلى زيادة قوية في الاستهلاك.

وفي سياق منفصل يدل على التحسن أيضاً، تتجه مشتريات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة اليابانية خلال الشهر الحالي نحو تسجيل أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، لأن احتمالات تخفيف السياسات النقدية تعزّز ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، مع تراجع تكلفة التحوّط ضد تغير أسعار الصرف.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الخميس، واصلت مشتريات صناديق الاستثمار اليابانية من السندات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب) الماضي ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي. وإذا استمرت المشتريات على الوتيرة نفسها خلال الأسبوع الأخير من الشهر، لتصل قيمتها الشهرية الإجمالية إلى 6.83 تريليون ين (47.3 مليار دولار)، فستكون أعلى مشتريات شهرية منذ سجلت 9.56 تريليون ين في سبتمبر (أيلول) عام 2007.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ذلك يأتي في حين زادت مشتريات المستثمرين من السندات العالمية بوجه عام بنسبة 3 في المائة تقريباً خلال الشهر الحالي، بعد ارتفاعها خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي أشار فيه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى اعتزام المجلس خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل. وتراجعت تكلفة تحوّط المستثمرين اليابانيين ضد تراجع أسعار العملات الأجنبية، بسبب ارتباطها الوثيق بالفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين اليابان والدول الأخرى.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تداولات الخميس، مستقراً إلى حد كبير، وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلّصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة «إنفيديا».

وأغلق المؤشر «نيكي» على تراجع 0.02 في المائة عند 38362.53 نقطة، بعد أن هبط بنحو 1.12 في المائة في وقت سابق من التداولات. أما المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 في المائة.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون»، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 في المائة، بعدما هوى بنحو 3.49 في المائة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر «ديسكو» 2.46 في المائة متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 في المائة. أما سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين إلى «إنفيديا»، فتمكّن من إنهاء تعاملات الخميس، مرتفعاً 0.3 في المائة، ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 في المائة.

ولم ترق توقعات «إنفيديا» للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة مؤخراً عندما كانت تتجاوز أهداف «وول ستريت»؛ مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة «نيدك» لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على «نيكي»؛ إذ هوى 3.32 في المائة، بعد أن أرجأت شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» الأميركية المصنعة للخوادم، التي تطوّر معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر «نيكي» من حيث النقاط سهم «فاست ريتيلينغ»، مشغلة متاجر «يونيكلو»، الذي ارتفع 0.67 في المائة. لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 في المائة، ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم يوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي»، انخفض 109 وارتفع 115، في حين أغلق واحد على استقرار.


مقالات ذات صلة

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

الاقتصاد العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

مصارف الصين الكبرى تعاني تراجعاً حاداً في الأرباح

بينما أعلنت البنوك الصينية الكبرى تراجع أرباحها الفصلية خلال الربع الثاني من العام، كشفت عدة بنوك إقليمية صينية ارتفاع دخلها الاستثماري.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يشاهدون عرضاً لسيارة تويوتا «هيلكس ريفو بيك آب» في معرض «بيغ موتور سيل» بالعاصمة التايلاندية بانكوك (إ.ب.أ)

تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمراً

حصدت تويوتا اليابانية سبعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمراً وفقاً لتصنيف أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

أظهرت دراسة مستقلة أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وشهد النمو في الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفق «رويترز».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3 في المائة في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5 في المائة، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 في المائة في الاستثمار في المعدات.

وعكس تقرير يوم الخميس اقتصاداً لا يزال صامداً، في حين لا يزال يتباطأ تدريجياً تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 في المائة إلى 2.9 في المائة اعتباراً من الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

والآن، مع ارتفاع التضخم قليلاً فقط فوق مستوى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن رئيسه جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح «الفيدرالي» على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر (أيلول).

ومن المفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

وأصبح «المركزي» مؤخراً أكثر اهتماماً بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجياً، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3 في المائة، وهو ما يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبياً.

وعلى صعيد موازٍ، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرّحين أصبحت أكثر ندرة، في إشارة إلى أن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس (آب).

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجعت الطلبات من أعلى مستوى لها في 11 شهراً في أواخر يوليو (تموز) مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات مؤقتاً لإعادة تجهيز نماذج جديدة وتأثير الإعصار «بيريل».

وتظل الطلبات عند مستويات تتفق مع سوق العمل التي تتراجع بشكل مطرد، وهو ما ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سريع. وفي الأسبوع الماضي، قدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن نمو العمالة كان مبالغاً فيه بمقدار 68 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، زاد بمقدار 13 ألفاً إلى 1.868 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى فترات أطول من البطالة.