زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

ربع طاقة «التنين الأصفر» راهناً من مصادر نظيفة

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
TT

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

أظهرت دراسة مستقلة، يوم الخميس، أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

وكانت أفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنوياً من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018 في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة «كوفيد – 19» في عام 2020.

وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من 3 أمثال عما تم تسجيله في عام 2022، يظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.

وتأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول أفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية، وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.

وقفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وفي سياق منفصل يدل على التحول الصيني في مجال الطاقة داخلياً أيضاً، أكدّت الحكومة الصينية، الخميس، أن أكثر من ربع الطاقة المستهلكة في البلاد يأتي الآن من مصادر نظيفة، فيما تسعى بكين لتسريع جهودها نحو التحول في مجال الطاقة.

وتُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، رغم أنها برزت في السنوات الأخيرة كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

وتعهدت بكين بأن تبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة احترار المناخ ذروتها بحلول عام 2030 وتصل إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060.

وذكر كتاب أبيض أصدره، الخميس، مكتب الإعلام في مجلس الدولة الصيني أن نسبة «الطاقة النظيفة» في الاستهلاك الوطني الإجمالي ارتفعت من 15.5 في المائة إلى 26.4 في المائة خلال العقد الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت الوثيقة إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ازدادت 10 مرات خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوثيقة أن «القدرة المركبة الجديدة للطاقة المتجددة في الصين مثلت أكثر من 40 في المائة من الزيادات السنوية بالقدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم، في حين مثلت القدرة المركبة حديثاً في الصين أكثر من نصف الإجمالي في العالم خلال عام 2023».

وتابعت، بحسب «شينخوا»، أنه «خلال العقد الماضي، حققت الصين اختراقات تاريخية في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون في مجال الطاقة».

وبموجب اتفاق باريس للمناخ، تعهدت الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف حصر احترار الأرض بأقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.


مقالات ذات صلة

رغم انتقادات واشنطن... أميركا أكبر متلقٍ للقروض الصينية

الاقتصاد تمثالا الفتاة والثور أمام بورصة وول ستريت في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

رغم انتقادات واشنطن... أميركا أكبر متلقٍ للقروض الصينية

أظهرت دراسة تتبعت أنشطة بكين الائتمانية أن الولايات المتحدة هي أكبر متلقٍ لأنشطة الإقراض الصينية عالمياً

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مسؤولون بشركة «البحر الأحمر» ووجهة «أمالا» و«بنك الرياض» بعد توقيع الاتفاقية (البحر الأحمر الدولية)

«البحر الأحمر الدولية» تؤمّن تمويلاً بـ1.7 مليار دولار لتطوير «أمالا»

أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية»، عن تأمينها تسهيلات ائتمانية بقيمة 6.5 مليار ريال سعودي (1.7 مليار دولار) مخصصة لتطوير وجهة «أمالا» في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة لمركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

خاص تصحيح الأسعار يُعيد تشكيل خريطة العقار في السعودية

سجّلت السوق العقارية السعودية تراجعاً بنسبة 17 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدفوعة بعمليات تصحيح وقرارات تنظيمية حكومية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

وزير المالية الباكستاني: لا يمكن أن يفرض صندوق النقد أي شروط ضد مصالحنا

ذكر وزير المالية الباكستاني أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوض المصلحة الوطنية لباكستان، وأن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا صورة ملتقَطة في 25 سبتمبر 2025 في إيتيرسبورغ بولاية تورينغن الألمانية تُظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

ميرتس يؤيد خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم 140 مليار يورو قروضاً لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه التام لخطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.