«غازبروم» الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025

شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)
شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)
TT

«غازبروم» الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025

شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)
شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)

توقعت شركة «غازبروم» الروسية للغاز، اليوم الثلاثاء، أن تكون أسعار تصدير الغاز في 2025 أقل من «المستويات الحالية» في أوروبا وآسيا، وأقل من متوسط مستويات 2024.

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية أيضاً إنها تتوقع انخفاض أسعار الغاز، الذي تنتجه «غازبروم»، خارج أسواق الاتحاد السوفياتي السابق في 2025، إلى 304.4 دولار في المتوسط لكل ألف متر مكعب من الغاز، من متوسط 328.4 دولار متوقَع هذا العام.

وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن انخفاض مبيعات الغاز في أوروبا، ومن المتوقع أيضاً أن يتوقف نقله عبر أوكرانيا إلى القارة بمجرد انتهاء سريان اتفاقية العبور الحالية في نهاية العام الحالي، ما لم يجرِ التوصل لصفقة تمديد.

وتكبدت «غازبروم» خسارة صافية قاربت 7 مليارات دولار العام الماضي، وهي أول خسارة تُمنى بها منذ عام 1999، بسبب انخفاض المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان ذات يوم المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وذكرت «غازبروم»، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تكون مبيعاتها من الغاز في 2024 مرتفعة بمقدار 155 مليار روبل (1.5 مليار دولار) إلى 4.6 تريليون روبل، وأن ترتفع الأرباح فوق 2.8 مليار روبل، وهذا سيكون أحد أكبر أرباحها الأساسية على الإطلاق، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.

وأقر مجلس إدارة الشركة برنامجاً استثمارياً لعام 2025 بقيمة 1.52 تريليون روبل، انخفاضاً من 1.64 تريليون هذا العام.

وقالت «غازبروم» إن مجلس الإدارة وافق الشهر الماضي على الأموال المرصودة في الخطة والتي ستخصَّص بشكل أساسي لتطوير مراكز إنتاج الغاز في شبه جزيرة يامال شرق روسيا، وتوفير الغاز للمنازل.


مقالات ذات صلة

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

هدَّد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي حال تطبيق القانون الجديد الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا المقر العام لـ«غازبروم» في موسكو (رويترز)

بوتين يسمح لمشتري الغاز الأجانب بالدفع لغير «بنك غازبروم» لتفادي العقوبات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الخميس يسمح للمشترين الأجانب للغاز الروسي بالدفع بالروبل في بنوك روسية أخرى، وليس فقط من خلال بنك غازبروم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
TT

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)
أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.

ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.