بيانات التضخم الألمانية تضغط على اليورو

العملة الأوروبية تتراجع أمام الدولار مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة

أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)
TT

بيانات التضخم الألمانية تضغط على اليورو

أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

هبط اليورو مقابل الدولار، بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات أولية يوم الخميس أن التضخم انخفض في ست ولايات ألمانية مهمة في أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن التضخم الوطني قد ينخفض ​​بشكل ملحوظ هذا الشهر، وفق «رويترز».

كما هبط التضخم في إسبانيا إلى أبطأ وتيرة له في عام.

وهبطت العملة الموحَّدة 0.4 في المائة إلى 1.1077 دولار، بعد أن تم تداولها عند 1.1128 دولار قبل الأرقام الألمانية. وبلغت أعلى مستوى لها في 13 شهراً يوم الجمعة عند 1.1201 دولار.

وسعَّرت أسواق المال 67 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأوروبي في عام 2024، من نحو 63 نقطة أساس قبل البيانات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، الذي قد يقدم أدلة حول آفاق أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكان المستثمرون حذرين بشأن العملة الموحدة قبل الانتخابات في الولايات الثلاث الشرقية في ألمانيا حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبين، أحدهما من أقصى اليمين والآخر من أقصى اليسار اقتصادياً، يحصلان معاً على نسبة تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة.

وفي السوق الأوسع، ارتفع الدولار بعد البيانات الألمانية، بعد الارتداد، يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار بنحو 2.9 في المائة، خلال الشهر حتى الآن، مما يضعه على المسار الصحيح لأكبر انخفاض شهري له في تسعة أشهر.

خفض الفائدة الأميركية

تعززت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الوشيكة، من خلال تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة، لينضم إلى مجموعة من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال بعض المحللين إن رد فعل الدولار على باول كان مُبالَغاً فيه، حيث كان لإرشاداته الصريحة بخفض أسعار الفائدة بعض الأهمية، لكن المستثمرين قد وضعوا بالفعل في الحسبان بالكامل نحو 100 نقطة أساس من التيسير النقدي قبل جاكسون هول.

وقامت الأسواق بتسعير كامل احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مع وجود فرصة بنسبة 34.5 في المائة لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وكان مؤشر الدولار أعلى بنسبة 0.28 في المائة عند 101.29. بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 100.51، يوم الثلاثاء.

وكان الدولار النيوزيلندي متفوقاً بشكل ملحوظ، حيث سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6295 دولار، بعد أن أظهر استطلاع أن ثقة الأعمال في نيوزيلندا قفزت في أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى في عقد من الزمان.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.50 في المائة إلى 0.6275 دولار. وقال الخبير الاقتصادي البارز في «ويستباك»، بنيوزيلندا، مايكل جوردون: «ارتفعت ثقة الشركات بشكل حاد في أعقاب تحول بنك الاحتياطي بشأن السياسة النقدية».

وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، وأشار إلى المزيد من التخفيضات.

واستقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مرتفعاً 0.27 في المائة إلى 0.6803 دولار. ولم يطرأ تغير يُذكر على الين عند 144.67 مقابل الدولار، وكان يتطلع إلى تحقيق مكسب بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر. وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى أن المصرف المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره.


مقالات ذات صلة

استخدام الصين عملتها على المستوى الدولي يقفز إلى مستويات قياسية

الاقتصاد العملة الصينية من فئة المائة يوان (د.ب.أ)

استخدام الصين عملتها على المستوى الدولي يقفز إلى مستويات قياسية

بلغ استخدام الصين لليوان في المعاملات عبر الحدود مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث عززت العلاقات الوثيقة مع روسيا جهود بكين لخفض الاعتماد على الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رزم من الدولارات الأميركية (رويترز)

الدولار قُرب أدنى مستوى في عام... والمتعاملون يبحثون عن مؤشرات لخفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قُرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في عدة أعوام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

اليورو والجنيه الإسترليني يحققان أعلى مستويات في أشهر

ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لارتفاع أسعار النفط ساعدهما على العودة إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر مع هبوط الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)

الدولار يتراجع وسط تقييم المستثمرين لمخاطر الشرق الأوسط

تراجع الدولار والين ليفقدا بعض المكاسب التي حققاها مطلع الأسبوع بفعل اللجوء إليهما بصفتهما ملاذات آمنة في أعقاب تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وشهد النمو في الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفق «رويترز».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3 في المائة في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5 في المائة، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 في المائة في الاستثمار في المعدات.

وعكس تقرير يوم الخميس اقتصاداً لا يزال صامداً، في حين لا يزال يتباطأ تدريجياً تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 في المائة إلى 2.9 في المائة اعتباراً من الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

والآن، مع ارتفاع التضخم قليلاً فقط فوق مستوى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن رئيسه جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح «الفيدرالي» على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر (أيلول).

ومن المفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

وأصبح «المركزي» مؤخراً أكثر اهتماماً بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجياً، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3 في المائة، وهو ما يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبياً.

وعلى صعيد موازٍ، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرّحين أصبحت أكثر ندرة، في إشارة إلى أن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس (آب).

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجعت الطلبات من أعلى مستوى لها في 11 شهراً في أواخر يوليو (تموز) مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات مؤقتاً لإعادة تجهيز نماذج جديدة وتأثير الإعصار «بيريل».

وتظل الطلبات عند مستويات تتفق مع سوق العمل التي تتراجع بشكل مطرد، وهو ما ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سريع. وفي الأسبوع الماضي، قدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن نمو العمالة كان مبالغاً فيه بمقدار 68 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، زاد بمقدار 13 ألفاً إلى 1.868 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى فترات أطول من البطالة.