«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

رغم العقوبات الأميركية

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
TT

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس، مع مبيعات قوية للهواتف الذكية وأداء جيد أيضاً لأعمال مكونات السيارات الذكية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وارتفع صافي الأرباح للفترة من يناير (كانون الأول) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 54.9 مليار يوان (7.7 مليار دولار)، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 34.3 في المائة لتصل إلى 417.5 مليار يوان. وكانت هذه أعلى إيرادات للشركة في النصف الأول منذ الفترة نفسها في عام 2020، وفق «رويترز».

ولم تقدم «هواوي» تفصيلاً عن أرباح الوحدات الفردية، لكن متحدثاً باسمها قال إن أعمالها الاستهلاكية الرئيسية، التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى وحدة مكونات السيارات الذكية، حققت أداءً قوياً.

وتظهر بيانات من شركة الأبحاث «كاناليس» أن «هواوي» شحنت 22.2 مليون هاتف ذكي في البر الرئيسي للصين خلال النصف الأول، بزيادة 55 في المائة عن العام السابق.

وعادت «هواوي» إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس العام الماضي بسلسلة «مايت 60» وهذا العام بهواتفها من سلسلة «بي» الراقية - على الرغم من أن معظم هذه المبيعات لا تزال محصورة في سوقها المحلية.

وتم الاحتفال بالإطلاق في الصين باعتباره انتصاراً على العقوبات الأميركية التي منعت الشركة منذ عام 2019 من الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا.

وترى واشنطن أن «هواوي» تشكل خطراً على الأمن القومي - وهي التهمة التي تنفيها الشركة. ومنذ ذلك الحين، توسعت العقوبات الأميركية لتشمل حظر تصدير الرقائق الأميركية المتقدمة للغاية لجميع الشركات الصينية مع سعي واشنطن إلى عرقلة التقدم في التكنولوجيا للجيش الصيني.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت «هواوي» أيضاً نمواً ملحوظاً لوحدة حلول السيارات الذكية، والتي تريد أن تصبح المورد المهيمن للبرمجيات والمكونات للسيارات الكهربائية الذكية وأبرمت صفقات مع العديد من شركات صناعة السيارات.

وقال المتحدث باسم «هواوي» إن أقسام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية سجلت أداءً ثابتاً، مضيفاً أن أرباح النصف الأول لم تتعزز ببيع الأعمال أو الأصول كما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «وول مارت» يظهر خارج متجرها الجديد في سان سلفادور (رويترز)

«وول مارت» تتجه لتحقيق أفضل مكاسب سنوية منذ عقدين

من المتوقع أن تحقق أسهم «وول مارت» أفضل مكاسب سنوية لها منذ أكثر من عقدين وذلك بفضل الأسعار المنخفضة التي تقدمها للمنتجات الأساسية اليومية.

«الشرق الأوسط» (أركنساس )
الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، توقُّعها نمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.