«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

رغم العقوبات الأميركية

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
TT

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)
عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس، مع مبيعات قوية للهواتف الذكية وأداء جيد أيضاً لأعمال مكونات السيارات الذكية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وارتفع صافي الأرباح للفترة من يناير (كانون الأول) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 54.9 مليار يوان (7.7 مليار دولار)، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 34.3 في المائة لتصل إلى 417.5 مليار يوان. وكانت هذه أعلى إيرادات للشركة في النصف الأول منذ الفترة نفسها في عام 2020، وفق «رويترز».

ولم تقدم «هواوي» تفصيلاً عن أرباح الوحدات الفردية، لكن متحدثاً باسمها قال إن أعمالها الاستهلاكية الرئيسية، التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى وحدة مكونات السيارات الذكية، حققت أداءً قوياً.

وتظهر بيانات من شركة الأبحاث «كاناليس» أن «هواوي» شحنت 22.2 مليون هاتف ذكي في البر الرئيسي للصين خلال النصف الأول، بزيادة 55 في المائة عن العام السابق.

وعادت «هواوي» إلى سوق الهواتف الذكية الفاخرة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس العام الماضي بسلسلة «مايت 60» وهذا العام بهواتفها من سلسلة «بي» الراقية - على الرغم من أن معظم هذه المبيعات لا تزال محصورة في سوقها المحلية.

وتم الاحتفال بالإطلاق في الصين باعتباره انتصاراً على العقوبات الأميركية التي منعت الشركة منذ عام 2019 من الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا.

وترى واشنطن أن «هواوي» تشكل خطراً على الأمن القومي - وهي التهمة التي تنفيها الشركة. ومنذ ذلك الحين، توسعت العقوبات الأميركية لتشمل حظر تصدير الرقائق الأميركية المتقدمة للغاية لجميع الشركات الصينية مع سعي واشنطن إلى عرقلة التقدم في التكنولوجيا للجيش الصيني.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت «هواوي» أيضاً نمواً ملحوظاً لوحدة حلول السيارات الذكية، والتي تريد أن تصبح المورد المهيمن للبرمجيات والمكونات للسيارات الكهربائية الذكية وأبرمت صفقات مع العديد من شركات صناعة السيارات.

وقال المتحدث باسم «هواوي» إن أقسام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والطاقة الرقمية سجلت أداءً ثابتاً، مضيفاً أن أرباح النصف الأول لم تتعزز ببيع الأعمال أو الأصول كما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

انخفاض أسهم «إنفيديا» رغم تجاوز مبيعاتها القياسية الـ30 مليار دولار

الاقتصاد شخص يمشي أمام لافتة خارج مبنى مكتب «إنفيديا» في سانتا كلارا بكاليفورنيا (أ.ب)

انخفاض أسهم «إنفيديا» رغم تجاوز مبيعاتها القياسية الـ30 مليار دولار

فشلت «إنفيديا» في تلبية التوقعات العالية للمستثمرين الذين قادوا ارتفاعاً مذهلاً في أسهمها، حيث راهنوا بمليارات الدولارات على مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

«إنفيديا» تستعد لإعلان تضاعف مبيعاتها الفصلية رغم تباطؤ النمو السنوي

من المتوقع أن تعلن شركة «إنفيديا» يوم الأربعاء أن مبيعاتها الفصلية قد تضاعفت بأكثر من الضعف، على الرغم من تباطؤ النمو على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد جناح «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» تعلن رفع توزيعاتها النقدية... وسهمها يرتفع بنحو 9 في المائة

أعلنت «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» التزامها بتوزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزانة أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

الذهب يتراجع مع جني الأرباح... وترقب لبيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع جني المتعاملين الأرباح بعد موجة صعود أخيرة، في حين ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفون يعملون في مقر شركة «تي إس إم سي» بمدينة هسينتش (أ.ف.ب)

طلب قوي على رقائق الذكاء الاصطناعي يدعم مبيعات «تي إس إم سي»

ارتفعت مبيعات شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» في يوليو بنسبة 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وشهد النمو في الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفق «رويترز».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3 في المائة في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5 في المائة، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 في المائة في الاستثمار في المعدات.

وعكس تقرير يوم الخميس اقتصاداً لا يزال صامداً، في حين لا يزال يتباطأ تدريجياً تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 في المائة إلى 2.9 في المائة اعتباراً من الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

والآن، مع ارتفاع التضخم قليلاً فقط فوق مستوى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن رئيسه جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح «الفيدرالي» على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر (أيلول).

ومن المفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

وأصبح «المركزي» مؤخراً أكثر اهتماماً بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجياً، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3 في المائة، وهو ما يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبياً.

وعلى صعيد موازٍ، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرّحين أصبحت أكثر ندرة، في إشارة إلى أن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس (آب).

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجعت الطلبات من أعلى مستوى لها في 11 شهراً في أواخر يوليو (تموز) مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات مؤقتاً لإعادة تجهيز نماذج جديدة وتأثير الإعصار «بيريل».

وتظل الطلبات عند مستويات تتفق مع سوق العمل التي تتراجع بشكل مطرد، وهو ما ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سريع. وفي الأسبوع الماضي، قدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن نمو العمالة كان مبالغاً فيه بمقدار 68 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، زاد بمقدار 13 ألفاً إلى 1.868 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى فترات أطول من البطالة.