بلغ استخدام الصين لليوان في المعاملات عبر الحدود مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث عزّزت العلاقات الوثيقة مع روسيا جهود بكين لتدويل عملتها وخفض الاعتماد على الدولار، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
في يوليو (تموز)، استخدمت 53 في المائة من المعاملات الواردة والصادرة للصين، العملة الصينية، وفقاً لبيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، ارتفاعاً من نحو 40 في المائة للشهر نفسه عام 2021.
وتُظهر بيانات «سايف» التحويلات عبر الحدود من قبل البنوك نيابة عن العملاء غير المصرفيين، وتمثل بشكل أساسي تسوية التجارة، على الرغم من أنها تلتقط أيضاً تدفقات الاستثمار ومدفوعات الديون.
تلقّى استخدام العملة الصينية عبر الحدود دفعةً بعد أن حدّت العقوبات الأميركية من قدرة روسيا على التعامل بالدولار بعد غزوها لأوكرانيا، وفق الصحيفة.
في فبراير (شباط) من هذا العام، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن استخدام العملة الصينية للتسويات والمعاملات المالية والودائع «ارتفع».
وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، زميلة الأبحاث في معهد «كارنيغي» في برلين: «لقد خلق وضع العقوبات حافزاً كبيراً للصين لتطوير نظامها (المالي)، وتطوير حلول لربط النظام الصيني بالنظام الروسي».
كما ساعد نمو التجارة باليوان خطوط مقايضة العملات التي فتحتها بكين أو جددتها طوال عام 2023 مع منتجي السلع الأساسية الذين تريدهم الصين. منذ عام 2022، تم أيضاً إنشاء بنوك مقاصة جديدة لليوان في لاوس وكازاخستان وباكستان والبرازيل وصربيا، وفقاً لبنك الشعب الصيني.
وفقاً لبعض المحللين، فإن أحد الأسباب التي جعلت الصين تحافظ على سعر صرفها مع الدولار مستقرّاً هذا العام، على الرغم من ضغوط البيع على اليوان، هو تشجيع الشركاء التجاريين على إجراء مزيد من المعاملات باليوان.
تعثرت جهود بكين السابقة لتدويل اليوان بعد أن قام «بنك الشعب» الصيني بخفض قيمة العملة في عام 2015 لمكافحة تباطؤ النمو الاقتصادي. لقد عزز ذلك القدرة التنافسية للصادرات الصينية، ولكنه أدى إلى انخفاض كبير في استخدام اليوان للتسوية، الذي استغرق سنوات لعكس اتجاهه.
وقال إدوين لاي، أستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا متخصص في تدويل اليوان، إنه من «الطبيعي» أن تقوم الاقتصادات الكبيرة مثل الصين بتسوية معظم تجارتها بعملتها الخاصة. أضاف لاي: «بالمعايير الدولية، إنه ليس إنجازاً كبيراً». وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنهم «تحسنوا بشكل واضح». وقال إن بكين لا تتطلع إلى التنافس مع الدولار، لكنه قال إن المسؤولين الصينيين «لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة» العملة.
على مستوى العالم، لا يزال اليوان في المرتبة الثانية بعد الدولار لتمويل التجارة. كما أنه يشكل 4.74 في المائة فقط من المدفوعات العالمية، خلف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وفقاً لأحدث البيانات من شبكة المدفوعات الدولية «سويفت». ومع ذلك، فإن أنظمة الدفع البديلة مثل «CIPS» الصينية والشبكات الخاصة الأخرى تجعل الاعتماد على «سويفت» لإعطاء صورة كاملة للمعاملات النقدية العالمية أقل موثوقية، وفقاً للوسي إنغهام، رئيس تحرير «فوركس إنتليجنس»، وهي شركة استشارية تتبع المدفوعات الرقمية.
قد تكون الزيادات الإضافية في حصة اليوان في تمويل التجارة العالمية محدودة بسبب إحجام الغرب عن التجارة باستخدام العملة الصينية. وقال دانيال ماكدويل، أستاذ في جامعة سيراكيوز وزميل بارز في المجلس الأطلسي: «أعتقد بأنه من غير المرجح للغاية أن نرى تجارة الصين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنتقل إلى العملة الصينية».
العقبات القائمة منذ فترة طويلة أمام الاستخدام الأوسع لليوان، خصوصاً ضوابط رأس المال الصينية وتأثيرات الشبكة القوية التي تدعم استخدام الدولار، تحد من تقدمه إلى ما هو أبعد من تسوية التجارة.
وقال وي خون تشونغ، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك «بي إن واي ميلون» في هونغ كونغ، إن معظم تجار النقد الأجنبي ما زالوا يفضلون التداول عبر الدولار. أضاف: «من قاعدة عملائنا، شهدنا نشاطاً متزايداً في (الرنمينبي) كدفعة». لكنه قال إن استخدامه لم يصل إلى «نقطة تحول حرجة»، حيث سيحل محل عملة رئيسية.
وقال ماكدويل إن الصين «لا تسعى إلى الإطاحة بهيمنة الدولار العالمية. يأتي هذا مع كثير من المسؤولية وقبول نقاط ضعف معينة... إن دوافع الصين هنا تتعلق في المقام الأول بالاستقلالية والمرونة».
