أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أنها أبقت سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة، كما كان متوقعاً. وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يترك فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، بعد أن خفضه من 4.75 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وأبدى بنك إسرائيل قلقه إزاء اتساع العجز، وعدم وجود موازنة لعام 2025، وعدم اليقين الجيوسياسي وضغوط التضخم، وقد قام بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2024 نحو الأعلى إلى 3.8 في المائة، ولم يعد يرى أنه سيهبط إلى أقل من 3 في المائة، وهو الحد الأقصى للنطاق المستهدف السنوي.
وقال: «منذ اندلاع الحرب، وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، ازداد عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية. هذه العوامل، إلى جانب عدم اليقين المالي، تنعكس أيضاً في الفوارق العالية في العائد بين السندات الحكومية الإسرائيلية والسندات الأميركية، وفي الفوارق الائتمانية لمبادلات التخلف عن سداد الائتمان التي تقترب من مستويات قياسية».
وفيما يتعلق بالتضخم، أضاف بنك إسرائيل: «التضخم كان في اتجاه تصاعدي في الأشهر الأخيرة، وهو الآن أعلى بقليل من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. الزيادة في معدل التضخم تعكس بشكل رئيسي الارتفاع في معدل التغير في أسعار المكونات غير القابلة للتداول».
وأضاف: «نظراً لاستمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل عدم اليقين، جنباً إلى جنب مع استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية».
كما عبر بنك إسرائيل عن قلقه بشأن السياسة المالية الحكومية، قائلاً: «استمر العجز التراكمي في موازنة الحكومة خلال الأشهر الـ12 الماضية في الزيادة في يوليو (تموز)، ليصل إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وما لم تكن هناك إضافات غير متوقعة لموازنة الدفاع، فمن المتوقع أن تصل إلى 6.6 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
ويساهم عدم اليقين المحيط بموازنة الدولة لعام 2025 وتنفيذ التعديلات المطلوبة لخفض العجز بشكل مستمر في زيادة علاوة المخاطرة، ومن المحتمل أن يؤثر على عودة التضخم إلى هدفه.
