200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

رافد اقتصادي يجذب المستهلكين من حول العالم

صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)
صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)
TT

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)
صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

ارتفعت قيمة صادرات السعودية من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار)، وبما نسبته 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت صادرات المملكة من التمور نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024؛ حيث تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100 في المائة، بما في ذلك البرازيل، والنرويج، وإيطاليا، وكندا.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مُصدري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة، مما يعزز من وجود التمور السعودية عالمياً، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور، وفق بيان صادر عن المركز الوطني للنخيل والتمور.

ووفقاً للمركز، فإن المملكة تحظى بأكثر من 36 مليون نخلة، وتُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنوياً، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال، تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم، العام الماضي.

 

أنواع فاخرة

 

يتنافس مزارعو النخيل في السعودية على جودة الإنتاج وتنوع الأصناف التي تجاوزت 80 صنفاً، في مقدمتها «السكري» الذي يعد من أهم أنواع التمور وأكثرها انتشاراً في منطقة القصيم (وسط السعودية)، التي أضحت تضم أكثر من 11 مليون نخلة. ويقدر إنتاجها السنوي من التمور بأكثر من 528 ألف طن، ما يمثل قرابة 35 في المائة من إنتاج المملكة من التمور البالغ 1.6 مليون طن.

ويلقى التمر السكري اهتماماً كبيراً من المستهلكين؛ نظراً لجودته وطعمه، وسهولة حفظه عن طريق التبريد أو الضميد أو الكنيز، وهي طرق حفظ توارثتها الأجيال، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».

وأفاد عدد من المتاجر المتخصصة في بيع التمور الفاخرة في الرياض لـ«الشرق الأوسط» بأن أسعار التمر السكري تتراوح بين 20 و30 ريالاً للكيلو الواحد في معظم المحلات.

في حين رصدت «الشرق الأوسط» أن أسعار هذه التمور تختلف في المتاجر الإلكترونية، حيث يتراوح سعر الكيلو من التمر السكري من نوع (مفتل ملكي) بين 36 و50 ريالاً.

 

تمر «سكّري» في مهرجان القصيم للتمور (واس)

 

وتتميز السعودية بأنواع كثيرة، أشهرها الصقعي، والشقراء، والهشيشي، ونبوت علي، والخلاص، والسكرية الحمراء، والروثان، والحلوة، والمكتومي، والونانة، والبريمي.

 


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، تتصل بالعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق جانب من حضور الجلسات الحوارية في اليوم الأخير من «المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة»... (تصوير: تركي العقيلي)

عقود من الرّيادة السعودية في فصل التوائم

«مؤتمر التوائم الملتصقة»، الذي يُسدل الستار على أعماله الاثنين، ينتشر في مقرّه وبالمعرض المصاحب له عدد من الزوايا التي تسلّط الضوء على تاريخ عمليات فصل التوائم.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تكريمه الفائزين في الجائزة العالمية في جدة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

14 مشروعاً تحقق جوائز الابتكار العالمية للمياه في السعودية

حقق 14 مبتكراً في 6 مسارات علمية جوائز النسخة الثانية من «جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه».

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق تجسّد لبنى في «خريف القلب» شخصية السيدة الثرية فرح التي تقع في ورطة تغيّر حياتها

لبنى عبد العزيز: شخصية «فرح» تنحاز لسيدات كُثر في مجتمعنا السعودي

من النادر أن يتعاطف الجمهور مع أدوار المرأة الشريرة والمتسلطة، بيد أن الممثلة السعودية لبنى عبد العزيز استطاعت كسب هذه الجولة

إيمان الخطاف (الدمام)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

وجّه خادم الحرمين الشريفين، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.