«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

وينترهوف لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمضي باستثماراتها نحو الطاقة النظيفة

استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية، وأن العمل جارٍ حالياً للتوسع في خدمات متنقلة من سيارات «لوسيد إير» التي قامت الشركة بتحويلها وتجهيزها بكل الأدوات اللازمة للصيانة، في حين أن 40 في المائة من الإصلاحات التي أجرتها محلياً ودولياً تتم من خلال الصيانة المتنقلة، متوقعاً نمو السوق المحلية فيها بمعدل سنوي مركب قدره 5.95 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار وينترهوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى جهود السعودية المتسارعة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية مع التزامها بانتشار 30 في المائة على الأقل من هذا النوع في الطرقات بحلول عام 2030، إلى جانب المبادرات الأخرى بما فيها توسيع شبكات الشحن عالي السرعة المحلية، ما يؤكد عزم البلاد على تبني المركبات الكهربائية.

ويرى وينترهوف أن المملكة تمضي قدماً نحو المزيد من ابتكارات القطاع الخاص والاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يجعل البلاد سوقاً بارزة في قطاع التنقل المستدام مستقبلاً.

وشدد الرئيس التنفيذي للعمليات على وجود إمكانات هائلة في سوق السيارات السعودية، وخاصة الكهربائية، مشيراً إلى أن «رؤية 2030» إلى جانب دعم الاستثمار بقيمة تقدر بـ50 مليار دولار في هذا النوع من المركبات يمهدان الطريق لنمو هائل في هذا الاتجاه.

دعم «السيادي» السعودي

وكشف وينترهوف عن شراكات وطيدة وبالغة الأهمية مع السعودية، موضحاً أنها تتجلى من خلال علاقاتها مع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعتبر أكبر مساهميها ويدعم نموها في المنطقة والعالم أجمع.

وقال: «لولا شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة لما كان بإمكاننا افتتاح أول منشأة لتصنيع المركبات الكهربائية في المملكة».

وتطرق وينترهوف إلى الشراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (إيفيك) بهدف تطوير شبكة عامة للشحن عالي السرعة، وسهولة الوصول إلى سكان السعودية، كاشفاً أيضاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للتعاون في إطار مشروع بحثي مشترك باستخدام خدمات ومرافق ومنتجات المدينة لإجراء أبحاث مخصصة في تقنيات ومواد البطاريات المتقدمة.

مارك وينترهوف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية

وسلّط وينترهوف الضوء على توجه الشركة لبناء المزيد من الاستوديوهات ومراكز الخدمة التي تقرّبها من عملائها، والعمل حالياً على إطلاق «خدماتنا المتنقلة»، وهي في الأساس سيارات «لوسيد إير» التي قامت الشركة بتحويلها وتجهيزها بكل الأدوات اللازمة للصيانة، حيث إن «نحو 40 في المائة من الإصلاحات التي أجريناها محلياً ودولياً تتم من خلال خدماتنا المتنقلة».

وتابع «لضمان تمتع العملاء الجدد بأفضل تجربة شحن منزلي ممكنة، تقدم الشركة اليوم بدلاً بقيمة 3750 ريالاً (ألف دولار) لتركيب شاحن منزلي من قبل أحد المزودين المعتمدين في السعودية، مع برنامج صيانة مجاني لمدة عامين»، مشيراً إلى أن معظم المركبات لديهم تستطيع قطع أكثر من 700 كيلومتر في كل عملية شحن، والتي غالباً ما تستمر لمدة أسبوع تقريباً، ما يعني الاكتفاء بالشحن لمرة واحدة في الأسبوع تقريباً.

التنقل المستدام

وأبان وينترهوف أن جميع أعمال الشركة تتمحور حول الاستدامة، ورؤيتها تتركز في دعم حلول التنقل المستدام، مضيفاً أن التقنيات المتطورة تتيح الاستفادة بالشكل الأمثل من موارد العالم، مفيداً بأنه من خلال استخدام كمية أقل من البطاريات وكهرباء الشبكة، استطاعت «لوسيد» خفض الطلب على المواد الأساسية، وتقليل أثرها البيئي.

وأشار إلى أن سيارة «لوسيد إير» تتمتع بأعلى كفاءة لكل (ميل/كيلومتر) مقارنة بأي مركبة كهربائية متوفرة حالياً.

وذكر أن الشركة حصلت مؤخراً على شهادة وكالة حماية البيئة الأميركية «إي بي إيه» بعد تحقيق مدى 5 أميال لكل (كيلوواط في الساعة)، «وذلك لكوننا مع كل (ميل/كيلومتر) إضافي يمكننا استخلاص كيلوواط في الساعة من الطاقة، مما يساعد في تقليل إجمالي الانبعاثات والمواد الخام اللازمة».

تعمل «لوسيد» على تصنيع العديد من مركباتها في مجمعها في السعودية.

خطط التوسع

وأوضح وينترهوف أن «لوسيد» لديها خطط طموحة لتعزيز التزامها بتطوير سوق المركبات الكهربائية في المنطقة، وقال «في الإمارات سنفتتح أيضاً أول مركز خدمة لنا في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى استوديو آخر في أبوظبي».

وأضاف «نتطلع لبدء إنتاج سيارة الدفع الرباعي (لوسيد غرافيتي)، ومتحمسون بخصوص النموذج الجديد ومتوسط الحجم قيد التطوير حالياً، حيث نتطلع إلى نشر هذا النوع على نطاق واسع. وسيتم إنتاج كميات كبيرة منه في السعودية».

وحول إنتاج المزيد من المركبات، أفاد بأن خط سيارات «لوسيد إير» يتيح تصميم تجربة قيادة فريدة من نوعها، ومع خيارات التخصيص الشاملة، يمكن تصميم المركبة.

ولفت إلى أن المنافسة في سوق المركبات الكهربائية مع السيارات التقليدية، بما في ذلك الأنماط الجديدة التي تشهدها السوق السعودية، هي في الواقع لصالح «لوسيد»، وتشجع على مواصلة تحسين المنتجات والخدمات، ولا تعمل على دفع حدود الابتكار وزيادة الوعي بالمركبات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضاً في تعزيز البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع مساعي الشركة لتسريع تبني حلول التنقل المستدامة داخل السعودية وخارجها.

تتطلع الشركة لزيادة حصتها في المملكة مع افتتاح الاستوديو الخاص بها في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

الأسواق العالمية

وبيّن وينترهوف أن سوق المركبات الكهربائية العالمية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 623.3 مليار دولار في عام 2024، و906.7 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.82 في المائة، موضحاً أن هذا النمو يتجلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوقع أن تنمو سوق المركبات الكهربائية بمعدل سنوي مركب قدره 23.20 في المائة، وصولاً إلى 9.42 مليار دولار بحلول عام 2029، وأن تبرز السعودية كلاعب رئيسي في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تنمو السوق المحلية فيها بمعدل سنوي مركب قدره 5.95 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال: «يشير هذا النمو العالمي والإقليمي، المدعوم بعوامل متعددة تشمل الحوافز الحكومية والطلب المتزايد من جانب المستهلكين، إلى توجه مستقبل صناعة السيارات نحو الكهرباء».

وأكد أن بروز شركات جديدة لتصنيع المركبات الكهربائية في المملكة والمنطقة يعني زيادة الوعي بأهميتها، وتعزيز البنية التحتية لهذا النوع، وتسريع تبني وسائل التنقل المستدامة داخل وخارج السعودية.

المواهب المحلية

وواصل الرئيس التنفيذي للعمليات القول إن «لوسيد» تبدي التزاماً بتطوير ورعاية المواهب السعودية في مختلف أعمالها، بما في ذلك عمليات البيع والصيانة وما بعد البيع، «ولدينا حالياً العديد من المواطنين الذين يعملون في خط الإنتاج، والذين تدربوا في إحدى المنشآت التابعة في الولايات المتحدة».

وبحسب وينترهوف، فإن الاتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى استثمار 50 مليون دولار في رأس المال البشري لدعم أكثر من ألف موظف، والعمل بشكل تدريجي على زيادة معدل التوظيف.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)
ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)
TT

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)
ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025 خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام؛ مما يقرّب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بنحو ثلاثة في المائة.

وبحلول الساعة 1221 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أو 0.84 في المائة، إلى 72.27 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 68.74 دولار للبرميل.

وقالت شركة «سينوبك» الصينية للتكرير المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة، التي أصدرتها، الخميس، إن واردات الصين قد تبلغ ذروتها في عام 2025، وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.

وقال إمريل جميل، الباحث في مجموعة بورصات لندن: «أسعار النفط الخام القياسي تمر بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام»، بحسب «رويترز». وأضاف أن تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج إلى ضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف «أوبك بلس» مؤخراً توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

كما أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.

وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن سوق النفط ستنتقل من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، كما يتوقع البنك زيادة الإمدادات من خارج تحالف «أوبك بلس» بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبقاء إنتاج «أوبك» عند مستوياته الحالية.

وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت «بلومبرغ»، الخميس، أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر. وتجاوزت روسيا سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة «أسطول الظل» من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.

وبالتزامن، ارتفعت كمية النفط الإيراني المخزنة على ناقلات في البحر، إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو (تموز)، مع تعطل تدفقات النفط الخام من الدولة العضو في منظمة «أوبك» إلى الصين بسبب العقوبات الأميركية الواسعة.

وبلغت كمية النفط المخزنة في المخزونات العائمة 16.82 مليون برميل، حتى 15 ديسمبر (كانون الأول)، حسب بيانات صادرة عن منصة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة.

ويتم تخزين نحو ثلثي النفط الإيراني على متن ناقلات قبالة الساحل الشرقي لماليزيا، وهي منطقة رئيسة في سلسلة التوريد، حيث يتم نقل النفط الخام الإيراني في الكثير من الأحيان إلى سفن أخرى لنقله إلى موانٍ صينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن. وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل «أنشطتها الخبيثة»، وفقاً لبيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.