«إنفيديا» تستعد لإعلان تضاعف مبيعاتها الفصلية رغم تباطؤ النمو السنوي

رقائق الذكاء الاصطناعي تعزز أرباح الشركة بقوة

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«إنفيديا» تستعد لإعلان تضاعف مبيعاتها الفصلية رغم تباطؤ النمو السنوي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

من المتوقع أن تعلن شركة «إنفيديا» يوم الأربعاء أن مبيعاتها الفصلية قد تضاعفت بأكثر من الضعف، على الرغم من تباطؤ النمو على أساس سنوي، بينما تستعد «وول ستريت» لأحد تقارير الأرباح الأكثر مراقبة في العالم.

ويتوقع المحللون أن تعلن شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية «إنفيديا» عن إيرادات بقيمة 28.7 مليار دولار للربع، ما يمثل زيادة بنسبة تزيد على 100 في المائة عن العام السابق. ومع ذلك، فإن هذا يمثل تباطؤاً كبيراً مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ نمو الإيرادات 262 في المائة، مدفوعاً بطلب شديد على رقائقها التي تدعم موجة من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وسيراقب المستثمرون على وجه الخصوص إلى أي مدى قد يعيق تأخير رقائق «بلاكويل» من الجيل التالي قصة نموها الهائلة.

وأصبحت «إنفيديا» بسرعة مؤشراً للمستثمرين الذين يراقبون علامات تباطؤ طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي استمرت شهوراً. وقد أدى ذلك إلى إمكانية حدوث تقلبات في السوق حول الإعلان عن سهم دفع بأكثر من ربع مكاسب العام حتى الآن في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وهناك علامات على أن بعض المستثمرين يستعدون بالفعل للارتدادات الأوسع نطاقاً من إصدار يوم الأربعاء. وكانت أسواق الخيارات الأسبوع الماضي تسعر تقلباً بنسبة 1.3 في المائة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ليوم التداول الأول بعد نشر «إنفيديا» نتائجها، وفقاً لبيانات من «سيتي بنك» - نفس التقلب المتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وكانت الخيارات تسعر تقلباً يصل إلى 10 في المائة في أي اتجاه لسهم «إنفيديا».

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 160 في المائة هذا العام، ولكن أداءها أصبح أكثر تقلباً في الأسابيع الأخيرة حيث أعاد المستثمرون تقييم بعض رهاناتهم على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكانت أسهم تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية التقديرية - والتي تشمل عملاقي التكنولوجيا «أمازون» و«تسلا» - من بين القطاعات الأقل أداءً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في الربع الثالث. وفي أدنى نقطة لها خلال عمليات البيع الأخيرة، كانت «إنفيديا» أقل بنسبة 35 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبحلول يوم الجمعة الماضي، كانت قد استعادت معظم الخسائر ولكنها كانت لا تزال أقل بنسبة 8 في المائة من رقمها القياسي.

وقال المدير الإداري في «سي إل سي مانجمنت»، ديك مولاركي: «أعتقد أن هناك تحولاً حقيقياً وصحوة بشأن بعض الرهانات الأكثر تطرفاً على الذكاء الاصطناعي. وفي حال عدم تحقيق التوقعات، قد يؤدي ذلك إلى تصحيح كبير نسبياً وتأثير متسلسل على السوق».

ورغم هذه المخاوف، لم تظهر أي علامات على تراجع طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من قبل شركات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون». وبناءً على ذلك، يتوقع كثير من المحللين ربعاً قوياً آخر لشركة «إنفيديا».

ولكن هناك بعض العقبات المحتملة. فقد تأخر إطلاق الجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من «إنفيديا»، المعروف باسم «بلاكويل»، بسبب مضاعفات التصنيع مع شريكتها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوان، في مكالمة الأرباح السابقة للشركة في مايو (أيار) إنه يتوقع أن يساهم «بلاكويل» في الكثير من الإيرادات هذا العام.

وقال محللو «سيتي بنك» الأسبوع الماضي إن المستثمرين سيركزون على الطلب على الجيل الحالي من رقائق «هوبر» من «إنفيديا»، والتي يمكن أن تعوض أي تأثير من التأخيرات في «بلاكويل».

وأشار محللو «إتش إس بي سي» إلى أنهم لا يتوقعون «أي مخاطر جوهرية سلبية» على أرباح الشركة في عامي 2025 و2026 نتيجة للتأخير في رقاقة «بلاكويل». كما كانوا متفائلين بشأن النتائج القادمة، قائلين إنهم يتوقعون أن تتجاوز الإيرادات التوقعات مرة أخرى وأن تصل إلى 30 مليار دولار.

وأعطت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تشارك في السباق للهيمنة على الذكاء الاصطناعي نظرة على طفرة الإنفاق التي استفادت منها «إنفيديا». وفي نتائجها الفصلية في يوليو (تموز)، أعلنت «غوغل» عن زيادة أخرى في نفقاتها الرأسمالية، لتصل إلى 13 مليار دولار للربع الذي انتهى في يونيو (حزيران)، ما يعكس جزئياً إنفاقها المستمر على رقائق «إنفيديا». وأعلنت «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» أيضاً عن خططها لمواصلة الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي.

وأثار التركيز المستمر على الإنفاق مع القليل من التوجيه بشأن متى سيتم ترجمته إلى أرباح ونمو الإنتاجية بعض المستثمرين الذين كانوا قلقين من أن القيم بين مجموعات التكنولوجيا الكبيرة قد أصبحت متوترة.

ويشكل الإنفاق من قبل مجموعة صغيرة من «مُطوري الذكاء الاصطناعي» في شركات التكنولوجيا الكبرى ما يقرب من نصف إيرادات أعمال مركز البيانات لشركة «إنفيديا»، والتي أصبحت بسرعة المصدر الرئيسي للدخل للشركة.

وقال جي دان هوتشيسون من «تيك إنسايتز» لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «القلق الكبير الذي سيواجهه الجميع هو تأخير بلاكويل». وأضاف: «العامل الآخر هو عندما يبدأ الناس في النظر إلى العالم ويقولون: هل يستطيع هؤلاء العملاء الكبار تحقيق الربح من هذا؟ لأنهم في مرحلة ما يجب أن يبرروا ما يفعلونه».

وأضاف هوتشيسون: «شعوري أن مستثمري (إنفيديا) سيستمرون في مسارهم، خاصة مع الاقتصاد الذي يسير بشكل جيد والتوقعات بانخفاض معدلات الأعمال على المستوى الكلي».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية تنخفض 58 % في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية بنسبة 58 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية قفزة إيجابية في صافي أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.


بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».