شركة النفط الصينية تعتزم إحياء صفقات الاستحواذ العالمية

شعار شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بمؤتمر الغاز العالمي في باريس (رويترز)
شعار شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بمؤتمر الغاز العالمي في باريس (رويترز)
TT

شركة النفط الصينية تعتزم إحياء صفقات الاستحواذ العالمية

شعار شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بمؤتمر الغاز العالمي في باريس (رويترز)
شعار شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بمؤتمر الغاز العالمي في باريس (رويترز)

قال رئيس ذراع الأبحاث في شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، إن أكبر منتج للنفط في آسيا تراجع استراتيجيتها العالمية في إطار سعيها لإحياء صفقات الاستحواذ العالمية، وتستهدف تسييل الغاز والحفر في أعماق البحار، فضلاً عن البناء على سجلها في إنتاج المزيد من الآبار القديمة.

تواجه شركة النفط الوطنية الصينية وذراعها المدرجة في البورصة «بتروتشاينا»، ركوداً في إنتاج النفط المحلي وندرة في المشاريع الجديدة عالمياً مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح لو روكوان، مدير معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع للشركة، أن شركة النفط الوطنية الصينية قد تعيد إحياء الاستثمار في أصول النفط والغاز الكبيرة كمشغل، كما فعلت قبل عقدين من الزمان بشرائها لشركة «بتروكازاخستان» الكندية مقابل 4 مليارات دولار واستحواذها على عمليات «ديفون إنرجي» في إندونيسيا.

والتحول في الاستراتيجية لأكبر منتج للنفط في آسيا، سيكون بمثابة عودة إلى التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما انتقلت إلى السودان وتشاد ونفذت الصفقات مع كازاخستان وإندونيسيا.

وشبّه لو روكوان، استثمارات الشركة في الخارج على مدى ثلاثة عقود بـ«سفينة تبحر إلى منتصف الطريق»، حيث وصف الحاجة إلى أن تشرع شركة النفط الوطنية الصينية في المزيد من عمليات الاستحواذ العالمية.

وقال لو، رئيس الاستراتيجية والتطوير السابق في الذراع الاستحواذية للمجموعة، بشركة النفط الوطنية الصينية، قبل الانتقال إلى معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا: «يحتاج المرء إلى التجديف بقوة أكبر، وإلا فسوف يتراجع إلى الوراء»، ويشير ذلك إلى التفكير الاستراتيجي لواحدة من أقوى الشركات المملوكة للدولة في الصين.

وتتمتع شركة النفط الوطنية الصينية بالقوة اللازمة للتأثير على مشهد صفقات النفط والغاز، حيث تمتلك شركة «بتروتشاينا» وحدها 37.5 مليار دولار من السيولة النقدية في عام 2023. وقال لو، إن الشركة قد تحاول توسيع استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر، في أعقاب صفقة العام الماضي. مشيراً إلى أن «النفط الوطنية الصينية» ستبحث أيضاً عن فرص عن التنقيب في أعماق البحار في أميركا الجنوبية المجاورة للحقول في غيانا، حيث حققت شركة «سي إن أو أو سي» الصينية، وهي جزء من اتحاد بقيادة «إكسون موبيل»، اكتشافات ضخمة.

تنتج شركة «بتروتشاينا» النفط أكثر من «إكسون موبيل»، لكن حصتها من الإنتاج من العمليات العالمية تقلصت إلى 11 في المائة العام الماضي، وفقاً لبيانات الشركة، من ذروة بلغت ما يقرب من 14 في المائة في عام 2019. وحدّت الشركات الصينية من عمليات الاستحواذ العالمية بعد انهيار أسعار النفط في 2014 - 2015.

وحذّر لو، من أنه في ظل القيود المفروضة والعقوبات، على أهداف رئيسية غنية بالهيدروكربونات مثل فنزويلا وإيران وروسيا، فإن «الخيارات الأكثر عملية تشمل تمديد العقود القائمة مثل تلك الموجودة في كازاخستان وإندونيسيا، والتي تقترب من انتهاء عقودها».

وقال: «أكبر قوة لشركة (بتروتشاينا) هي استخراج المزيد من النفط من الحقول القديمة»، وهي القدرة التي تم تطويرها على مدى عقود في حقل «داتشينغ» الشاسع الذي لا يزال منتجاً في شمال شرق الصين.

انتعاش عمليات الاستحواذ الدولية

يتوقع المحللون في «وود ماكنزي» انتعاشاً في عمليات الاستحواذ الدولية من قِبل شركات النفط الوطنية (NOCs) بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عقدين في العام الماضي، حيث تعيد الصناعة التركيز على النفط والغاز وسط تباطؤ في نشاط التحول الطاقي.

وقال محللو «وود ماكنزي»: «لا يزال تطوير الأعمال الدولية يمثل أولوية رئيسية لأكبر شركات النفط الوطنية في الصين، لكنها تبنت نهجاً حذراً في عقد الصفقات في السنوات الأخيرة».

ويقول لو: «ربما تواجه شركة النفط الوطنية الصينية أعلى معدل من العقبات الجيوسياسية حالياً، منذ أن قررت لأول مرة التوسع دولياً في عام 1993».

وامتنعت الشركات الصينية عن القيام باستثمارات جديدة في روسيا في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، على الرغم من أن الصين واحدة من أكبر عملاء النفط في روسيا ومشترٍ سريع النمو للغاز الطبيعي.

ولا تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية، و«بتروشاينا»، أي أصول إنتاجية أميركية، وتم إلغاء إدراج الأخيرة من بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2022.


مقالات ذات صلة

من ينتصر في معركة «لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها؟

شمال افريقيا حفتر ونجله صدام خلال لقاء بالمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفان خوري في بنغازي (القيادة العامة)

من ينتصر في معركة «لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها؟

بدأت بشائر معركة «النفط» مقابل «المركزي» تدور رحاها سريعاً، بين سلطتي غرب ليبيا وشرقها، وسط استياء مجتمعي واسع من استخدام «مقدرات الشعب» ورقة ضغط سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد سفينة تحمل شحنات غاز طبيعي في عرض البحر (رويترز)

نيجيريا ترسل شحنات غاز طبيعي مسال إلى اليابان والصين

قالت شركة النفط النيجيرية، المملوكة للدولة، إنها توسعت في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وذلك بعد تسليم أول شحنة لها إلى اليابان في يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

اليورو والجنيه الإسترليني يحققان أعلى مستويات في أشهر

ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لارتفاع أسعار النفط ساعدهما على العودة إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر مع هبوط الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - لندن)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تتوقع زيادة إنتاج النفط 8 % في عام 2025

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان نورلان بايبازاروف، إن بلاده تتوقع زيادة إنتاج النفط بنسبة 8 في المائة إلى 97.2 مليون طن خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
TT

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.