اليورو والجنيه الإسترليني يحققان أعلى مستويات في أشهر

وسط تراجع الدولار والنفط

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
TT

اليورو والجنيه الإسترليني يحققان أعلى مستويات في أشهر

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت لارتفاع أسعار النفط ساعدهما على العودة إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر مع هبوط الدولار في الجلسات الأخيرة.

وقد تشكّلت الصورة الأكبر بفعل اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسرعة، وهو ما ألقى بثقله على الدولار في الأسابيع الأخيرة. ويتوقع المستثمرون أن يخفّض بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، ولكنهم لا يزالون يناقشون احتمال تدخل صناع السياسات بخفض 50 نقطة أساس بدلاً من 25، وفق «رويترز».

وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 0.1 في المائة لكل منهما إلى 1.1169 دولار و1.3203 دولار على التوالي، إذ كانت العملة الموحدة بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 13 شهراً، والجنيه الإسترليني حول أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

واستفادت العملتان، خصوصاً اليورو، بشكل كبير من موجة ضعف الدولار الأخيرة، رغم أنهما قد تواجهان صعوبة في الارتفاع بشكل أكبر من الآن فصاعداً.

وقال رئيس الأسواق العالمية في «إن جي»، كريس تيرنر، في مذكرة إلى العملاء: «بعد ارتفاع قوي منذ أوائل أغسطس (آب)، يبدو أن زوج اليورو/الدولار قد يحتاج إلى بعض الاستقرار. سنفضّل نطاق تداول 1.1100 - 1.1200 الآن - في انتظار بعض بيانات النشاط الأميركي المخيبة للآمال». وأضاف: «الارتفاع في أسعار النفط على خلفية زيادة التوتر في الشرق الأوسط وتحديات إمدادات ليبيا لن يساعد اليورو مقابل الدولار».

وتوقفت أسعار النفط عن ارتفاعاتها الأخيرة لتُتداول في نطاق يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع بأكثر من 7 في المائة في الجلسات الثلاث السابقة، وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط الناجمة عن مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط الليبية.

وكانت إحدى العملات التي تعزّزت بارتفاع أسعار النفط هي الدولار الكندي، الذي وصل إلى 1.3479 دولار كندي مقابل الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم (الاثنين).

وكان الين أضعف مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.3 في المائة عند 144.95 مقابل الدولار. كل هذا ترك مؤشر الدولار عند 100.88 أقل بقليل من أدنى مستوى في عام واحد، بمساعدة احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى مثل هذه الخطوة في خطابه في «جاكسون هول» يوم الجمعة.

وقال استراتيجي السوق العالمية في آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان لدى «إنفستكو»، ديفيد تشاو: «المسألة الآن لم تعد ما إذا كان (الفيدرالي) سيخفّض أسعار الفائدة في سبتمبر، بل بكم».

وأضاف: «ترك باول الباب مفتوحاً لخفض أكبر في حالة تدهور ظروف العمل. ويعتقد المستثمرون أن (الفيدرالي) يبدو منفتحاً على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعاً سابقاً».

وقد حدّدت الأسواق بالفعل سعراً كاملاً لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع تخفيفاً بقيمة 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وفي مكان آخر، ارتفع الدولار الأسترالي 0.23 في المائة إلى 0.6787 دولار أميركي، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في شهر عند 0.67985 دولار أميركي الذي سجله يوم الجمعة، وبلغ الفرنك السويسري 0.8473 للدولار حول أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع.


مقالات ذات صلة

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار الأميركي ينخفض بعد ترشيح ترمب بيسنت وزيراً للخزانة

انخفض الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب، سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، مما أوقف الارتفاع الحاد للعملة بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.