رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين إن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يعطل خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي الذي سيُعقد في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، قالت دالي لـ«بلومبرغ تي في» إنه «سيكون من الصعب تصور ذلك في هذه المرحلة».

وقالت إن «المسار الأكثر احتمالاً» هو أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً وأن يضيف سوق العمل وظائف بوتيرة «ثابتة ومستدامة» - وإذا تحقق هذا التوقع، فإن «تعديل السياسة بالوتيرة العادية يبدو معقولاً».

وعادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، رغم أنه دفع بأربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022 واستمر في تشديد السياسة في عام 2023 استجابة لارتفاع التضخم.

وقالت: «لم نشهد أي تدهور بعد في سوق العمل»، لكن «إذا شهدنا تدهوراً أو أي علامات ضعف، فإنه سيكون من المناسب أن نكون أكثر حزماً لضمان عدم رؤية ذلك».

وباستخدام كلمات تردد صداها مع كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الأسبوع الماضي في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، قالت: «اتجاه التغيير هو نزولي. والوقت للتعديل الآن برأيي».

ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته في النطاق 5.25 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال باول الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء المصارف المركزية العالمية في جاكسون هول إن «الوقت قد حان» لبدء خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى التقدم المحرز في خفض التضخم ومدى التباطؤ في سوق العمل.

وبحسب المقياس المفضل لدى الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع التضخم بنسبة 2.5 في المائة في يوليو؛ ويستهدف الفيدرالي 2 في المائة. وفي عام 2022 بلغ ذروته عند نحو 7 في المائة.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة وصل في يوليو 4.3 في المائة، وهو أعلى بما يقرب من نقطة مئوية كاملة مما كان عليه قبل عام، لكنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية.

وقالت دالي: «لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع نحتفظ فيه بسياسة مقيدة للغاية في اقتصاد يتباطأ. ففي كل مرة ينخفض التضخم، تصبح السياسة أكثر تقييداً. وأعتقد أن هذا وصفه، إذا جاز التعبير، للإفراط في التشديد وإلحاق الضرر بسوق العمل والنمو».


مقالات ذات صلة

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشهد عام من المنامة عاصمة البحرين (أ.ف.ب)

التضخم في البحرين يرتفع 1.1 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين على أساس شهري وسنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول، مع توقعات بنمو 3 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير الإنفاق الحكومي المفرط على خفض التضخم

قال صانع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي»، كلاس نوت، يوم الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على «المركزي» خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (روتردام (هولندا))
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تبدأ الأسبوع على ارتفاع بفضل «إنفيديا»

ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» في بداية تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تركيز الأسواق على أرباح «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

المصانع السعودية تنمو 60 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

المصانع السعودية تنمو 60 % منذ إطلاق «رؤية 2030»

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

نما عدد المنشآت الصناعية القائمة في السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» بمعدل 60 في المائة إلى 11549 في عام 2023، بعدما سجل 7206 في عام 2016، في إطار مستهدفات البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وخلق مستقبل أكثر استدامة، وأن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً.

وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

وأكد برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، في حسابه على منصة «إكس»، أن المنشآت الصناعية تسهم في كل أنحاء الوطن بدفع مسيرة «رؤية 2030» لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.

وتتصدر الرياض قائمة المناطق الإدارية للمنشآت الصناعية حتى العام المنصرم، باحتوائها على 4502 مصنع، تليها المنطقة الشرقية بـ2618 مصنعاً، بينما تشمل مكة المكرمة 2209 مصانع.

وتأتي منطقة القصيم رابعة باحتوائها على 546 مصنعاً، ثم المدينة المنورة بـ526 مصنعاً، ومنطقة عسير 401 مصنع، تليها جازان بـ201 مصنع، وحائل التي تشمل 144 مصنعاً، وتبوك بـ118 مصنعاً.

كما تحتوي منطقة الجوف على 88 مصنعاً، بينما تشمل أيضاً منطقة نجران 88 مصنعاً، ثم منطقة الحدود الشمالية 57 مصنعاً، ثم الباحة 51 مصنعاً.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 في المائة، إلى 11549 في العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، مقارنة بعام 2022، حين بلغت 10518 مصنعاً.

وسجل عدد التراخيص الصناعية الصادرة في العام الماضي 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بينما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).

يشار إلى أن السعودية تحولت إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية، منذ إطلاق برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وأُطلق البرنامج ليصبح للمملكة مركز لوجيستي عالمي بكفاءة وجودة وسرعة عالية، حيث استثمر بالموقع الاستراتيجي الفريد للبلاد بوصفها نقطة التقاء بين 3 قارات، كما تعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، إذ إنها تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعياً ورائداً لوجيستياً.