رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين إن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يعطل خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي الذي سيُعقد في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، قالت دالي لـ«بلومبرغ تي في» إنه «سيكون من الصعب تصور ذلك في هذه المرحلة».

وقالت إن «المسار الأكثر احتمالاً» هو أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً وأن يضيف سوق العمل وظائف بوتيرة «ثابتة ومستدامة» - وإذا تحقق هذا التوقع، فإن «تعديل السياسة بالوتيرة العادية يبدو معقولاً».

وعادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، رغم أنه دفع بأربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022 واستمر في تشديد السياسة في عام 2023 استجابة لارتفاع التضخم.

وقالت: «لم نشهد أي تدهور بعد في سوق العمل»، لكن «إذا شهدنا تدهوراً أو أي علامات ضعف، فإنه سيكون من المناسب أن نكون أكثر حزماً لضمان عدم رؤية ذلك».

وباستخدام كلمات تردد صداها مع كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الأسبوع الماضي في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، قالت: «اتجاه التغيير هو نزولي. والوقت للتعديل الآن برأيي».

ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته في النطاق 5.25 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال باول الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء المصارف المركزية العالمية في جاكسون هول إن «الوقت قد حان» لبدء خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى التقدم المحرز في خفض التضخم ومدى التباطؤ في سوق العمل.

وبحسب المقياس المفضل لدى الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع التضخم بنسبة 2.5 في المائة في يوليو؛ ويستهدف الفيدرالي 2 في المائة. وفي عام 2022 بلغ ذروته عند نحو 7 في المائة.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة وصل في يوليو 4.3 في المائة، وهو أعلى بما يقرب من نقطة مئوية كاملة مما كان عليه قبل عام، لكنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية.

وقالت دالي: «لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع نحتفظ فيه بسياسة مقيدة للغاية في اقتصاد يتباطأ. ففي كل مرة ينخفض التضخم، تصبح السياسة أكثر تقييداً. وأعتقد أن هذا وصفه، إذا جاز التعبير، للإفراط في التشديد وإلحاق الضرر بسوق العمل والنمو».


مقالات ذات صلة

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشهد عام من المنامة عاصمة البحرين (أ.ف.ب)

التضخم في البحرين يرتفع 1.1 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين على أساس شهري وسنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول، مع توقعات بنمو 3 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير الإنفاق الحكومي المفرط على خفض التضخم

قال صانع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي»، كلاس نوت، يوم الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على «المركزي» خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (روتردام (هولندا))
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تبدأ الأسبوع على ارتفاع بفضل «إنفيديا»

ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» في بداية تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تركيز الأسواق على أرباح «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
TT

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)
جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023، تمثّل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص على المنتجات والحلول والخدمات. كما وصل إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال إسهامات مباشرة، و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، وبلغت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.81 في المائة.

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة، بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي. كما أظهر التقرير ازدياد عدد مقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتهم مقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية العام الماضي.

الكوادر البشرية

وبينما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، بيّنت الهيئة أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 56 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، ومثّلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44 في المائة، بقيمة 5.8 مليار ريال، وتتمثل منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.

التوزيع الجغرافي

وحسب التقرير، تصدّرت منطقة الرياض قائمة التوزيع الجغرافي لمقدمي منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، بنسبة 72 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14 في المائة، والمنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة؛ إذ يتسق هذا التوزيع مع المناطق ذات التركيز الاقتصادي الأعلى في المملكة، في حين تتوزّع 4 في المائة من مقدمي المنتجات والحلول والخدمات على بقية المناطق الإدارية.

وتوجد في السعودية 11 منشأة كبيرة تقدّم منتجات الأمن السيبراني وحلوله وخدماته، و37 متوسطة، و273 منشأة صغيرة، و32 متناهية الصغر.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.