رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين إن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يعطل خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي الذي سيُعقد في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، قالت دالي لـ«بلومبرغ تي في» إنه «سيكون من الصعب تصور ذلك في هذه المرحلة».

وقالت إن «المسار الأكثر احتمالاً» هو أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً وأن يضيف سوق العمل وظائف بوتيرة «ثابتة ومستدامة» - وإذا تحقق هذا التوقع، فإن «تعديل السياسة بالوتيرة العادية يبدو معقولاً».

وعادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، رغم أنه دفع بأربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022 واستمر في تشديد السياسة في عام 2023 استجابة لارتفاع التضخم.

وقالت: «لم نشهد أي تدهور بعد في سوق العمل»، لكن «إذا شهدنا تدهوراً أو أي علامات ضعف، فإنه سيكون من المناسب أن نكون أكثر حزماً لضمان عدم رؤية ذلك».

وباستخدام كلمات تردد صداها مع كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الأسبوع الماضي في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، قالت: «اتجاه التغيير هو نزولي. والوقت للتعديل الآن برأيي».

ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته في النطاق 5.25 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال باول الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء المصارف المركزية العالمية في جاكسون هول إن «الوقت قد حان» لبدء خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى التقدم المحرز في خفض التضخم ومدى التباطؤ في سوق العمل.

وبحسب المقياس المفضل لدى الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع التضخم بنسبة 2.5 في المائة في يوليو؛ ويستهدف الفيدرالي 2 في المائة. وفي عام 2022 بلغ ذروته عند نحو 7 في المائة.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة وصل في يوليو 4.3 في المائة، وهو أعلى بما يقرب من نقطة مئوية كاملة مما كان عليه قبل عام، لكنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية.

وقالت دالي: «لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع نحتفظ فيه بسياسة مقيدة للغاية في اقتصاد يتباطأ. ففي كل مرة ينخفض التضخم، تصبح السياسة أكثر تقييداً. وأعتقد أن هذا وصفه، إذا جاز التعبير، للإفراط في التشديد وإلحاق الضرر بسوق العمل والنمو».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).