رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين إن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يعطل خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأميركي الذي سيُعقد في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، قالت دالي لـ«بلومبرغ تي في» إنه «سيكون من الصعب تصور ذلك في هذه المرحلة».

وقالت إن «المسار الأكثر احتمالاً» هو أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً وأن يضيف سوق العمل وظائف بوتيرة «ثابتة ومستدامة» - وإذا تحقق هذا التوقع، فإن «تعديل السياسة بالوتيرة العادية يبدو معقولاً».

وعادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة بزيادات ربع نقطة مئوية، رغم أنه دفع بأربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2022 واستمر في تشديد السياسة في عام 2023 استجابة لارتفاع التضخم.

وقالت: «لم نشهد أي تدهور بعد في سوق العمل»، لكن «إذا شهدنا تدهوراً أو أي علامات ضعف، فإنه سيكون من المناسب أن نكون أكثر حزماً لضمان عدم رؤية ذلك».

وباستخدام كلمات تردد صداها مع كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر الأسبوع الماضي في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، قالت: «اتجاه التغيير هو نزولي. والوقت للتعديل الآن برأيي».

ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته في النطاق 5.25 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال باول الأسبوع الماضي في اجتماع رؤساء المصارف المركزية العالمية في جاكسون هول إن «الوقت قد حان» لبدء خفض أسعار الفائدة، بالنظر إلى التقدم المحرز في خفض التضخم ومدى التباطؤ في سوق العمل.

وبحسب المقياس المفضل لدى الفيدرالي، وهو الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع التضخم بنسبة 2.5 في المائة في يوليو؛ ويستهدف الفيدرالي 2 في المائة. وفي عام 2022 بلغ ذروته عند نحو 7 في المائة.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة وصل في يوليو 4.3 في المائة، وهو أعلى بما يقرب من نقطة مئوية كاملة مما كان عليه قبل عام، لكنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية.

وقالت دالي: «لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع نحتفظ فيه بسياسة مقيدة للغاية في اقتصاد يتباطأ. ففي كل مرة ينخفض التضخم، تصبح السياسة أكثر تقييداً. وأعتقد أن هذا وصفه، إذا جاز التعبير، للإفراط في التشديد وإلحاق الضرر بسوق العمل والنمو».