انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، مؤكداً البيانات الأولية.
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء، روث براند، في بيان: «بعد الزيادة الطفيفة في الربع السابق، تباطأ الاقتصاد الألماني مرة أخرى في الربيع»، وفق «رويترز».
وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي.
وقالت براند: «بعد الزيادة الطفيفة في الربع السابق، تباطأ الاقتصاد الألماني مرة أخرى في الربيع».
وراجع المكتب تغيره السنوي للربع الثاني من حيث الأسعار والتعديلات التقويمية إلى صفر في المائة ارتفاعاً من -0.1 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.
وعلى صعيد مواز، من المقرر أن تنخفض ثقة المستهلك الألماني في سبتمبر (أيلول) المقبل وسط ارتفاع طفيف في البطالة وتخفيضات الوظائف وزيادة حالات الإفلاس، مما يقلل من توقعات الدخل ويؤخر آمال التعافي الاقتصادي المستقر، وفقاً لمسح نشر يوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي نشرته «جي إف كيه» ومعهد «نورمبرغ لقرارات السوق» (إن آي إم)، إلى -22 نقطة في سبتمبر المقبل من -18.6 نقطة الشهر السابق، وهو رقم تم تعديله بشكل طفيف، وأقل من التوقعات التي كانت عند -18.2 نقطة، وفق «رويترز».
وتسبب انخفاض في توقعات الدخل في انخفاض الثقة العامة، حيث هبط إلى 3.5 نقطة من 19.7 نقطة، حيث لم تكن الزيادة في القوة الشرائية التي شعر بها العديد من الأسر كافية للتعويض عن عدم اليقين المتزايد في سوق العمل.
وقال محلل المستهلك في «إن آي إم»، رولف بوركل، إن الانتعاش الذي شهدناه في أغسطس (آب) كان مجرد ومضة بسبب بطولة أوروبا.
وأوضح بوركل أن «ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف وزيادة حالات الإفلاس في الشركات وخطط تخفيض الموظفين في العديد من الشركات في ألمانيا تسبب في قلق عدد من الموظفين بشأن وظائفهم»، مما يؤخر آمال التعافي الاقتصادي المستدام الذي يقوده الاستهلاك الخاص.
وارتفعت البطالة بشكل أكثر حدة من المعتاد في بداية عطلة الصيف، بينما تنبأت المعاهد الاقتصادية بارتفاع في حالات الإفلاس في الشركات. كما تم الإعلان مؤخراً عن سلسلة من عمليات خفض الوظائف مثل «دويتشه بان» و«باير آند زد إف فريدريشهافن».
