لبنان: تقديرات أممية بتكاليف تصل لـ100 مليون دولار شهرياً في حالة حرب شاملة

هل يمكن أن يتكرر صراع 2006 أم يكون أكثر دماراً؟

تصاعد الدخان من الخيام وسط اشتباكات عبر الحدود بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية (رويترز)
تصاعد الدخان من الخيام وسط اشتباكات عبر الحدود بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية (رويترز)
TT

لبنان: تقديرات أممية بتكاليف تصل لـ100 مليون دولار شهرياً في حالة حرب شاملة

تصاعد الدخان من الخيام وسط اشتباكات عبر الحدود بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية (رويترز)
تصاعد الدخان من الخيام وسط اشتباكات عبر الحدود بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية (رويترز)

أثار تبادل إطلاق النار العنيف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي مخاوف من اندلاع حرب إقليمية خارج الحدود المتوترة، خاصة أن المخاطر التي يواجهها لبنان أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2006، عندما انتهت حرب استمرت شهراً مع إسرائيل بالتعادل.

عانى لبنان لسنوات من أزمات سياسية واقتصادية تركته غارقاً في الديون، دون إمدادات كهرباء مستقرة، ونظام مصرفي سليم، وانتشار الفقر على نطاق واسع، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ومع تزايد قوة «حزب الله» العسكرية بشكل كبير، هناك مخاوف من أن تكون الحرب الجديدة أكثر تدميراً وأطول أمداً.

ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان تحمل أي من ذلك؟

بدأ الاستعداد لتكرار حرب 2006 - أو ما هو أسوأ منذ أن بدأ «حزب الله» وإسرائيل في تبادل إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار بعد يوم واحد من اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الصراع بقي محصوراً في الغالب على المدن الحدودية.

ولكن مع التهديد بحرب أوسع نطاقاً، سارع لبنان إلى تجهيز المستشفيات بالإمدادات وإعداد المدارس العامة لفتح أبوابها للأشخاص الباحثين عن مأوى.

وقالت ليلى الأمين، التي ترأس مكتب منظمة الإغاثة الدولية «ميرسي كوربس» في بيروت، إن الغارة الجوية الإسرائيلية في جنوب بيروت الشهر الماضي والتي قتلت أحد كبار قادة «حزب الله»، أشعلت موجة من الاجتماعات بين المنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية.

والمنظمة هي واحدة من نحو 60 منظمة تساعد الحكومة في جهود الإغاثة. وقد أعدت الحكومة ووكالات الأمم المتحدة خطة استجابة شاملة هذا الشهر تحدد سيناريوهين محتملين: تصعيد محدود يشبه حرب 2006، مع نزوح ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، وسيناريو أسوأ «صراع غير منضبط» من شأنه أن يشرّد مليون شخص على الأقل.

وتتوقع الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة، والتي حصلت وكالة «أسوشييتد برس» على نسخة منها، تكلفة شهرية قدرها 50 مليون دولار في حالة التصعيد المحدود و100 مليون دولار في حالة اندلاع حرب شاملة. وقالت الحكومة اللبنانية إن تمويل الطوارئ سيأتي من الدائنين ومنظمات المساعدات الإنسانية.

لكن السلطات تكافح من أجل إيجاد الأموال اللازمة لرعاية 100 ألف نازح حالياً ونحو 60 ألف شخص يعيشون في مناطق الصراع، وهو ما يكلف نحو 24 مليون دولار شهرياً.

وقال وزير البيئة ناصر ياسين، الذي يتولى قيادة عمليات الإغاثة، للصحافيين بعد اجتماع طارئ للحكومة يوم الأحد إن الهجمات الصباحية لن تغير الخطة.

وقال ياسين: «إنها تقدم بالفعل سيناريوهات لجميع الاحتمالات التي يمكن أن تحدث، من بينها توسع الأعمال العدائية».

فلبنان المثقل بالديون والمحروم من السيولة النقدية في حاجة ماسة إلى أموال المساعدات. وقد أدت عقود من الفساد والشلل السياسي إلى توقف عمل المصارف اللبنانية بالكاد، في حين أصبحت خدمات الكهرباء بالكامل تقريباً في أيدي أصحاب مولدات الديزل وموردي الوقود.

وتعتمد مؤسسات الخدمة العامة على مجموعات المساعدة والجهات المانحة الدولية للعمل على المستوى الأساسي. ويتلقى اللبنانيون الذين عاشوا ذات يوم في راحة نسبية الطعام والمساعدات المالية للبقاء على قيد الحياة.

وفي عام 2020 ألحقت جائحة «كوفيد - 19» المزيد من الضرر بالاقتصاد، ودمّر انفجار مرفأ بيروت عدة أحياء في قلب العاصمة.

كما قاومت المصارف اللبنانية والنخبة الحاكمة الإصلاحات المؤلمة بوصفها شرطاً للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في حين استمرت البنية التحتية في التدهور وتدهورت الظروف المعيشية. كما تضررت السياحة، التي اعتمد عليها المسؤولون للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، منذ الصراع الحدودي مع إسرائيل.

وعلى عكس عام 2006 يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الصراع في بلادهم. وقال وزير الصحة فراس أبيض لوكالة «أسوشييتد برس» في وقت سابق من هذا الشهر إن النظام الصحي اللبناني غير مجهز لعلاج السكان الإضافيين في حالة اندلاع حرب شاملة، مع استمرار انخفاض التمويل الدولي للاجئين السوريين.

وفي أبريل (نيسان)، قال ياسين إن البلاد لديها نصف الأموال اللازمة فقط للاستجابة للصراع والاحتياجات الإنسانية التي تلته.

ويواجه لبنان صعوبات لوجيستية أكثر في عام 2006، حين قصفت إسرائيل مدارج المطار الوحيد في لبنان، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة إلى حد كبير، وفرض حصاراً جوياً وبحرياً. وأدى قصفها إلى شلل البنية التحتية الحيوية وتسوية الأحياء بالأرض، مع أضرار وخسائر بقيمة 3.1 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي. لكن مجموعات الإغاثة تمكنت في النهاية من إرسال الإمدادات عبر موانئ البلاد وفي بعض الأحيان عبر المطار باستخدام مساحة المدرج المحدودة المتبقية.

وفي تقييمها للحرب، قالت الأمم المتحدة إن جهود الإغاثة لم تكن استجابة لأزمة إنسانية. وفي تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعد شهر من الحرب، قال المكتب: «لم يمت الناس بسبب سوء الصرف الصحي أو الجوع أو المرض. بل ماتوا بسبب القنابل والقذائف».

وتمكن كثير من اللبنانيين من الفرار إلى سوريا المجاورة، حيث أدت ثورة عام 2011 إلى دفع البلاد إلى حرب أهلية. ومن غير الواضح مدى سهولة عبور الحدود هذه المرة، سواء بالنسبة للمدنيين أو لمجموعات الإغاثة. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان مرفأ بيروت، الذي لم يتم إعادة بنائه بالكامل بعد الانفجار المدمر في عام 2020، سيتمتع بطاقة كافية في حالة اندلاع حرب أوسع نطاقاً. وانهارت صوامع الحبوب المتضررة في عام 2022، وتعتمد البلاد على الحد الأدنى من تخزين المواد الغذائية بسبب الأزمة المالية.

وقالت الأمين: «يبدو أن لبنان لديه مخزونات من المواد الغذائية والوقود لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولكن ماذا يحدث بعد هذه المدة. لدينا مطار واحد فقط ولا يمكننا نقل الأشياء عبر حدودنا البرية. سيكون من الصعب إدخال المواد إلى البلاد».

في عام 2006، ورد أن «حزب الله» لديه نحو 15 ألف صاروخ في ترسانته: «لكن التقديرات غير الرسمية الأحدث تشير إلى أن هذا العدد قد زاد بنحو 10 مرات»، كما تقول دينا عرقجي، المحللة المساعدة في شركة استشارات المخاطر «كونترول ريسكس» ومقرها المملكة المتحدة.

وأضافت أن المجموعة «استحوذت أيضاً على أسلحة أكثر تطوراً، بما في ذلك صواريخ دقيقة وأنواع إيرانية من الأسلحة، بالإضافة إلى أسلحة صينية وروسية».

كما قام «حزب الله»، الذي يعتمد على شبكة من الجماعات المتحالفة مع إيران والتي يمكن أن تدخل الصراع، بتوسيع ترسانته وقدراته من الطائرات من دون طيار بشكل كبير، والتي أصبحت الدفاعات الجوية الإسرائيلية أقل فاعلية ضدها.

ويأمل المسؤولون اللبنانيون والدبلوماسيون الدوليون أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار المراوغ في غزة إلى الهدوء في جنوب لبنان.

وقال «حزب الله» إنه سيوقف هجماته على طول الحدود إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة.


مقالات ذات صلة

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

الاقتصاد طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

أدَّت غارة جوية إسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديد باندلاع حرب شاملة إلى فرض سلسلة من الإجراءات، منها حظر السفر، كما غادر المصطافون البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد دبابة تناور على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

الاقتصاد الإسرائيلي يتخبط بعد 320 يوماً من الحرب

بعد 320 يوماً من الصراع بين إسرائيل و«حماس»، لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من التأثيرات الشديدة للحرب، التي تزداد سوءاً شهراً بعد شهر.

هدى علاء الدين (بيروت)
أميركا اللاتينية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو (أ.ب)

مادورو يدعو لوقف خطط زيلينسكي «الإرهابية» ضد المحطات النووية

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إنه يتعين على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقف خطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «الإرهابية» ضد محطات الطاقة النووية.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
أوروبا جنود أوكرانيون على ظهر دبابة في منطقة سومي بالقرب من الحدود مع روسيا (رويترز)

تقرير: الجنود الأوكرانيون ظنوا أن خطط مهاجمة روسيا «مجرد مزحة»

كانت خطط أوكرانيا لمهاجمة منطقة كورسك الروسية سرية للغاية لدرجة أن جنودها لم يصدقوا أن ذلك سيحدث وفقاً لما أكده تقرير جديد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يزور شركة «راينميتال» مع رئيسة وزراء الدنمارك في فبراير الماضي (رويترز)

تخريب وتنصّت ومؤامرة اغتيال... ألمانيا تعيش أجواء الحرب الباردة «الثانية»

هناك مخاوف جدّية من انزلاق أوروبا إلى حرب باردة جديدة، وذلك مع احتدام الحرب الضارية بين روسيا وأوكرانيا، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

«الشرق الأوسط» (برلين)

إنشاء مجلس للأعمال سعودي إثيوبي بحثاً عن فرص استثمارية

رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل وفد اتحاد الغرف السعودية في يونيو الماضي (حساب الاتحاد على «إكس»)
رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل وفد اتحاد الغرف السعودية في يونيو الماضي (حساب الاتحاد على «إكس»)
TT

إنشاء مجلس للأعمال سعودي إثيوبي بحثاً عن فرص استثمارية

رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل وفد اتحاد الغرف السعودية في يونيو الماضي (حساب الاتحاد على «إكس»)
رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل وفد اتحاد الغرف السعودية في يونيو الماضي (حساب الاتحاد على «إكس»)

أعلن اتحاد الغرف في السعودية تشكيل مجلس للأعمال سعودي إثيوبي في ظل توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة، وفق ما أعلن الرئيس الجديد للمجلس عبد الله العجمي.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية وافقت على تشكيل المجلس، ليصار بعدها إلى انتخاب عبد الله العجمي رئيساً، وكل من عمر الخراشي، ومسفر الشهراني، نائبين للرئيس.

وقال العجمي، إن إثيوبيا تعد من أكبر القوى الاقتصادية والأسواق في أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 205 مليارات دولار في عام 2022.

وأضاف أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.

وأفاد رئيس المجلس بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا لم يتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ما يمثل فرص تجارية واستثمارية كامنة سيعمل المجلس على استغلالها ومضاعفة عوائدها عبر تفعيل الشراكات بين مجتمع الأعمال بالبلدين.

خلال زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى إثيوبيا في يونيو الفائت (حساب الاتحاد على «إكس»)

وأكد العجمي أهمية دور المجلس كمنصة لخدمة الصادرات السعودية والقطاعات المستهدفة بإثيوبيا، في ظل ما تمثله من بيئة خصبة للاستثمار ومنفذ مهم للتجارة مع وسط أفريقيا وتميزها بقطاعات واعدة للتعاون كالزراعة والصناعات المعدنية والبتروكيميائية والغذائية والسياحة والعقار والمقاولات.

يذكر أن تشكيل المجلس جاء بعد زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى إثيوبيا يونيو (حزيران) الماضي، وتوقيعه مع الغرفة التجارية الإثيوبية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، والذي من المؤمل أن يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.