تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

خطاب باول المنتظر: هل يتغير مسار الفائدة؟

دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
TT

تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)
دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)

يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت، وهو ندوة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السنوية، في كانساس سيتي بحديقة «غراند تيتون الوطنية».

ويجذب الحدث الأكبر هذا الأسبوع انتباه المستثمرين، ويعتمد الأمر على ما يقوله صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في تصريحاتهم الرسمية وفي المقابلات على هامش الحدث، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى رحلة صعبة للأسواق، وفق «رويترز».

وفي ما يلي دليل حول ما يمكن توقعه ولماذا قد يكون من المفيد الاهتمام به:

الصقور والحمائم

في السنوات الأخيرة، شملت قائمة الضيوف، التي تضم نحو 120 شخصاً، معظم صناع السياسات التسعة عشر في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وبضع عشرات من محافظي المصارف المركزية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين وأماكن أخرى.

وينضم إليهم أيضاً عشرات الاقتصاديين والمسؤولين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وعدد قليل من المؤسسات المالية، وفريق من الصحافيين.

ويُحتفظ بالتفاصيل المتعلقة بكل من يحضر كل عام وجدول الأعمال بشكل سري حتى مساء الخميس.

«دب قطبي» ومجموعة من الأوراق

يبدأ البرنامج عادة يوم الخميس بعشاء يقدم تحت الأضواء المزينة بالقرون في منتجع «جاكسون ليك» التاريخي. يمر الحضور الذين يدخلون غرفة الطعام الخاصة بجوار دب قطبي محنط في الصالة العامة للمنتجع، الذي يتميز بإطلالة واسعة على سلسلة تيتون الصخرية.

ويستمر المؤتمر حتى ظهر يوم السبت، ويتكون إلى حد كبير من مناقشات لسلسلة من الأوراق الأكاديمية. وموضوع هذا العام هو: «إعادة تقييم فاعلية السياسة النقدية ونقلها».

ورغم الأجواء الأكاديمية، فإن كثيراً من المشاركين يخصصون وقتاً للتنزه - ليس لأسعار الفائدة، ولكن من النوع الذي يتضمن التجول حول بحيرة جبلية - ويزين البعض أنفسهم بأحذية رعاة البقر والملابس الغريبة الأخرى.

الإجراء في «جاكسون»

الحدث الرئيسي هو خطاب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، صباح الجمعة.

ويأمل المستثمرون أن يقدم توجيهاً أوضح بشأن ما إذا كان يرى أن التضخم قد تباطأ بدرجة كافية لتبرير خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كانت مخاوفه بشأن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن تجعل هذا الخفض الأول في تكاليف الاقتراض كبيراً.

وبينما يتوقع معظم المحللين خفضاً لسعر الفائدة، يرى اقتصاديو «دويتشه بنك» أن من غير المرجح أن يلتزم جيروم باول بمسار محدد في خطابه. فباول، الذي يؤكد دائماً على أهمية البيانات، سيحتفظ بخياراته مفتوحة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تسبق اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل.

صدمات الأسهم

على الرغم من أن التحركات السوقية الكبيرة خلال «ندوة جاكسون هول» ليست شائعة، فإنها تحدث. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.4 في المائة في ذلك اليوم من عام 2022 عندما حذر باول بأن كبح التضخم الأعلى منذ عقود يمكن أن يؤدي إلى ألم للأسر وللشركات، وهو ألم لم يتحقق إلى حد كبير حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير.

ويعود الانخفاض، الذي بلغ 2.6 في المائة في المؤشر، خلال اليوم الذي تحدث فيه باول من عام 2019، بشكل أقل إلى ملاحظاته، وذلك بسبب التصعيد السريع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وساعد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، في تحقيق ارتفاعين في أسهم «جاكسون هول». وفي عام 2009، توقع - خطأً كما اتضح - عودة وشيكة إلى النمو العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2010 وعد بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيتدخل بشراء سندات إضافية إذا لزم الأمر، كما فعل في النهاية. ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة في اليوم الذي تحدث فيه برنانكي من عام 2009، و1.6 في المائة بعد عام.

ويمكن أن تترك خطب «جاكسون هول» بصمة حتى عندما لا تتحرك سوق الأسهم تقريباً.

وفي عام 2020، أشار باول إلى أن «المركزي الأميركي» لن يرفع أسعار الفائدة فقط استجابة لسوق عمل أقوى من المعتاد، وهو تحول ملحوظ عن حماس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي للعمل مبكراً للتصدي للتضخم. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال ذلك اليوم.

السمك المُرَقّط

أقيمت «ندوة كانساس سيتي» السنوية منذ عام 1978، وكان تركيزها الأولي على الزراعة، ولكن بعد بضع سنوات قرر المنظمون توسيع نطاق الاجتماع ومحاولة جذب أسماء أكبر.

وفي عام 1982، نقلوا الاجتماع إلى موقعه الحالي لإغراء رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، بول فولكر، وهو من هواة صيد الأسماك بالصنارة، للانضمام إليه. ونجح الأمر حينها؛ حيث ظهر فولكر في حفل العشاء الافتتاحي وهو لا يزال يرتدي ملابس الصيد الخاصة به.

أما ألان غرينسبان، الذي قاد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» منذ 1987 إلى أوائل 2006، فقد بدأ في عام 1991 ما أصبح الآن السمة المميزة للندوة السنوية؛ خطاباً يلقيه زعيم «المصرف المركزي» الأكثر نفوذاً في العالم.


مقالات ذات صلة

حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حصاد «مارس» النقدي: ترقب في الأسواق المتقدمة وتيسير محدود في الناشئة

أشارت البنوك المركزية الكبرى إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، حيث أبقت أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

أظهر استطلاع أجراه «بنك إنجلترا»، الخميس، أنَّ الشركات البريطانية تتوقَّع رفع أسعارها بوتيرة أسرع خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن التضخم في سويسرا ارتفع خلال مارس إلى أعلى مستوى له خلال العام، وإن كان أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأربعاء إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

أعلن بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، أن حرب الشرق الأوسط تسببت في «صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.