«أوبك»: العراق وكازاخستان حدّثتا خطط تعويض الإنتاج الزائدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053128-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF
«أوبك»: العراق وكازاخستان حدّثتا خطط تعويض الإنتاج الزائد
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
«أوبك»: العراق وكازاخستان حدّثتا خطط تعويض الإنتاج الزائد
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
قالت منظمة «أوبك» يوم الخميس إنها تلقت خططاً محدثة لتعويض الإنتاج من العراق وكازاخستان، مشيرة إلى أنهما تهدفان إلى تعويض إنتاجهما الزائد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بحلول سبتمبر (أيلول) 2025.
وأوضحت «أوبك» أن الإنتاج الزائد التراكمي للعراق بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) بلغ 1.4 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إنتاج كازاخستان 699 ألف برميل يومياً.
وأصدرت وزارة الطاقة في كازاخستان بياناً في الوقت نفسه أكدت فيه التزامها باتفاقية «أوبك بلس» ودعم القرارات المتخذة بشكل مشترك مع الدول الأعضاء في «أوبك بلس».
وجاء في البيان: «أكدت كازاخستان التزامها باتفاقية (أوبك بلس) ودعم القرارات المتخذة بالاشتراك مع الدول الأعضاء في (أوبك بلس). وقامت كازاخستان بتحديث خطة التعويض بما في ذلك الإنتاج الزائد في يوليو وأرسلتها إلى أمانة (أوبك). وستبذل كازاخستان قصارى جهدها للامتثال لالتزاماتها والتعويض عن الإنتاج الزائد وفقاً لخطة التعويض».
بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس، منذ عدة أيام.
أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس (آب).
131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053182-131-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D9%87%D8%B0%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.
وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».
ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».
تحديات
ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.
ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.
جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».
وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».
وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.
ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.
وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.
