«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

دعوة لزيادة استثمارات معدات الطاقة بنسبة 25 % بحلول عام 2027

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية المحتملة إذا استمرت العائدات في الانخفاض.

وكثفت بكين تدخلها في أسواق السندات المحلية، بثانية كبرى الأسواق في العالم، في الأسابيع الأخيرة، محذّرة من مخاطر الشراء المتهور، ويبدو أن هذه التحركات أوقفت ارتفاعاً محموماً للسندات. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العائدات.

وقال شو تشونغ، نائب الأمين العام للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، في مقابلة مع «فاينانشال نيوز» المدعومة من بنك الشعب الصيني، إن التحذيرات من بنك الشعب الصيني تهدف إلى «الحد من المخاطر النظامية المحتملة التي قد تكون مخفية بسبب الاتجاه النزولي الأحادي الجانب في هذه الأسعار بسبب سلوك القطيع».

وقال شو إن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقاً لعائدات السندات، مضيفاً أن نهج الصين يختلف عن بعض الاقتصادات التي نفّذت سياسات نقدية غير تقليدية للسيطرة على منحنيات عائد السندات الحكومية.

وشهدت السندات السيادية طويلة الأجل في الصين ارتفاعاً حاداً هذا العام مع سعي المستثمرين إلى الأمان من تباطؤ الاقتصاد وتقلب أسواق الأسهم؛ مما أثار تحذيرات متكررة من بنك الشعب الصيني.

وتأتي تعليقات شو في الوقت الذي يبحث فيه المتداولون عن الاتجاه بعد انخفاض حجم التداول بشكل كبير على مدى الأسبوع الماضي مع زيادة الجهات التنظيمية للتدقيق على السماسرة ومعاملات السندات للبنوك.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الصينية على نطاق واسع بعد تعليقات شو، حيث انخفض العائد على سندات السنوات العشر بنحو نقطتَي أساس ابتداءً من الساعة 0954 بتوقيت غرينتش.

وقال شو أيضاً إن تعليق بعض المؤسسات المالية لتداول سندات الخزانة في نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» أساء تفسير نوايا البنك المركزي، وانتقل من طرف إلى آخر.

وأمرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بعض شركات الوساطة بتفتيش أنشطتها في تداول السندات، كما امتنعت بعض شركات الوساطة طواعية عن تداول السندات طويلة الأجل، وفقاً للمتداولين.

وقال شو إن بعض المقرضين الصغار ليسوا حساسين لمخاطر أسعار الفائدة ويتاجرون بشكل عدواني باستخدام ودائع الأسر، مضيفاً أن مثل هذه الاستراتيجيات تتجاوز على ما يبدو قدراتهم على إدارة المخاطر. وفي أوائل أغسطس (آب)، حققت الصين مع أربعة مقرضين إقليميين بشأن التلاعب المشتبه به في السوق.

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، الأربعاء، خطة تدعو إلى زيادة الاستثمارات في تحديث معدات الطاقة بنسبة 25 في المائة من عام 2023 إلى عام 2027.

ودعت الخطة التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إلى إجراء تحديثات تركز على مجالات تشمل الحفاظ على الطاقة ومرونة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتقنيات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم هونغ كونغ منخفضة، الأربعاء، متأثرة بتراجع «جيه دي كوم» بعد بيع حصة من قبل المساهم الأكبر «وول مارت»، في حين انخفضت أسهم الصين أيضاً.

وتسعى «وول مارت» إلى جمع ما يصل إلى 3.74 مليار دولار من خلال بيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جيه دي كوم»، وفقاً لبيان شروط اطلعت عليه «رويترز»، حيث تركز شركة التجزئة الأميركية على عملياتها الخاصة في الصين. وهبطت أسهم «جيه دي كوم» بنسبة 8.7 في المائة، وسحبت أسهم التكنولوجيا للأسفل بنسبة 1.9 في المائة في هونغ كونغ.

كما هبطت شركة صناعة السيارات الكهربائية «إكس بينغ» بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقّعت إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات المحللين وفشلت في تلبية تقديرات مبيعات الربع الثاني.

بينما قفزت بعض أسهم ألعاب الفيديو والشركات ذات الصلة بنسبة 10 في المائة، بعد إطلاق لعبة فيديو جديدة، الثلاثاء، من قِبل شركة ناشئة مدعومة من «تنسنت»، وأصبحت اللعبة الأكثر رواجاً على منصة رئيسية عبر الإنترنت.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.35 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.33 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.81 في المائة، ومؤشر العقارات 1.03 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.72 في المائة.

وأنهى مؤشر «شينزن» الأصغر على انخفاض بنسبة 0.28 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.603 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» 0.77 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.97 في المائة.


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
TT

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)
تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة. ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل انخفاضاً عن معدل 2.7 في المائة المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو إلى 8 في المائة على مدار عام 2024 ككل، و3.9 في المائة في عام 2025.

وتأتي هذه التوقعات المخفضة نتيجة لتباطؤ غير متوقع في تعافي الاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الاضطرابات في قطاع الطاقة في مصر، والجفاف الشديد في المغرب وتونس، وتأثير الحرب في غزة على اقتصادات الأردن ولبنان.

نمو الاقتصاد المصري 2.7 %

تتوقع التقديرات أن يبلغ معدل النمو في مصر 2.7 في المائة للسنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025، مع تحسن الاقتصاد مقارنة مع فترة الأزمة. وعلى أساس السنة التقويمية، يُتوقع أن يصل النمو إلى 3.2 في المائة في 2024 و4.5 في المائة في 2025.

ورغم ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 25.7 في المائة في يوليو (تموز) 2024 بعد أن كانت 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، فإن انتعاش قطاعات مثل تجارة التجزئة والزراعة والاتصالات قد عوَّض عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي. كما شهدت الحسابات الخارجية انتعاشاً ملحوظاً عقب خفض قيمة الجنيه المصري؛ مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً، لكنه يتجه نحو الانخفاض، بعد أن انخفض إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 في المائة في سبتمبر 2023.

وقد عوّض اتساع تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي. وسجَّلت الحسابات الخارجية انتعاشاً منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس (آذار) 2024، مدعومة بزيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين. وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة بسبب الاضطرابات المستمرة في قطاعي الطاقة والكهرباء، وتأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي.

تباطؤ النمو الأردني إلى 2.2 %

يتأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير من تداعيات الحرب في غزة؛ مما يُتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ النمو ليصل إلى 2.2 في المائة في 2024. وتعزى هذه الزيادة المتواضعة إلى ضعف السياحة وانخفاض الاستثمارات، إلى جانب امتناع المستهلكين عن الإنفاق في ظل حالة عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً طفيفاً لا يتجاوز 2.6 في المائة في عام 2025، شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية ومواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات.

وظل التضخم في الأردن معتدلاً على الرغم من ارتفاعه الطفيف خلال العام إلى 1.9 في المائة في يوليو 2024. وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، وكان أعلى بكثير بين النساء (34.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة). وأبقى المصرف المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً بين يوليو 2023 وأغسطس (آب) 2024، محاكياً قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة الأردنية بالدولار الأميركي.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني

تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنسبة 1 في المائة في عام 2024، وسط تدهور الاستقرار، وغياب التحرك السياسي، وتوقف الإصلاحات. ولكن النمو قد يعود إلى معدل 2 في المائة في عام 2025 في حال تم احتواء الحرب وحدث تقدم في الإصلاحات وحصلت البلاد على دعم من برنامج صندوق النقد الدولي.

وانخفضت تقلبات أسعار الصرف بعد أن اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراءات عدة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، بمساعدة إقرار قانون الموازنة لعام 2024 الذي يربط سعر الصرف بالسعر السائد في السوق.

ونتيجة لذلك؛ انخفض التضخم بشكل حاد إلى 35.4 في المائة في يوليو 2024 (بلغ التضخم ذروته عند 352 في المائة في مارس 2023).

نمو الاقتصاد المغربي 2.9 %

من المتوقع أن يصل نمو المغرب إلى 2.9 في المائة في عام 2024، ويرتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025. وفي حين من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية المعاكسة على النشاط الاقتصادي هذا العام، فمن المرجح أن يؤدي التعافي في قطاع التصنيع والسياحة، بدعم من انتعاش الصادرات والطلب المحلي، إلى تحسين الوضع. وواصل التضخم الانخفاض ليصل إلى 1.3 في المائة في يوليو 2024؛ وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتواصل الحكومة مسارها نحو ضبط الأوضاع المالية، الذي أدى إلى تقليص العجز إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الدين العام عند نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم الحكومي، على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي. وانخفض عجز الحساب الجاري بفضل انخفاض الواردات، ونمو السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، وصادرات السيارات والكهرباء.

وتكمن المخاطر السلبية في اعتماد المغرب الكبير على واردات الطاقة والإنتاج الزراعي الموسمي؛ مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات المناخية والخارجية.

نمو الاقتصاد التونسي 1.2 %

من المتوقع أن يظل النمو في تونس متواضعاً عند 1.2 في المائة في عام 2024، ثم يرتفع إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بدعم من انخفاض التضخم، وتضييق العجز في الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاح. ويتم تعويض الانكماش في قطاع الزراعة والتعدين من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية. وتشمل المخاطر السلبية الكبيرة الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

وجاء النمو مدعوماً بانتعاش صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب المحلي وسط انخفاض التضخم، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7.0 في المائة في يوليو 2024.

وفي مارس 2024، رفعت وكالة «موديز» توقعاتها لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين والمتعددي الأطراف، على الرغم من التقدم البطيء في تنفيذ البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.