«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

دعوة لزيادة استثمارات معدات الطاقة بنسبة 25 % بحلول عام 2027

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية المحتملة إذا استمرت العائدات في الانخفاض.

وكثفت بكين تدخلها في أسواق السندات المحلية، بثانية كبرى الأسواق في العالم، في الأسابيع الأخيرة، محذّرة من مخاطر الشراء المتهور، ويبدو أن هذه التحركات أوقفت ارتفاعاً محموماً للسندات. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العائدات.

وقال شو تشونغ، نائب الأمين العام للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، في مقابلة مع «فاينانشال نيوز» المدعومة من بنك الشعب الصيني، إن التحذيرات من بنك الشعب الصيني تهدف إلى «الحد من المخاطر النظامية المحتملة التي قد تكون مخفية بسبب الاتجاه النزولي الأحادي الجانب في هذه الأسعار بسبب سلوك القطيع».

وقال شو إن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقاً لعائدات السندات، مضيفاً أن نهج الصين يختلف عن بعض الاقتصادات التي نفّذت سياسات نقدية غير تقليدية للسيطرة على منحنيات عائد السندات الحكومية.

وشهدت السندات السيادية طويلة الأجل في الصين ارتفاعاً حاداً هذا العام مع سعي المستثمرين إلى الأمان من تباطؤ الاقتصاد وتقلب أسواق الأسهم؛ مما أثار تحذيرات متكررة من بنك الشعب الصيني.

وتأتي تعليقات شو في الوقت الذي يبحث فيه المتداولون عن الاتجاه بعد انخفاض حجم التداول بشكل كبير على مدى الأسبوع الماضي مع زيادة الجهات التنظيمية للتدقيق على السماسرة ومعاملات السندات للبنوك.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الصينية على نطاق واسع بعد تعليقات شو، حيث انخفض العائد على سندات السنوات العشر بنحو نقطتَي أساس ابتداءً من الساعة 0954 بتوقيت غرينتش.

وقال شو أيضاً إن تعليق بعض المؤسسات المالية لتداول سندات الخزانة في نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» أساء تفسير نوايا البنك المركزي، وانتقل من طرف إلى آخر.

وأمرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بعض شركات الوساطة بتفتيش أنشطتها في تداول السندات، كما امتنعت بعض شركات الوساطة طواعية عن تداول السندات طويلة الأجل، وفقاً للمتداولين.

وقال شو إن بعض المقرضين الصغار ليسوا حساسين لمخاطر أسعار الفائدة ويتاجرون بشكل عدواني باستخدام ودائع الأسر، مضيفاً أن مثل هذه الاستراتيجيات تتجاوز على ما يبدو قدراتهم على إدارة المخاطر. وفي أوائل أغسطس (آب)، حققت الصين مع أربعة مقرضين إقليميين بشأن التلاعب المشتبه به في السوق.

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، الأربعاء، خطة تدعو إلى زيادة الاستثمارات في تحديث معدات الطاقة بنسبة 25 في المائة من عام 2023 إلى عام 2027.

ودعت الخطة التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إلى إجراء تحديثات تركز على مجالات تشمل الحفاظ على الطاقة ومرونة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتقنيات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم هونغ كونغ منخفضة، الأربعاء، متأثرة بتراجع «جيه دي كوم» بعد بيع حصة من قبل المساهم الأكبر «وول مارت»، في حين انخفضت أسهم الصين أيضاً.

وتسعى «وول مارت» إلى جمع ما يصل إلى 3.74 مليار دولار من خلال بيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جيه دي كوم»، وفقاً لبيان شروط اطلعت عليه «رويترز»، حيث تركز شركة التجزئة الأميركية على عملياتها الخاصة في الصين. وهبطت أسهم «جيه دي كوم» بنسبة 8.7 في المائة، وسحبت أسهم التكنولوجيا للأسفل بنسبة 1.9 في المائة في هونغ كونغ.

كما هبطت شركة صناعة السيارات الكهربائية «إكس بينغ» بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقّعت إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات المحللين وفشلت في تلبية تقديرات مبيعات الربع الثاني.

بينما قفزت بعض أسهم ألعاب الفيديو والشركات ذات الصلة بنسبة 10 في المائة، بعد إطلاق لعبة فيديو جديدة، الثلاثاء، من قِبل شركة ناشئة مدعومة من «تنسنت»، وأصبحت اللعبة الأكثر رواجاً على منصة رئيسية عبر الإنترنت.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.35 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.33 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.81 في المائة، ومؤشر العقارات 1.03 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.72 في المائة.

وأنهى مؤشر «شينزن» الأصغر على انخفاض بنسبة 0.28 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.603 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» 0.77 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.97 في المائة.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تُثبت تصنيف مصر الائتماني رغم تداعيات حرب إيران

الاقتصاد مراكب تمر في نهر النيل بمدينة الأقصر جنوب مصر (رويترز)

«فيتش» تُثبت تصنيف مصر الائتماني رغم تداعيات حرب إيران

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند مستوى «بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي مودعيه قبل مغادرة العاصمة الصينية عقب انتهاء القمة الأميركية - الصينية الجمعة (رويترز)

الحصاد الاقتصادي لقمة ترمب وشي... ضجيج بلا طحن

اختتم الرئيس الأميركي قمة بكين بإعلان ما وصفه بـ«صفقات تجارية رائعة»، لكن رد فعل الأسواق كشفت عن أن الحصيلة الاقتصادية لم ترق إلى التوقعات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طوابير أمام متجر «سواتش» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو ترقباً لأحدث إصداراتها من الساعات (إ.ب.أ)

ارتفاع حاد لتضخم الجملة الياباني على وقع صدمة الطاقة

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم بالجملة في اليابان تسارع في أبريل الماضي بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلتا نفط في المياه الدولية قبالة سواحل ماليزيا (أ.ب)

النفط يرتفع 3 % على وقع أصداء قمة ترمب وشي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه والرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقان على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

جني الأرباح يقود «نيكي» إلى خسارة أسبوعية

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، مسجلاً خسارة أسبوعية، حيث جنى المتداولون أرباحهم من أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

باول يودع «الفيدرالي»: 8 سنوات من «الدبلوماسية النقدية» لترسيخ استقلالية المركزي

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن - 29 أبريل 2026 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن - 29 أبريل 2026 (رويترز)
TT

باول يودع «الفيدرالي»: 8 سنوات من «الدبلوماسية النقدية» لترسيخ استقلالية المركزي

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن - 29 أبريل 2026 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن - 29 أبريل 2026 (رويترز)

اعتاد رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي» السابقون على التعامل مع الأزمات وإدارة قرارات الفائدة بخبرة واسعة، وهي مهارات كان على جيروم باول، القادم من خلفية في المحاماة والاستثمار، أن يكتسبها ويتقنها خلال ممارسته في المنصب.

وخلال ولايته المضطربة التي امتدت 8 سنوات، خفّض باول أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وأطلق برامج شراء سندات بوتيرة غير مسبوقة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة «كوفيد - 19»، قبل أن يقود لاحقاً أسرع دورة تشديد نقدي منذ 4 عقود، لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت الأزمة الصحية، وفق «رويترز».

كما أعاد باول صياغة استراتيجية السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» مرتين بشكل جذري، وكان الأكثر انفتاحاً في التواصل مع الجمهور بشأن قرارات البنك المركزي ونواياه مقارنة بأي رئيس سابق لـ«الفيدرالي» الأميركي.

ومع نهاية فترة قيادته، قد تكون السمة الأبرز في تجربته، وربما أكثر مهاراته أهمية بوصفه مصرفياً مركزياً؛ هي جهوده الهادئة لإعادة ترميم علاقة «الاحتياطي الفيدرالي» بالمسؤولين المنتخبين في الكونغرس.

وبصفته ابناً لواشنطن، وصانع صفقات سابقاً، ومسؤولاً في وزارة الخزانة، وباحثاً في مراكز الدراسات قبل انضمامه إلى «الاحتياطي الفيدرالي»، ربما كان بناء العلاقات السياسية والمؤسسية أكثر طبيعية بالنسبة لباول، مقارنة بأسلافه مثل جانيت يلين وبن برنانكي، اللذين حملا خلفيات أكاديمية واقتصادية رفيعة وصلت إلى مستوى جائزة نوبل.

غير أن الأمر لم يكن مجرد مجاملات سياسية؛ إذ كان باول ينظر إلى الكونغرس باعتباره المصدر الأساسي للرقابة والمساءلة على البنك المركزي. وبعد خلافه المبكر مع الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بات يرى في الكونغرس أيضاً خط الدفاع الأهم ضد أي محاولات للمساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في إدارة الاقتصاد، وتحديد أسعار الفائدة بعيداً عن ضغوط البيت الأبيض أو غيره.

وأظهر بحث حديث أجراه توماس دريكسل، الأستاذ المساعد للاقتصاد في جامعة ميريلاند، واعتمد على تصنيف اجتماعات رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي»، وفق جداول أعمال متاحة للعامة، أن باول كان أكثر نشاطاً داخل أروقة الكونغرس مقارنة بكل من يلين وبرنانكي، وأن وتيرة لقاءاته مع أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» من الحزبين، بلغت ذروتها خلال فترة رئاسة ترمب.

ومن المتوقع أن يتبنى كيفن وارش، الرئيس المنتخب المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نهجاً مشابهاً، لا سيما أنه محامٍ أيضاً، ويحظى بتقدير واسع لمهاراته الدبلوماسية، خصوصاً إذا تمكن الديمقراطيون مستقبلاً من استعادة السيطرة على الكونغرس، وتغيير قيادة لجان الرقابة الرئيسية المعنية بـ«الفيدرالي».

ومع ذلك، لم ينجح هذا النهج في كسب الجميع إلى صف باول؛ فقد وجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو بيرني مورينو، انتقادات حادة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال جلسات استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ عام 2025، مؤكداً أن لقاءاته مع باول في العام الماضي، لم تغيّر قناعته بأنه «شخصية مفرطة في التسييس... وقد ألحق ذلك ضرراً بالغاً بـ(الاحتياطي الفيدرالي)»، وهو رأي يتردد على نطاق واسع بين أنصار ترمب.

لكن دريكسل رأى أن الأرقام تعكس صورة مختلفة، وربما كانت أكثر أهمية خلال الأسابيع الأخيرة، عندما دعم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بأول، في مواجهة خلافه مع إدارة ترمب بشأن تحقيق جنائي جرى إسقاطه لاحقاً.

وأشار إلى أن باول عقد، خلال سنوات رئاسته، 11 اجتماعاً مع السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية توم تيليس، وفق بيانات دريكسل. وكان تيليس من بين الشخصيات التي أسهمت في تعطيل ترشيح وارش مع تصاعد الضغوط على باول، قبل أن تتراجع الإدارة لاحقاً عن التحقيق.

وقال دريكسل بشأن تواصل باول مع المشرعين: «كان الأمر منهجياً ومنظماً. وربما بدا طبيعياً بالنظر إلى خلفية باول. فبرنانكي ويلين كانا أكاديميين... لكن بالنظر إلى المناخ السياسي، كان هذا الحجم من التفاعل لافتاً للنظر. وأحد التفسيرات المحتملة هو أن باول عمل بشكل نشط مع الكونغرس لحماية (الاحتياطي الفيدرالي)».


محافظ «الفيدرالي» يحذّر: خفض سيولة البنوك يهدد الاستقرار المالي الأميركي

مايكل بار يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في نيويورك يوم 17 فبراير 2026 (رويترز)
مايكل بار يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في نيويورك يوم 17 فبراير 2026 (رويترز)
TT

محافظ «الفيدرالي» يحذّر: خفض سيولة البنوك يهدد الاستقرار المالي الأميركي

مايكل بار يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في نيويورك يوم 17 فبراير 2026 (رويترز)
مايكل بار يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل في نيويورك يوم 17 فبراير 2026 (رويترز)

حذّر مايكل بار، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من أن خفض متطلبات السيولة للبنوك بهدف تقليص حجم ميزانية البنك المركزي يُعد فكرة غير سليمة، وقد يهدد استقرار النظام المالي.

وقال بار، في كلمة أمام جمعية خبراء سوق المال بجامعة نيويورك، إن هناك نقاشاً متزايداً حول تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بهدف تقليص دوره في النظام المالي، مضيفاً: «أعتقد أن تقليص الميزانية هدف خاطئ، وأن العديد من المقترحات المطروحة لتحقيقه قد تضعف مرونة البنوك، وتعرقل عمل أسواق المال، وفي نهاية المطاف تهدد الاستقرار المالي»، وفق «رويترز».

وأوضح أن بعض هذه المقترحات قد تؤدي فعلياً إلى زيادة اعتماد الأسواق على تدخلات «الفيدرالي» بدلاً من تقليصه، مشيراً إلى أن تعديل قواعد السيولة لخفض متطلبات «الاحتياطي» لدى البنوك قد يرفع احتمالات لجوء المؤسسات المالية إلى تسهيلات الإقراض الطارئة التي يوفرها البنك المركزي في أوقات الأزمات.

وأضاف بار أن الضغوط التي واجهتها البنوك في عام 2023 تؤكد الحاجة إلى تعزيز متطلبات السيولة بدلاً من تقليصها، لافتاً إلى أن حجم ميزانية «الفيدرالي» ليس المعيار الأدق لقياس تأثيره في الأسواق، بل مدى فاعلية أدواته في تنفيذ السياسة النقدية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجدل حول حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وتصميم أدواته النقدية تصاعداً، مع بروز كيفن وارش كأحد أبرز الداعين إلى تقليص دور البنك المركزي في الأسواق المالية.

وكان بار قد شغل سابقاً منصب نائب رئيس «الفيدرالي» للإشراف؛ إذ قاد ملف التنظيم المصرفي والسياسات الرقابية.

في المقابل، انتقد وارش في السابق توسع «الفيدرالي» في شراء الأصول خلال الأزمات المالية، معتبراً أن هذه السياسة أدت إلى تضخم غير مبرر في ميزانية البنك المركزي وتشوهات في أسعار السوق، خصوصاً خلال أزمة 2008 وجائحة «كوفيد-19».

وقد أدت برامج شراء السندات خلال الجائحة إلى تضاعف ميزانية «الفيدرالي» لتصل إلى نحو 9 تريليونات دولار بحلول صيف 2022، قبل أن تنخفض لاحقاً بأكثر من تريليونَي دولار مع بدء تقليص الحيازات. ويحتفظ «الفيدرالي» حالياً بأصول تقارب 6.7 تريليون دولار.

ويؤكد وارش أن تقليص الميزانية العمومية بشكل أوسع قد يتيح مرونة أكبر في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالظروف الحالية، في حين يرى منتقدوه أن هذا النهج قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة والسيطرة على الاستقرار المالي.

وتكمن المعضلة الأساسية، وفق خبراء، في أن النظام القائم على وفرة الاحتياطيات يحدّ من قدرة «الفيدرالي» على تقليص ميزانيته مع الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة المستهدفة.

كما يحذّر بعض الأكاديميين من أن خفض مستويات السيولة لدى البنوك في بيئة مالية متقلبة قد يزيد من مخاطر عدم الاستقرار.

وفي ختام كلمته، قال بار إنه لم يحسم بعد موقفه بشأن السياسة النقدية في الاجتماع المقبل لـ«الفيدرالي»، في ظل استمرار النقاشات حول كيفية التعامل مع صدمة أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم.


عوائد سندات الخزانة الأميركية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2025

لوحة «وول ستريت» تُرى خارج بورصة نيويورك في الحي المالي (رويترز)
لوحة «وول ستريت» تُرى خارج بورصة نيويورك في الحي المالي (رويترز)
TT

عوائد سندات الخزانة الأميركية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2025

لوحة «وول ستريت» تُرى خارج بورصة نيويورك في الحي المالي (رويترز)
لوحة «وول ستريت» تُرى خارج بورصة نيويورك في الحي المالي (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2025، في ظل تصاعد أسعار النفط وتجدد المخاوف من أن يؤدي استمرار اضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية، بعد بيانات أظهرت بالفعل ارتفاعاً في التضخم خلال أبريل (نيسان).

كما قفزت أسعار النفط بنحو 3 في المائة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى نفاد صبره تجاه إيران، ما عزز المخاوف من تعثر الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وكان المستثمرون قد تأثروا مسبقاً ببيانات تضخم قوية هذا الأسبوع، أظهرت أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين منذ ثلاث سنوات، إلى جانب تسجيل أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ أربع سنوات، ما عزز التوقعات باستمرار الضغوط السعرية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.062 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

كما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9.3 نقطة أساس إلى 4.552 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 8.6 نقطة أساس إلى 5.099 في المائة، ليبلغ أيضاً أعلى مستوياته منذ مايو 2025.