الدولار يهوي لأدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو

مع انتظار المتداولين بيانات الوظائف ومؤتمر «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

الدولار يهوي لأدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو

أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل اليورو، يوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لتعديلات محتملة حاسمة في بيانات التوظيف الأميركية، في وقت لاحق من اليوم، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في نهاية الأسبوع. وانخفضت العملة الأميركية أيضاً إلى ما دون مستوى 145 يناً المراقَب من كثب، واستقر بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من عام مقابل الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز». وجاء الضغط بشكل ملحوظ من عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أغسطس (آب) الحالي، عندما انهارت العوائد إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن أثار تقرير الوظائف الشهرية المخيِّب للآمال مخاوف الركود. وقال رئيس قسم البحوث بشركة بيبرستون، كريس ويستون: «كانت العلاوة المنخفضة على العائد في سوق سندات الخزانة الأميركية عاملاً واضحاً في دفع الدولار الأميركي إلى الانخفاض». وأضاف: «كما نرى في عدد من أزواج الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، فإن الدولار لا يستطيع العثور على صديق في السوق، وهو في حالة سقوط حر». وكان تقرير الرواتب الشهرية الضعيف، في بداية هذا الشهر، محفِّزاً لارتفاع في التقلب عبر فئات الأصول، مما جعل المشاركين في السوق يستعدون لصدمة محتملة أخرى مع صدور بيانات منقّحة، في وقت لاحق، يوم الأربعاء. وأدى تقرير الرواتب، في 2 أغسطس الحالي، إلى دفع المتداولين إلى تسعير احتمالات حاجة «الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، في اجتماع السياسة النقدية، منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، مما دفع احتمال مثل هذه الخطوة إلى نحو 71 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش». ومع ذلك، فإن سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الأفضل منذ ذلك الحين شهدت انعكاس هذه الاحتمالات، حيث بلغت الرهانات، الآن، 72 في المائة لخفض ربع نقطة، و28 في المائة لخفض أكبر. وسيجري تحليل خطاب باول الرئيسي، يوم الجمعة، في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي بعناية؛ بحثاً عن أي تلميحات حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، وما إذا كان من المحتمل خفض تكاليف الاقتراض، في كل اجتماع لاحق لـ«الفيدرالي». وارتفع مؤشر الدولار الأميركي - الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاثة منافسين رئيسيين آخرين - إلى أدنى مستوى له منذ 2 يناير (كانون الثاني) الماضي عند 101.30، قبل أن يتعافى إلى 101.48، ابتداء من الساعة 04:50 (بتوقيت غرينتش). وكان قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة أو أكثر، في كل من الجلسات الثلاث السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.1132 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يتراجع إلى 1.1118 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3027 دولار، بانخفاض 0.05 في المائة، من يوم الثلاثاء، عندما وصل إلى أعلى مستوى عند 1.3054 دولار، وهو مستوى شُوهد آخر مرة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وكان الدولار متقلباً مقابل عملة اليابان، حيث انخفض 0.21 في المائة إلى 144.945 ين، في مرحلة ما، قبل أن يتداول آخِر مرة مرتفعاً بنسبة 0.35 في المائة عند 145.75 ين. وسيراقب المتداولون، من كثب، جلسة خاصة للبرلمان الياباني، يوم الجمعة، عندما يفحص الساسة القرار غير المتوقع لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة، الشهر الماضي، والتحول المفاجئ للمصرف المركزي. وسينصبُّ التركيز على نبرة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعد أن تبنَّى نائبه المؤثر شينيتشي أوتشيدا موقفاً أكثر ليونة، في وقت سابق من هذا الشهر، مما ساعد في تهدئة الأسواق. ويتوقع الخبير الاقتصادي في «إس إم بي سي»، ريوتا آبي، أن يضعف الدولار إلى 138 يناً، بحلول نهاية العام المقبل، لكنه قال إن الانخفاض لعام 2024 قد اكتمل بالفعل. وقال: «نعتقد، هذا العام، أن الزوج سيتحرك حول 145. لكي نشهد انخفاض الزوج بشكل أكبر، فإن وتيرة خفض أسعار الفيدرالي، هذا العام، أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «قد يأتي التقلب العالي من بنك اليابان، لكن يجب أن نفهم أن المصرف أعلن بالفعل أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة أكثر إلى نحو 1 في المائة، من نحو 0.25 في المائة حالياً». ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين، في استطلاع لـ«رويترز» نُشر يوم الأربعاء، أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، هذا العام، مع ميل أولئك الذين لديهم وجهة نظر بشأن الشهر إلى زيادة في ديسمبر. واستقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى منذ شهر؛ وهو 0.6749 دولار، من يوم الثلاثاء، وكان آخِر تداول له عند 0.6747 دولار. ولامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له منذ 8 يوليو عند 0.61585 دولار، في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتراجع بنسبة 0.19 في المائة إلى 0.61435 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب في إيران

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب في إيران

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل مكسبه الأسبوعي الثاني منذ اندلاع الحرب في إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع وسط تضارب الإشارات حول نهاية الحرب مع إيران

تراجع الدولار، يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل تضارب التصريحات بشأن إمكانية التوصل لحل للنزاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار الدولار عالمياً بعد تلميح ترمب إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران

استقر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، بعد تراجعه في وقت سابق، وذلك عقب تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن الحرب مع إيران قد تنتهي «قريباً».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).