خفّض المصرف المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.50 في المائة من 3.75 في المائة كما كان متوقعاً يوم الثلاثاء، وقال إنه يمكن أن يسرع وتيرة التيسير النقدي في المستقبل، وفق «رويترز».
وقال «المركزي» في بيان: «إذا ظلت توقعات التضخم كما هي، فيمكن خفض سعر السياسة النقدية مرتين أو ثلاث مرات أخرى هذا العام، وهو أسرع بعض الشيء مما قدمه المجلس التنفيذي في يونيو (حزيران)».
وترك «المركزي» السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة في اجتماعه السابق في يونيو، لكنه قال حينها إنه يمكن إجراء ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات أخرى قبل نهاية العام وسط انخفاض الضغوط على الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، استمر التضخم في الانخفاض، متراجعاً عن هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وتباطأ الاقتصاد في الربع الثاني.
وتوقع المحللون بالإجماع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمال أن يصل سعر الفائدة إلى 3 في المائة أو أقل بحلول نهاية العام.
وكان «المركزي» السويدي من بين المصارف المركزية الأولى التي بدأت في خفض الأسعار في دورة التيسير النقدي الحالية، وخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ نحو ثماني سنوات في مايو (أيار).
وبعد قرار السياسة النقدية للمصرف المركزي، ارتفعت الكرونة السويدية قليلاً مقابل الدولار، حيث انخفض «الدولار - الكرونة» 0.14 في المائة إلى 10.31.
«المركزي» التركي يثبت سعر الفائدة عند 50% للشهر الخامس
«المركزي» التركي ثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الخامس على التوالي (موقع المصرف)
ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، متماشيا مع التوقعات السابقة.
وتعهد «المركزي» التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان الثلاثاء، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وجاء في البيان أنه في حين ارتفع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في يوليو (تموز) الماضي، بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق عليه، إلا أنه ظل أقل من متوسط الربع الثاني من العام.
وذكر البيان أن مؤشرات الربع الثالث تشير إلى أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ وانخفاض تأثيره التضخمي، وأنه في حين أن تضخم السلع آخذ في الانخفاض، يعتقد أن التحسن في تضخم الخدمات سوف يتأخر.
ولفت إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وشدد البيان على الاستمرار في مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، ومراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي من كثب.
وعلى الرغم من قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتا، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، أكد المركزي التركي، مجددا، موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية للتضخم.
الحفاظ على التشديد النقدي
وقال إنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجددا.
وتعهد «المركزي» التركي بالعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم.
وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتا، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر «المركزي» التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم.
وأكد أنه سيتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، حيث تتم مراقبة تطورات السيولة من كثب، وسيتم تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعال عند الضرورة
كان «المركزي» التركي رفع سعر الفائدة للمرة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي من 45 إلى 50 في المائة بسبب الاتجاه الأساسي للتضخم الذي حقق ارتفاعا مخالفا للتوقعات.
وجاء قرار «المركزي» التركي بتثبيت سعر الفائدة عند 50 في المائة متماشيا مع التوقعات السابقة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، واستمرار هذا الوضع معظم العام أو حتى بعد انتهاء العام الحالي.
زحام على أحد مكاتب الصرافة في أنقرة وسط ارتفاع في سعر الدولار (إكس)
تراجع الليرة
في الأثناء، لجأت البنوك الحكومية التركية الثلاثة («الزراعة»، «وقف»، «خلق») إلى بيع الدولار لدعم الليرة مع استمرار التراجع التدريجي في قيمتها قبل وأثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي، في عودة إلى ممارسة توقفت منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد بالحكومة في يونيو (حزيران) 2023.
وتجاوزت مبيعات البنوك الثلاثة 500 مليون دولار، الاثنين، لتلبية الطلب المحلي.
وتواصل الليرة التركية تراجعها لثلاثة أسابيع متتالية، مسجلة أطول سلسلة خسائر منذ 21 يونيو الماضي، وجرى تداول العملة، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع «المركزي» التركي عند مستوى 33.83 ليرة للدولار، وهو أدنى قاع تاريخي لها.
