«فنتك 24» لبناء منظومة تقنية مالية تساهم في التنوع الاقتصادي بالسعودية

الشريك المنظم للمؤتمر لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يشكل منصة دولية مسرّعة للابتكار

معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
TT

«فنتك 24» لبناء منظومة تقنية مالية تساهم في التنوع الاقتصادي بالسعودية

معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)

يشكل المؤتمر الدولي المتخصص في التقنية المالية «فنتك 24» الذي ستنطلق أعماله في الرياض في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، منصة دولية للنهوض بالقطاع على مستوى العالم، وتساهم أيضاً في الخطط الوطنية للسعودية وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ويستضيف «فنتك 24» نخبة من المتحدثين في القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية. وهو من تنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين شركة «إنفورما العالمية» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وباستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.

وأوضحت نائبة الرئيس الأول لـ«تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق النسخة الأولى من الحدث سيوفر منصة تترجم الحوارات البنّاءة على أرض الواقع، ووضع أجندة تتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030»، وتنسجم مع رحلة تحول قطاع التقنية المالية على مستوى المملكة والمنطقة.

وقالت إن المؤتمر يسلط الضوء على العديد من المجالات، منها الارتقاء بمكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية؛ إذ يهدف إلى الاستفادة من مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لحلول التقنية المالية المبتكرة، بما يستقطب الاستثمارات العالمية.

نائبة الرئيس الأول لـ«تحالف» الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24» أنابيل ماندر

توليد الوظائف

وبيّنت ماندر أن الحدث يتوافق مع استراتيجية «رؤية 2030»، وذلك من خلال المساهمة في الخطط الوطنية للمملكة وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

ويوفر المؤتمر فرصاً لتبادل الأفكار والتعاون وتطوير حلول التقنية المالية الرائدة من خلال جمع الأطراف المعنية الرئيسية من المؤسسات العالمية المرموقة، وخاصةً أنّ المؤتمر يسلّط الضوء على إمكانات السعودية في مجال التقنية المالية ونقاط القوة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال.

وتابعت ماندر أن «فنتك 24» يساهم في تحقيق هدف المملكة المتمثل في توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين، من خلال الترويج لحلول التقنية المالية التي تعزز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن دوره في توليد فرص التوظيف والأعمال الجديدة في قطاع التقنية المالية، مما يرفد جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتوقعت أن يجذب الحدث أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، مما يوفر فرصاً استثنائية للتواصل والأعمال، وأنه سيتم التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال مبادرات، مثل منتدى مسار المستقبل للنقاشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، ويلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب.

كما تكشف منصة «تقنية 24» عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

الدعم الحكومي

وتطرقت ماندر إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به المؤتمر، ممثلاً بالهيئات الحكومية السعودية، مثل برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، و«فنتك السعودية»، مما يضفي مزيداً من الثقل على الحدث، ويؤكد التزام البلاد بتطوير قطاع التقنية المالية.

جدول أعمال المؤتمر

ويغطي جدول أعمال المؤتمر التي تنطلق على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من المواضيع، مثل الحوكمة التي تبحث في مجالات أهمية وجود إطار تنظيمي قوي للتقنية المالية، بما يشمل خصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية المستهلك، والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني والتوافق العالمي، بالإضافة إلى الابتكار في المدفوعات، لاستكشاف أحدث التوجهات والتقنيات في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والخدمات المصرفية المفتوحة وتأثيرها على المنظومة.

سيوفر كذلك الفرص الاستثمارية المجزية، لاستعراض إمكانات الاستثمار في المنظومة وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدفع النمو، ومناقشة دور التقنية المالية في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الشمولية المالية في المملكة والمنطقة.

وواصلت ماندر أن «فنتك 24» يعتبر فرصة مثالية لتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في الرياض وخارجها، وذلك من خلال العمل على تسريع تطور القطاع في مختلف أنحاء المنطقة عبر تعزيز علاقات التعاون وتوفير منصة للتواصل ومشاركة المعارف وبناء الشراكات بين الجهات المعنية في القطاع.

كما يقدم مبادرات مخصصة لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك برامج ومنافسات ومناطق مخصصة؛ إذ يساعدها على لعب دور محوري في مشهد التقنية المالية من خلال توفير فرص التواصل مع غيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، إضافة للفرص الاستثمارية والمنظومة الداعمة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

الاقتصاد علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد رفعت جولة تمويل مؤخراً قيمة شركة «أنثروبيك» السوقية إلى 965 مليار دولار (أ.ف.ب)

قيمة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي تتخطى «أوبن إيه آي»

صعدت شركة التكنولوجيا الأميركية «أنثروبيك» إلى قمة مشهد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتصبح اللاعب الأكثر قيمة في وادي السيليكون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق كل مؤسسة دون استثناء تحتاج إلى أفراد قادرين على التواصل بفاعلية (بيكسلز)

في زمن الأتمتة... 5 مهارات لن يستبدلها الذكاء الاصطناعي قريباً

مع ازدياد القلق من استبدال الوظائف أو إعادة تشكيلها، يصبح فهم المهارات القادرة على الصمود أمام التحولات ضرورة لا رفاهية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا إلغاء الاشتراك السنوي في التطبيقات غالباً يعني أن المستخدم لن يعود لاحقاً (شاترستوك)

تقرير: 95 % ممن يلغون اشتراكاتهم السنوية في التطبيقات لا يعودون

تقرير جديد يظهر أن مستخدمي الاشتراكات السنوية في التطبيقات نادراً ما يعودون بعد الإلغاء، ما يضغط على نماذج الإيرادات.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا الباحثون يحذرون من الخلط بين الوعي الحقيقي ومعالجة المعلومات أو القدرة على الاستجابة (أرشيفية)

دراسة حديثة: قدرات الذكاء الاصطناعي لا تعني امتلاكه وعياً

تدعو الدراسة إلى معايير علمية أكثر صرامة قبل الحكم على وعي الذكاء الاصطناعي أو الخلط بين الوعي ومعالجة المعلومات.

نسيم رمضان (لندن)

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.