انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

مبيعات التجزئة ترتفع أكثر من المتوقع في يوليو

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم، رغم صعوبة العثور على وظائف جديدة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 7 آلاف طلب إلى 227 ألف طلب معدل، حسب العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس (آب). وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 235 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد أدت زيادة معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو (تموز) إلى تأجيج المخاوف من تدهور سوق العمل؛ إذ راهنت الأسواق المالية على أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومع ذلك، لا تزال حالات التسريح منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً بزيادة المعروض من القوى العاملة بسبب الهجرة، وهو ما لا يتماشى مع التوظيف. وخفّضت الشركات من وتيرة التوظيف مع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من الطلب.

وقد حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي في النطاق الحالي من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة لمدة عام.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 7 آلاف إلى 1.864 مليون شخص معدل، حسب العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من مستويات شُوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021؛ مما يشير إلى أن مزيداً من الناس يواجهون فترات بطالة أطول.

على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يساعد في تهدئة مخاوف الأسواق المالية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد غذّته زيادة معدل البطالة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي تعكس في الغالب السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أُبلغ عنها سابقاً على أنها دون تغيير.

وقد تدفع علامات عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى تخفيف توقعاتها لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولا تزال الاحتمالات تميل إلى خفض الفائدة ربع نقطة، مع ارتفاع التضخم بصورة طفيفة في يوليو.

ويواصل المستهلكون الإنفاق من خلال البحث عن الأرخص والتحول إلى بدائل أقل تكلفة.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في يونيو.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل أكبر مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وتضع البيانات القوية مبيعات التجزئة على أساس متين في بداية الربع الثالث، رغم المكسب الهامشي الشهر الماضي.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ إذ تبحث الأسواق عن علامات على صحة الاقتصاد الأوسع التي ستؤثر في حجم تخفيضات أسعار الفائدة القادمة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 102.96، بزيادة 0.36 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

الاقتصاد أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد  تظهر الشاشة ارتفاع بورصة نيويورك بعد إصدار بيانات التضخم الأميركية (وكالة حماية البيئة)

الأسواق العالمية ترتفع مدعومة بتراجع التضخم الأميركي ونمو الاقتصاد الياباني

ارتفعت الأسهم العالمية بشكل عام، يوم الخميس، بعد أن جاء تقرير التضخم الأميركي الأخير مطابقاً تقريباً لتوقعات الاقتصاديين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد كورنيش الدوحة في قطر (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في قطر 0.22 % خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.22 في المائة، خلال يوليو الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.38.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يقرر تثبيت الفائدة لـ«بعض الوقت»

أبقى المصرف المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي بلغ 4.50 في المائة، يوم الخميس، كما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز».

«الشرق الأوسط» (أريندال (النرويج))
الاقتصاد شخص يتسوق داخل متجر في بروكلين بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

ماذا تعني بيانات التضخم الأميركي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟

قدمت بيانات التضخم، التي صدرت يوم الأربعاء، أحدث إشارة للاقتصاديين والمستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون في وضع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

مشاة يسيرون تحت الأمطار في  العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

مشاة يسيرون تحت الأمطار في  العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
مشاة يسيرون تحت الأمطار في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

تباطأ إنتاج المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، مما يظهر أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه، على الرغم من انتعاش قطاع المستهلكين المتضرر قليلاً مع سريان التحفيز الذي يستهدف الأسر.

وأشارت مجموعة مختلطة من البيانات يوم الخميس إلى بداية غير منتظمة للنصف الثاني من العام في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار، وأثارت قلق صناع السياسات بعد مؤشرات ضعيفة للصادرات والأسعار والإقراض المصرفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.1 في المائة عن العام السابق، متباطئاً من وتيرة 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وأقل من توقعات المحللين بزيادة 5.2 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 في المائة في يوليو، متسارعة من زيادة بنسبة 2.0 في المائة في يونيو، ومتجاوزة التوقعات بنمو 2.6 في المائة.

وبشكل عام، يقول المحللون إن البيانات تزيد من إلحاح صناع السياسات على طرح المزيد من تدابير الدعم الموجهة إلى المستهلكين، بدلاً من ضخ الأموال في البنية الأساسية.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «يبدو أن الزخم الاقتصادي قد استقر إلى حد ما في الشهر الماضي، حيث عوض انتعاش الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الخدمات إلى حد كبير تباطؤ الاستثمار والإنتاج الصناعي. ومع تكثيف الحكومة للدعم السياسي، نعتقد أن التعافي المتواضع قد يترسخ خلال الأشهر المقبلة».

وأشار القادة الصينيون الشهر الماضي إلى أنهم سيعطون اعتباراً أكبر لدليل اقتصادي جديد، ويركزون التحفيز على المستهلكين، بدلاً من البنية الأساسية والتصنيع... وقال مخطط الدولة الشهر الماضي إن نحو 150 مليار يوان (20.97 مليار دولار) تم جمعها من خلال إصدار ديون خاصة هذا العام، ستدعم برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية.

وقال ليو آي هوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء: «استمر الطلب الاستهلاكي في التعافي، حيث اكتسبت السياسات الرامية إلى توسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك زخماً».

وكان الركود الشديد في قطاع العقارات على مدى السنوات الثلاث الماضية يثقل كاهل إنفاق المستهلكين. ومع احتفاظ 70 في المائة من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، وهو القطاع الذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، أبقى المستهلكون محافظهم مغلقة بإحكام.

وكانت هناك علامات قليلة على تحسن التوقعات مع بيانات منفصلة يوم الخميس أظهرت أن أسعار المساكن الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة في تسع سنوات في يوليو، حيث فشلت السياسات الداعمة في استعادة الثقة في القطاع المتعثر.

وكانت هناك علامات أخرى على انخفاض الطلب واضحة في استخدام السلع الأساسية في العملاق الآسيوي مع انخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين لهذا الشهر بنسبة 6.1 في المائة عن العام السابق وانخفاض إنتاج الصلب الخام للشهر الثاني.

وتوسع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي، لكنه فشل أيضاً في تلبية التوقعات بارتفاع بنسبة 3.9 في المائة وتباطأ من نمو 3.9 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو.

ورحب المحللون على نطاق واسع بالدعم الذي يستهدف إنفاق المستهلكين، لكنهم حذروا من ضرورة استخدام أدوات سياسية أخرى لوضع الاقتصاد على مسار متوازن. ولاحقت الدعوات لمزيد من تدابير تعزيز النمو المسؤولين منذ فشل التعافي المتوقع على نطاق واسع بعد الوباء في التحقق في عام 2022.

وبينما لا تزال الحكومة تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة هذا العام، يشعر المحللون بالقلق من أن القوة الإنتاجية العالمية دخلت في حالة من الركود الاقتصادي المطول على غرار اليابان في التسعينيات... وهذا يشير إلى أن إصلاحات أكثر جرأة قد تكون ضرورية لإحياء النمو.

وقال البنك المركزي الصيني في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكثف الدعم المالي للاقتصاد الأوسع، وسيتم توجيه الجهود بشكل أكبر نحو المستهلكين لتحفيز الاستهلاك.

ولكن مع ضعف الطلب المحلي وعدم وضوح التوقعات، فإن الأسر والشركات ليست في عجلة من أمرها للاقتراض، مما يشير إلى أن تغييرات أخرى قد تكون ضرورية.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني مرتفعة يوم الخميس بدعم من الآمال في مزيد من التحفيز بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال، في حين أغلقت هونغ كونغ مستقرة إلى حد كبير على الرغم من بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.94 في المائة، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.99 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 1.36 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.67 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 1.29 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.66 في المائة.

وأنهى مؤشر «شنتشن» الأصغر تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.82 في المائة، وارتفع مؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.53 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 0.02 في المائة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية 0.17 في المائة.