استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

معدل البطالة يتراجع إلى 6.5 % في الربع الثاني

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
TT

استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)

كشفت مصادر مصرية مطلعة، الخميس، عن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي من منصبه، مشيرة إلى أنه تقدم باستقالته في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه سيستمر في منصبه بالصندوق حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب المصري لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وأنشأت مصر صندوقها للثروة السيادية في فبراير (شباط) 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو (تموز) الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار. ويأتي ترتيب الصندوق في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم؛ وفقاً لرأس المال المرخص به.

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وفي شأن منفصل، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 في المائة في الربع الثاني من 2024، مقابل 6.7 في المائة في الربع الأول.

وكانت بيانات حكومية كشفت في مايو (أيار) الماضي، انخفاض معدل البطالة في الربع الأول بمعدل 0.2 في المائة عن الربع الأخير من العام السابق. وأوضحت البيانات آنذاك أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد، مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 1.0 في المائة.

وحسب بيانات مايو، بلغت قوة العمل في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين سجل 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي قوة العمل مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض قدره 55 ألف متعطل وبنسبة 2.5 في المائة، وانخفاض يبلغ 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع 3.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

الاقتصاد مشاة يسيرون تحت الأمطار في  العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

تباطأ إنتاج المصانع بالصين للشهر الثالث على التوالي يوليو الماضي مما يظهر أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يفقد زخمه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة لشاشة تعرض تحركات الأسهم في بورصة طوكيو باليابان (رويترز)

تعافٍ قوي للاقتصاد الياباني بفضل زيادة الاستهلاك والإنفاق

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وبأسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متعافياً من ركود في بداية العام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)

أكثر من 100 دولة تستقبل تمور بريدة السعودية

تستمر مدينة بريدة (أكبر مدن منطقة القصيم التي تقع وسط السعودية) بتصدير إنتاجها من التمور إلى خارج المملكة ولأكثر من 100 دولة حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بريدة)
الاقتصاد كورنيش الدوحة في قطر (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في قطر 0.22 % خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.22 في المائة، خلال يوليو الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.38.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.