استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

معدل البطالة يتراجع إلى 6.5 % في الربع الثاني

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
TT
20

استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)

كشفت مصادر مصرية مطلعة، الخميس، عن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي من منصبه، مشيرة إلى أنه تقدم باستقالته في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه سيستمر في منصبه بالصندوق حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب المصري لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وأنشأت مصر صندوقها للثروة السيادية في فبراير (شباط) 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو (تموز) الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار. ويأتي ترتيب الصندوق في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم؛ وفقاً لرأس المال المرخص به.

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وفي شأن منفصل، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 في المائة في الربع الثاني من 2024، مقابل 6.7 في المائة في الربع الأول.

وكانت بيانات حكومية كشفت في مايو (أيار) الماضي، انخفاض معدل البطالة في الربع الأول بمعدل 0.2 في المائة عن الربع الأخير من العام السابق. وأوضحت البيانات آنذاك أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد، مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 1.0 في المائة.

وحسب بيانات مايو، بلغت قوة العمل في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين سجل 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي قوة العمل مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض قدره 55 ألف متعطل وبنسبة 2.5 في المائة، وانخفاض يبلغ 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع 3.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

الاقتصاد رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

اتجهت أسعار النفط لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في صالة المغادرة بمحطة قطارات غرب العاصمة الصينية بكين مع بدء الاستعدادات لإجازة العام القمري الجديد (أ.ب)

الصين تطرح «الحوار والتشاور» لحل الخلافات التجارية مع واشنطن

أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة «عبر الحوار والتشاور»، موضحة أنّ الفائض التجاري لم يكن «أبدا» هدفا متعمّدا لها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العمال يجمعون عربات سكنية متنقلة في مصنع "كنوس-تابيرت" قرب باساو، ألمانيا (رويترز)

منطقة اليورو تبدأ 2025 بنمو متواضع بفضل استقرار قطاع الخدمات

بدأت منطقة اليورو العام الجديد بتحقيق نمو متواضع حيث ساهم استقرار قطاع الخدمات، يناير، في تخفيف التباطؤ المستمر في قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تعامل البنك المركزي مع التحركات المبكرة التي قام بها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المرجح أن تترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد في العام الحالي، بما في ذلك مطالبه المستمرة بخفض تكاليف الاقتراض.

وقد بدأ ترمب في تعقيد مهمة «الفيدرالي» من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة، قائلاً: «سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم». هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، وفق «رويترز».

وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترمب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير (شباط)، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.

ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس «الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.

وقال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في «الفيدرالي» ورئيس قسم الاقتصاد في «بي إن واي» للاستثمار: «إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة».

وأضاف رينهارت: «التوجيه من (الفيدرالي) يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام».

ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترمب في الأشهر المقبلة على ما يأمل «الفيدرالي» في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وبعد أن خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي، سيعقد «الفيدرالي» اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومن المتوقع أن يبقي سعر الفائدة في النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة. وتبقى التوقعات الأساسية للفيدرالي كما هي، بأن التضخم سيستمر في التوجه تدريجياً نحو الهدف 2 في المائة مع انخفاض معدلات البطالة، واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

خيارات المستقبل والتوجهات المتوقعة

يقترب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه «الفيدرالي» لتحديد هدف التضخم، من 2 في المائة على أساس 3 و6 أشهر. ويتوقع صناع السياسة أن يواصل التضخم التراجع مع تحسُّن البيانات الاقتصادية.

وقال مارك كابانا، المحلل في «بنك أوف أميركا»: «نرى أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) يمثل نمطاً انتظارياً»، وأضاف أن «كل هذا يشير إلى أننا نتوقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأقصى الخيارات، سواء بعودة إلى خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، أو مواصلة التوقف».

وقد أشار مسؤولو «الفيدرالي» بالفعل إلى تأثيرات محتملة من سياسات ترمب التجارية والهجرة، حيث قام موظفوه في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بإدخال افتراضات بشأن تباطؤ النمو، وزيادة البطالة، وعدم التقدم الكبير في التضخم للعام المقبل.

وأظهر محضر الاجتماع أن عدداً من صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من تقدم أبطأ في التضخم، ما قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025، مع احتمال خفض نصف نقطة مئوية بدلاً من النقطة الكاملة المتوقعة سابقاً.

الرسوم الجمركية والتأثير غير المؤكد

تظل آثار الرسوم الجمركية غير مؤكدة، على الرغم من أن ترمب يصر على أنها سترفع الإيرادات الفيدرالية، وستوجه الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم خطوات إزالة القيود التنظيمية في ضبط التضخم.

من جانب آخر، شهد «الفيدرالي» بعض التغييرات الهامة بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار من منصبه نائباً للرئيس لشؤون الرقابة بداية من 28 فبراير، وانسحب «الفيدرالي» من مجموعة محافظي البنوك المركزية الدولية التي تركز على تغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال خطط ترمب الاقتصادية في بداياتها، ومن المتوقع أن تستغرق تحركاته الأولية وقتاً لتظهر نتائجها على الاقتصاد. وقد ارتفعت مؤشرات عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية بعد الانتخابات، في ظل استمرار ترمب في تنفيذ وعوده الانتخابية بشكل موسع، بما في ذلك فرض ضرائب على الواردات من الصين، وإرسال الجنود الأميركيين إلى الحدود المكسيكية.

وقال برادلي ساونديرز، كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لشركة «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع مزيجاً من السياسات الركودية التضخمية من الإدارة الجديدة لترمب»، مع تحذير من أن «الركيزة مائلة إلى تخفيضات أقل حسب توقيت تنفيذ سياسات ترمب».