استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

معدل البطالة يتراجع إلى 6.5 % في الربع الثاني

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
TT

استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)

كشفت مصادر مصرية مطلعة، الخميس، عن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي من منصبه، مشيرة إلى أنه تقدم باستقالته في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه سيستمر في منصبه بالصندوق حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب المصري لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وأنشأت مصر صندوقها للثروة السيادية في فبراير (شباط) 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو (تموز) الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار. ويأتي ترتيب الصندوق في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم؛ وفقاً لرأس المال المرخص به.

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وفي شأن منفصل، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 في المائة في الربع الثاني من 2024، مقابل 6.7 في المائة في الربع الأول.

وكانت بيانات حكومية كشفت في مايو (أيار) الماضي، انخفاض معدل البطالة في الربع الأول بمعدل 0.2 في المائة عن الربع الأخير من العام السابق. وأوضحت البيانات آنذاك أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد، مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 1.0 في المائة.

وحسب بيانات مايو، بلغت قوة العمل في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين سجل 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي قوة العمل مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض قدره 55 ألف متعطل وبنسبة 2.5 في المائة، وانخفاض يبلغ 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع 3.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

الاقتصاد مشاة يسيرون تحت الأمطار في  العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

تباطأ إنتاج المصانع بالصين للشهر الثالث على التوالي يوليو الماضي مما يظهر أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يفقد زخمه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة لشاشة تعرض تحركات الأسهم في بورصة طوكيو باليابان (رويترز)

تعافٍ قوي للاقتصاد الياباني بفضل زيادة الاستهلاك والإنفاق

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وبأسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متعافياً من ركود في بداية العام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)

أكثر من 100 دولة تستقبل تمور بريدة السعودية

تستمر مدينة بريدة (أكبر مدن منطقة القصيم التي تقع وسط السعودية) بتصدير إنتاجها من التمور إلى خارج المملكة ولأكثر من 100 دولة حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بريدة)
الاقتصاد كورنيش الدوحة في قطر (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في قطر 0.22 % خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.22 في المائة، خلال يوليو الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.38.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يمثل أدنى وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم المسجل جاء رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة متأثرة بزيادة أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.3 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

الدعم الحكومي

من جانبهم، يرى مختصون أن تخفيف آثار التضخم جاء نتيجةً للدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما جعل المعدل يسجل أدنى مستوياته ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجه معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة مع نهاية العام الحالي، ومن ثم يقف عند هذا الحد في عام 2025، كون الدول التي تستورد منها المملكة تتراوح معدلات التضخم فيها حول هذه النسبة، ما سينعكس بشكل كبير على الواردات.

ويعتقد نايف الغيث أن أسباب ارتفاع المساكن بسبب وجود شريحة كبيرة من فئة الشباب، ومن ثمَّ هناك إقبال متزايد على الإيجارات، ويتضح زيادة الطلب على الشقق والأدوار الواحدة على وجه الخصوص، ما يظهر الإقبال من العوائل الصغيرة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب دخول الكثير من الشركات الأجنبية في السوق المحلية، التي بدورها أيضاً تساهم في ارتفاع معدلات الإيجار في البلاد.

وبيَّنَ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن معدل التضخم في السعودية ما زال مستقراً وأقل المعدلات على مستوى دول مجموعة العشرين وبقية البلدان، مبيناً أن المملكة اتخذت احتياطاتها منذ فترة مبكرة، وقامت بإجراءات احترازية لتجنب أزمة التضخم التي واجهت العالم مؤخراً.

موجة الارتفاعات العالمية

بدوره، ذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدل التضخم في المملكة خلال يوليو يعكس استقرار وقوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم في دول العالم.

وواصل المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن هذا المعدل عند 1.5 في المائة هو الأقل عالمياً، ومن بين الأدنى في دول مجموعة العشرين، وهو أقل من معدلات التضخم التي تسعى الدول لتحقيقها عند 2 في المائة.

ويعود هذا الانخفاض في معدل التضخم بالمملكة مقارنة ببقية دول العالم إلى إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتخفيف آثار التضخم عبر الدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في ضوء تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف الدكتور العبيدي، أن ارتفاع معدل إيجارات المساكن والوقود، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو من العام الحالي، مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم.

وأكمل الدكتور أسامة العبيدي: «قد يكون من الحلول المناسبة لمنع زيادة التضخم بسبب هذا البند المتعلق بالمساكن، زيادة المعروض من العقارات السكنية المتاحة للإيجار وضبط ارتفاع الإيجارات بشكل عام لمنع أي زيادة كبيرة، وبالتالي إبقاء المعدل ضمن الحدود الدنيا».