أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل، من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية. وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وعملت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك «الإمارات دبي الوطني»، مع بنك «ستاندرد تشارترد» منسقَين عالميَّين ومنظمَين رئيسيَّين مفوضَين أوليَّين ومديرَي اكتتاب، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي، والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وتمت تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة، من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري، وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلاً: «نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك... وهذا القرض بقيمة مليارَي دولار، وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية». وأضاف كجوك أن مصر «تواصل تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين. وقد أظهر بنكا (الإمارات دبي الوطني) و(ستاندرد تشارترد) خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح».
وعلق هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، قائلاً: «يسلط نجاح إصدار هذا التمويل الضوء على مكانة مصر القوية بين الأسواق الناشئة، والثقة المتزايدة للمستثمرين من الدول الأخرى في مستقبلها الاقتصادي».
وتعليقاً على الإصدار، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد - مصر»: «بعد إطلاق عملياتنا في مصر، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية. وبوصفها أكبر وأكثر الأسواق الناشئة تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع مصر بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك (ستاندرد تشارترد)، ويدعم هذا الإصدار الناجح التزامنا تجاه الدولة، ويتماشى مع جهودنا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري، مع تحقيق الأهداف الموضحة في (رؤية مصر 2030)».
ويأتي القرض الجديد، بعد يوم واحد من تأكيد وزير المالية المصري عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024 - 2025، وذلك خلال حديثه مع قناة «الشرق بلومبرغ» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وشدَّد كجوك على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون «غالبيتها مقومة بالدولار»، عادّاً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها «شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال الفترات الماضية كلها».
