بلغ التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو (تموز)، وهي أحدث علامة على أن أسوأ ارتفاع في الأسعار منذ أربعة عقود يتلاشى ويهيئ بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وأظهر تقرير يوم الأربعاء من وزارة العمل، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة فقط من يونيو (حزيران) إلى يوليو بعد انخفاضها قليلاً في الشهر السابق لأول مرة منذ أربع سنوات. وقياساً على العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 في المائة، انخفاضاً من 3 في المائة في يونيو. وهو أدنى رقم تضخم على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021.
وقالت الحكومة إن كل الزيادة تقريباً في الشهر الماضي تعكس ارتفاع أسعار الإيجار وتكاليف الإسكان، وهو الاتجاه الذي يتراجع وفقاً للبيانات في الوقت الفعلي.
وبلغ التضخم ذروته قبل عامين عند 9.1 في المائة، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود. لقد لعب التضخم دوراً محورياً في الانتخابات الرئاسية، حيث ألقى الرئيس السابق دونالد ترمب، باللوم على سياسات الطاقة لإدارة بايدن في زيادات الأسعار. وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، يوم السبت، إنها ستكشف قريباً عن مقترحات جديدة لـ«خفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد بشكل عام».
باستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، بعد زيادة بنسبة 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، انخفاضاً من 3.3 في المائة في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021.
ويراقب خبراء الاقتصاد الأسعار الأساسية عن كثب لأنها توفر عادةً قراءة أفضل لاتجاه التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه يسعى للحصول على أدلة إضافية على تباطؤ التضخم قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر. عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي، فإنه يميل بمرور الوقت إلى خفض تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.
في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، قال باول إن بيانات التضخم الأكثر برودة هذا الربيع عززت ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن زيادات الأسعار تتراجع إلى وتيرة سنوية تبلغ 2 في المائة.
وسيتم إصدار تقرير تضخم آخر الشهر المقبل قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن يُظهر هذا التقرير أيضاً أن زيادات الأسعار ظلت معتدلة في الغالب.
وقلص الدولار خسائره مقابل سلة من العملات بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك. فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات متقلبة.
