التضخم يعود ليطارد البريطانيين... أسعار الخدمات ترتفع والجنيه يهوي

ارتفع مجدداً إلى 2.2 % خلال يوليو

زبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفواكه والخضراوات بشارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
زبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفواكه والخضراوات بشارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
TT

التضخم يعود ليطارد البريطانيين... أسعار الخدمات ترتفع والجنيه يهوي

زبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفواكه والخضراوات بشارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
زبائن يتسوقون في أحد أكشاك الفواكه والخضراوات بشارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية، يوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى هذا العام في يوليو (تموز)، لكن الارتفاع كان أقل من المتوقع؛ إذ ارتفعت أسعار الخدمات - التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب - بوتيرة أقل. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.2 في المائة بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، وهو ما يقل قليلاً عن متوسط التوقعات البالغ 2.3 في المائة في استطلاع «رويترز» للاقتصاديين.

وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد نشر البيانات، وقامت الأسواق المالية بتسعير فرصة بنسبة 44 في المائة لخفض سعر الفائدة ربع نقطة من قبل بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من 36 في المائة قبل نشر البيانات. وعندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من مستوى مرتفع منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم بنسبة 2 في المائة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4 في المائة في يوليو، وأن يصل إلى نحو 2.75 في المائة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل العودة إلى 2 في المائة في النصف الأول من عام 2026. وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني، مارتن سارتوريوس: «ستمنح هذه البيانات لجنة السياسة النقدية بالبنك قدراً من الثقة بأن الضغوط المحلية على الأسعار أقل احتمالاً لإفشال عودة مستدامة إلى هدف 2 في المائة».

وقامت الأسواق المالية بتسعير تخفيضات إضافية قدرها 0.49 نقطة مئوية من قبل بنك إنجلترا خلال بقية هذا العام، ارتفاعاً من 0.46 نقطة مئوية قبل البيانات. وبلغ التضخم البريطاني ذروته عند مستوى قياسي بلغ 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والأغذية بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وكذلك نقص العمالة الناجم عن «كوفيد - 19» وتعطيل سلسلة التوريد.

ورد نائب وزير المالية دارين جونز على البيانات بالتمسك بموضوع الحكومة العمالية المنتخبة حديثاً بأن الأرقام أظهرت أنها ورثت إرثاً اقتصادياً صعباً، وستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحسين الأمور. ولا يزال بنك إنجلترا يركز نسبياً على الضغوط التضخمية طويلة الأجل، بما في ذلك أسعار الخدمات والأجور وكذلك الركود العام في سوق العمل.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار الخدمات انخفض إلى 5.2 في المائة في يوليو من 5.7 في المائة في يونيو، أقل من جميع التوقعات في استطلاع «رويترز»، وأدنى مستوى منذ يونيو 2022. وتوقع موظفو بنك إنجلترا انخفاضاً إلى 5.6 في المائة.

ويعكس الانخفاض في تضخم أسعار الخدمات عكس الزيادة الحادة في تكلفة الفنادق في يونيو، بالإضافة إلى الضغط، الانخفاض في أسعار تذاكر الطيران وخدمات الإنقاذ على الطرق والعطلات الشاملة والخدمات الثقافية بما في ذلك الموسيقى الحية. وأرجع العديد من الاقتصاديين بعض زيادات الأسعار في يونيو إلى جولات الحفلات الموسيقية في بريطانيا، بما في ذلك المغنية الأميركية تايلور سويفت، على الرغم من أن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يمكن إقامة رابط واضح.


مقالات ذات صلة

رئيسة «المركزي» الروسي: لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في موسكو يرفرف فوقه عَلم البلاد (رويترز)

رئيسة «المركزي» الروسي: لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة

عارضت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يوم الاثنين، التسرع في خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكنها أشارت إلى أن مخاطر تسارع التضخم مجدداً ستتراجع قريباً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)

تحليل إخباري غلاء المعيشة يمنح الديمقراطيين انتصاراً... ويضعهم أمام اختبار التنفيذ

لم يكن انتصار الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي مجرد عقاب انتخابي لإدارة دونالد ترمب، بقدر ما كان تعبيراً عن استياء متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في سوبرماركت في بكين (إ.ب.أ)

تضخم المنتجين في الصين يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات

اتسعت الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في أكتوبر، مع تسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى في نحو 4 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع بأكثر من 1 % مع تراجع النفط ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.