أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

النتائج الأولى منذ إكمال اندماجه الرسمي مع «كريدي سويس»

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أعلن بنك «يو.بي.إس»، أكبر بنك في سويسرا، يوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار، للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهي النتائج الأولى منذ إكمال الاندماج الرسمي مع مُنافسه السابق بنك «كريدي سويس». وتجاوزت الأرباح الصافية العائدة لحاملي الأسهم توقعات المحللين بكثير، الذين قدَّروا الربح بنحو 528 مليون دولار. وأعلن البنك إجمالي إيرادات المجموعة بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 11.6 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ«يو.بي.إس»، سيرجيو إرموتي، في بيان: «تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ إتمام عملية الاستحواذ، إذ نفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين».

وأضاف: «نحن في وضع جيد لنبلغ أهدافنا المالية ومستويات الربحية التي كنا نحققها قبل أن يُطلب منا التدخل لإنقاذ (كريدي سويس). نحن الآن ندخل المرحلة التالية من تكاملنا، والتي ستكون حاسمة لتحقيق مزيد من التكاليف الكبيرة ورأس المال والتمويل والفوائد الضريبية».

وقال «يو.بي.إس» أيضاً إنه حقق 0.9 مليار دولار من وفورات التكلفة الإجمالية الإضافية، ليصل إلى نحو 45 في المائة من طموحاته السنوية التراكمية لخفض التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن البنك خفّض الأصول غير الأساسية والمرجّحة بالمخاطر بنسبة 42 في المائة، منذ الربع الثاني من العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قدره 8 مليارات دولار على أساس ربع سنوي.

وأوضح «يو.بي.إس» أن التوقعات الاقتصادية الكلية كانت غائمة بسبب الصراعات المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، والانتخابات الأميركية المقبلة. وتوقّع أن تستمر هذه الشكوك في المستقبل المنظور، ومن المرجح أن تؤدي إلى تقلبات سوقية أعلى مما كانت عليه في النصف الأول من العام.

وقال البنك إنه يرى معنويات إيجابية للمستثمرين، وزخماً مستمراً في نشاط العملاء والمعاملات. كما شهد صافي دخل الفائدة رياحاً مُعاكسة معتدلة من التحولات المستمرة في إدارة الثروات العالمية، وتأثيرات الخفض الثاني لسعر الفائدة من قِبل البنك الوطني السويسري، والتي لم يجرِ تضمينها بعدُ في تسعير الودائع في «يو.بي.إس» في الخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

وأكد البنك أنه يتوقع أن يتكبد، في الربع الثالث، نحو 1.1 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالتكامل، وإن وتيرة وفورات التكلفة الإجمالية سوف تنخفض بشكل متواضع على التوالي. وأوضح أن النفقات المتعلقة بالتكامل يجب أن يجري تعويضها جزئياً بنحو 0.6 مليار دولار من تأثيرات المحاسبة للشراء.

وأبلغ «يو.بي.إس» عن ربح بلغ نحو 29 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الماضي، بسبب مكسب لمرة واحدة ضخم يعكس كيف كانت تكاليف الاستحواذ أقل بكثير من قيمة «كريدي سويس».

وأشرفت السلطات السويسرية على أول اندماج لبنكين عالميين مُهمين على المستوى النظامي - كما حدده مجلس الاستقرار المالي - في النصف الأول من العام الماضي. بعد ذلك، سجل «يو.بي.إس» ربعين متتاليين من الخسائر بسبب تكلفة استيعاب مُنافسه. وقد تحمّس المستثمرون لعملية الاستحواذ، حيث دفع هذا الصيف قيمة أسهم «يو.بي.إس» إلى الارتفاع بأكثر من الثلثين، منذ أن اشترت «كريدي سويس»، في مارس 2023. ومع ذلك فقدت أسهم «يو.بي.إس»، منذ ذلك الحين، أرضيتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية.

ويراقب المحللون استيعاب «يو.بي.إس» لـ«كريدي سويس»، من كثب، وقال إرموتي، في مايو (أيار) الماضي، إن أي تأخير في التكامل التكنولوجي للبنكين قد يؤدي إلى تآكل وفورات التكلفة المخطط لها.

كما تُراقب الأسواق كيف تمضي السلطات السويسرية قُدماً في خططها لتشديد التنظيم المصرفي، في سعيها إلى ضمان عدم تكرار انهيار «كريدي سويس». وقدمت الحكومة السويسرية، في أبريل مجموعة من المقترحات التي تسمى «كبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس»، والتي توضح كيف سيحتاج «يو.بي.إس» إلى الاحتفاظ برأسمال إضافي للوقاية من الحوادث في المستقبل. وعلى الرغم من أن وزير المالية السويسري اقترح أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار، لكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كم سيكون المبلغ. وقد أشار «يو.بي.إس» إلى مخاوف «خطيرة» بشأن متطلبات رأس المال المتزايدة.


مقالات ذات صلة

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية الجديدة لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

الرئيسة التنفيذية لـ«كوميرتس بنك»: حصة «يونيكريديت» ليست شيئاً اخترناه

قالت الرئيسة التنفيذية لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب الثلاثاء إن البنك الإيطالي «يونيكريديت» «قد يرغب في المزيد» من «كوميرتس بنك» وإن «هذا لم يكن خيارنا».

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أحد مشاريع مجموعة «روشن» السعودية (الموقع الرسمي)

«روشن» السعودية توقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بـ2.4 مليار دولار

حصلت مجموعة «روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي السعودي»... (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تنمو 10 % خلال أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي «الأصول الاحتياطية» لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بنسبة 10 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى 1.761 تريليون ريال (469 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

اقترح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن يكون هناك إطارٌ للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك بعد توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

وقال كجوك، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، إننا «نتطلع لدور ريادي لتجمع (البريكس) فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية»، موضحاً أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

ولفت إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصةٌ لتقليل تكلفة التمويل. وذكر التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، «نستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء».

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد» في عام 2015. وضمّت المجموعة مؤخراً السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وأشار الوزير المصري إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مؤكداً أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.

ودعا إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازناً وإنصافاً للدول الناشئة.

وقال كجوك إن «دول (البريكس) تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر... ونتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر».