أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

النتائج الأولى منذ إكمال اندماجه الرسمي مع «كريدي سويس»

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أعلن بنك «يو.بي.إس»، أكبر بنك في سويسرا، يوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار، للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهي النتائج الأولى منذ إكمال الاندماج الرسمي مع مُنافسه السابق بنك «كريدي سويس». وتجاوزت الأرباح الصافية العائدة لحاملي الأسهم توقعات المحللين بكثير، الذين قدَّروا الربح بنحو 528 مليون دولار. وأعلن البنك إجمالي إيرادات المجموعة بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 11.6 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ«يو.بي.إس»، سيرجيو إرموتي، في بيان: «تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ إتمام عملية الاستحواذ، إذ نفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين».

وأضاف: «نحن في وضع جيد لنبلغ أهدافنا المالية ومستويات الربحية التي كنا نحققها قبل أن يُطلب منا التدخل لإنقاذ (كريدي سويس). نحن الآن ندخل المرحلة التالية من تكاملنا، والتي ستكون حاسمة لتحقيق مزيد من التكاليف الكبيرة ورأس المال والتمويل والفوائد الضريبية».

وقال «يو.بي.إس» أيضاً إنه حقق 0.9 مليار دولار من وفورات التكلفة الإجمالية الإضافية، ليصل إلى نحو 45 في المائة من طموحاته السنوية التراكمية لخفض التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن البنك خفّض الأصول غير الأساسية والمرجّحة بالمخاطر بنسبة 42 في المائة، منذ الربع الثاني من العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قدره 8 مليارات دولار على أساس ربع سنوي.

وأوضح «يو.بي.إس» أن التوقعات الاقتصادية الكلية كانت غائمة بسبب الصراعات المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، والانتخابات الأميركية المقبلة. وتوقّع أن تستمر هذه الشكوك في المستقبل المنظور، ومن المرجح أن تؤدي إلى تقلبات سوقية أعلى مما كانت عليه في النصف الأول من العام.

وقال البنك إنه يرى معنويات إيجابية للمستثمرين، وزخماً مستمراً في نشاط العملاء والمعاملات. كما شهد صافي دخل الفائدة رياحاً مُعاكسة معتدلة من التحولات المستمرة في إدارة الثروات العالمية، وتأثيرات الخفض الثاني لسعر الفائدة من قِبل البنك الوطني السويسري، والتي لم يجرِ تضمينها بعدُ في تسعير الودائع في «يو.بي.إس» في الخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

وأكد البنك أنه يتوقع أن يتكبد، في الربع الثالث، نحو 1.1 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالتكامل، وإن وتيرة وفورات التكلفة الإجمالية سوف تنخفض بشكل متواضع على التوالي. وأوضح أن النفقات المتعلقة بالتكامل يجب أن يجري تعويضها جزئياً بنحو 0.6 مليار دولار من تأثيرات المحاسبة للشراء.

وأبلغ «يو.بي.إس» عن ربح بلغ نحو 29 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الماضي، بسبب مكسب لمرة واحدة ضخم يعكس كيف كانت تكاليف الاستحواذ أقل بكثير من قيمة «كريدي سويس».

وأشرفت السلطات السويسرية على أول اندماج لبنكين عالميين مُهمين على المستوى النظامي - كما حدده مجلس الاستقرار المالي - في النصف الأول من العام الماضي. بعد ذلك، سجل «يو.بي.إس» ربعين متتاليين من الخسائر بسبب تكلفة استيعاب مُنافسه. وقد تحمّس المستثمرون لعملية الاستحواذ، حيث دفع هذا الصيف قيمة أسهم «يو.بي.إس» إلى الارتفاع بأكثر من الثلثين، منذ أن اشترت «كريدي سويس»، في مارس 2023. ومع ذلك فقدت أسهم «يو.بي.إس»، منذ ذلك الحين، أرضيتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية.

ويراقب المحللون استيعاب «يو.بي.إس» لـ«كريدي سويس»، من كثب، وقال إرموتي، في مايو (أيار) الماضي، إن أي تأخير في التكامل التكنولوجي للبنكين قد يؤدي إلى تآكل وفورات التكلفة المخطط لها.

كما تُراقب الأسواق كيف تمضي السلطات السويسرية قُدماً في خططها لتشديد التنظيم المصرفي، في سعيها إلى ضمان عدم تكرار انهيار «كريدي سويس». وقدمت الحكومة السويسرية، في أبريل مجموعة من المقترحات التي تسمى «كبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس»، والتي توضح كيف سيحتاج «يو.بي.إس» إلى الاحتفاظ برأسمال إضافي للوقاية من الحوادث في المستقبل. وعلى الرغم من أن وزير المالية السويسري اقترح أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار، لكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كم سيكون المبلغ. وقد أشار «يو.بي.إس» إلى مخاوف «خطيرة» بشأن متطلبات رأس المال المتزايدة.


مقالات ذات صلة

مكاسب متباينة للأسواق الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق الأسهم السعودية (تداول) في الرياض (رويترز)

مكاسب متباينة للأسواق الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

في ظل ترقب العالم لأهم البيانات الاقتصادية وهي أسعار المستهلكين في أميركا، التي ستشكل اتجاه السياسة النقدية العالمية، جاء أداء الأسواق الخليجية محققاً مكاسب.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في «تداول» (أ.ف.ب)

لهذه الأسباب... البنوك السعودية تحقّق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق البنوك السعودية أعلى أرباح ربعية في تاريخها، خلال الربع الثاني من 2024، ونمو صافي أرباحها بنسبة تجاوزت 13 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمقر «البنك السعودي الأول» في العاصمة الرياض (رويترز)

أرباح «البنك السعودي الأول» تقفز 30 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 30 في المائة إلى ملياري ريال (532.7 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر البنك العربي الوطني (الشرق الأوسط)

البنك العربي الوطني يحقق نتائج قياسية بنمو 20.1% خلال النصف الأول

أعلن البنك العربي الوطني «anb» عن تحقيق أرباح نصف سنوية بلغت 2.466 مليار ريال (657.6 مليون دولار) للنصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 18 % إلى 612 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «بنك الرياض»، الذي هو ثالث أكبر المصارف السعودية من حيث الموجودات، بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

التيسير الكمي... رهان خاسر يكلف بريطانيا مليارات

أكوام من الأوراق المالية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أكوام من الأوراق المالية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

التيسير الكمي... رهان خاسر يكلف بريطانيا مليارات

أكوام من الأوراق المالية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أكوام من الأوراق المالية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

تبتلع أسواق السندات المليارات، حيث يغرق المتداولون في مستنقع المغامرات غير المحسوبة. فبينما يخسر البعض ملايين، يُدفع بآخرين إلى هاوية المليارات. لكن الخسارة الكبرى تبقى حِكراً على الحكومات، إذ تصل خسائرها إلى مئات المليارات.

وفي بريطانيا، تشير التقديرات إلى أن فاتورة خسائر بنك إنجلترا من برنامج التيسير الكمي قد تصل إلى مستويات قياسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الـ200 مليار جنيه إسترليني (254 مليار دولار)، منذ بدء رفع أسعار الفائدة؛ أي ما يعادل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير لمجلة «الإيكونوميست».

ويمكن أن يحدد نهج الحكومة تجاه هذه الخسائر، وتفاعلها الفوضوي مع قواعد بريطانيا المالية، ما إذا كان البريطانيون سيواجهون مزيداً من الزيادات الضريبية بمليارات الجنيهات في الموازنة المقبلة، المقرَّر صدورها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومِثل معظم نظيراتها، اعتمدت بريطانيا بشكل كبير على التيسير الكمي ــ حيث تعمل المصارف المركزية على تحفيز الاقتصاد من خلال خلق النقود (في شكل احتياطات مصرفية) وشراء الأصول (معظمها سندات حكومية طويلة الأجل) ــ منذ انخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر أثناء الأزمة المالية، في الفترة 2007-2009. والنتيجة هي انخفاض عائدات السندات، وزيادة السيولة، وهو ما يحفز مزيداً من الاقتراض والنمو، ويترك المصارف المركزية متربعة على ميزانيات عمومية مليئة بالسندات.

وحتى وقت قريب، كان من غير المهم إلى حد كبير ما إذا كانت المصارف المركزية قد حققت أرباحاً من تلك الحيازات. وكان الهدف من التيسير الكمي تحفيز الاقتصاد، وليس تحقيق الربح. وفي كل الأحوال، نجح الأمر بشكل جيد. إن مبادلة الاحتياطات بالسندات هي في الواقع رهان على انخفاض أسعار الفائدة. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت المصارف المركزية عادةً على الجانب الصحيح من هذا الرهان. وساعد التيسير الكمي في دفع العائدات إلى الانخفاض (وهو ما يعني ارتفاع أسعار السندات)، كما أدى ضعف الاقتصاد إلى إبقاء العائدات منخفضة. وحقق بنك إنجلترا 124 مليار جنيه إسترليني (159 مليار دولار) بهذه الطريقة بين عاميْ 2009 و2022، وجرى إرسال جميع هذه الأموال إلى الخزينة.

لكن في الآونة الأخيرة، تحولت هذه الرهانات إلى خيبة أمل، فقد قفزت عائدات السندات في عام 2022، وانخفضت تقييمات الأصول، وأصبحت المصارف المركزية تدفع فوائد على الاحتياطات أكثر مما تتلقاه على السندات التي تحتفظ بها. وفي الولايات المتحدة الأميركية، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الخسائر الناجمة عن التيسير الكمي بوصفها «أصولاً مؤجَّلة»، والتي يمكن أن تبقى في الميزانية العمومية إلى أجل غير مسمّى.

لكن هذا لا يلغي التأثير المالي: فالمكاسب المستقبلية من التيسير الكمي أو الدخل السيادي، والدخل من إصدار العملة، سوف تذهب لسداد أصل الدَّين المؤجل، وليس إلى خزينة الدولة. وبموجب قواعد المحاسبة البريطانية، يُلزم الخزينة بإرسال الأموال إلى المصرف المركزي، فور حدوث الخسائر، سواء أكانت نتيجة تدفق نقدي سلبي أم بيع السندات بخسارة. ويهدف هذا النظام إلى توزيع الألم المالي بشكل عادل، ويمنع دفع مبالغ كبيرة مقدَّماً.

وتدعو الخطط الحالية وزارة الخزانة إلى دفع نحو 20 مليار جنيه إسترليني (25.7 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2032. وتتعارض هذه الالتزامات بشكل مزعج مع القاعدة المالية المركزية في بريطانيا؛ وهي أن الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن ينخفض في العام الأخير من أفق زمني متوقع يمتد لخمس سنوات. وتؤدي هذه المدفوعات إلى إزالة 20 مليار جنيه إسترليني من مساحة الاقتراض الحكومية. وهذا رقم كبير، وكانت الموازنة الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي، قد تركت للحكومة 8.9 مليار جنيه إسترليني فقط من الحيز المالي.

ومنذ ذلك الحين، أنفقت وزيرة المالية راشيل ريفز مزيداً من الأموال على زيادات الأجور في القطاع العام. في الواقع، تضمنت خطط الحكومة السابقة أيضاً تخفيضات مستقبلية في الخدمات العامة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (38.5 مليار دولار)، وهو ما يَعدُّه كثيرون أمراً غير مقبول.

وبعبارة أخرى، تواجه ريفز ضغوطاً مالية كبيرة جرّاء الخسائر المتكبَّدة نتيجة سياسات التيسير الكمي. قد يكون الحل الأمثل لتخفيف هذه الأعباء هو تبنِّي نهج الأصول المؤجَّلة في محاسبة بنك إنجلترا، على غرار «الاحتياطي الفيدرالي». وكما يشير بحث جديد لجاك ماينينغ (خبير اقتصادي في باركليز وهو بنك تجاري، ومسؤول سابق في بنك إنجلترا) وزملائه، فإن هذا التغيير يتطلب تعديلات تشريعية تتيح للمصرف المركزي الاحتفاظ بالسيولة على المدى الطويل، مما يوفر تدفقاً نقدياً مستداماً لسداد الخسائر تدريجياً.

ويُعدّ تعديل تعريف الدَّين المستخدم في القواعد المالية، بحيث يستثني أو يؤجل إدراج الخسائر المتعلقة بالتيسير الكمي، حلاً أسهل نسبياً. ورغم تأكيد ريفز، خلال الحملة الانتخابية، الالتزام بالتعريف الحالي، فإنها تُبدي مؤخراً مرونة أكبر تجاه إمكانية التغيير. وسياسياً، يُعدّ تعديل هذه القواعد أقل تعقيداً من التدخل في صلاحيات بنك إنجلترا. وبالنظر إلى استبعاد حزب العمال معظم الخيارات الضريبية المؤلمة، فإن زيادة الاقتراض المؤقتة تمثل حلاً وسطاً بين زيادة الضرائب المشوهة، وتقليص الاستثمار. لذا يمكن التغاضي عن تعديل واحد للقواعد؛ شريطة ألا يتحول إلى سابقة.

وهناك خيار أبسط يتمثل في تعديل تعريف الدَّين المستخدم في القواعد المالية لاستبعاد الخسائر الناجمة عن التيسير الكمي، أو تغيير توقيت إدخالها في أرقام الدين. وفي مقابلة أُجريت قبل الانتخابات، قالت ريفز إنها ستحتفظ بالتعريف الحالي، لكنها بدت مؤخراً أكثر انفتاحاً على التغييرات. وعلى الصعيد السياسي، ربما يكون تعديل شروط القواعد المفروضة ذاتياً أكثر سهولة من التدخل في تفويض بنك إنجلترا. وبما أن حزب العمال استبعد أغلب السُّبل الأقل إيلاماً لرفع الضرائب أثناء الانتخابات، فإن زيادة الاقتراض مؤقتاً مِن شأنها أن تتغلب على مزيج من الزيادات الضريبية المشوَّهة أو تخفيضات الاستثمار. لذا، فلندع السيدة ريفز تُفلت من العقاب إذا ما عبثت، ولو لمرة واحدة، ولكن ليس إذا اعتادت ذلك.