أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

النتائج الأولى منذ إكمال اندماجه الرسمي مع «كريدي سويس»

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو.بي.إس» تتجاوز التوقعات بكثير... 1.14 مليار دولار بالربع الثاني

شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو.بي.إس» على المقر الرئيسي للبنك وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أعلن بنك «يو.بي.إس»، أكبر بنك في سويسرا، يوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار، للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهي النتائج الأولى منذ إكمال الاندماج الرسمي مع مُنافسه السابق بنك «كريدي سويس». وتجاوزت الأرباح الصافية العائدة لحاملي الأسهم توقعات المحللين بكثير، الذين قدَّروا الربح بنحو 528 مليون دولار. وأعلن البنك إجمالي إيرادات المجموعة بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين البالغة 11.6 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي لـ«يو.بي.إس»، سيرجيو إرموتي، في بيان: «تعكس نتائج النصف الأول من العام التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ إتمام عملية الاستحواذ، إذ نفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين».

وأضاف: «نحن في وضع جيد لنبلغ أهدافنا المالية ومستويات الربحية التي كنا نحققها قبل أن يُطلب منا التدخل لإنقاذ (كريدي سويس). نحن الآن ندخل المرحلة التالية من تكاملنا، والتي ستكون حاسمة لتحقيق مزيد من التكاليف الكبيرة ورأس المال والتمويل والفوائد الضريبية».

وقال «يو.بي.إس» أيضاً إنه حقق 0.9 مليار دولار من وفورات التكلفة الإجمالية الإضافية، ليصل إلى نحو 45 في المائة من طموحاته السنوية التراكمية لخفض التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن البنك خفّض الأصول غير الأساسية والمرجّحة بالمخاطر بنسبة 42 في المائة، منذ الربع الثاني من العام الماضي، بما في ذلك انخفاض قدره 8 مليارات دولار على أساس ربع سنوي.

وأوضح «يو.بي.إس» أن التوقعات الاقتصادية الكلية كانت غائمة بسبب الصراعات المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، والانتخابات الأميركية المقبلة. وتوقّع أن تستمر هذه الشكوك في المستقبل المنظور، ومن المرجح أن تؤدي إلى تقلبات سوقية أعلى مما كانت عليه في النصف الأول من العام.

وقال البنك إنه يرى معنويات إيجابية للمستثمرين، وزخماً مستمراً في نشاط العملاء والمعاملات. كما شهد صافي دخل الفائدة رياحاً مُعاكسة معتدلة من التحولات المستمرة في إدارة الثروات العالمية، وتأثيرات الخفض الثاني لسعر الفائدة من قِبل البنك الوطني السويسري، والتي لم يجرِ تضمينها بعدُ في تسعير الودائع في «يو.بي.إس» في الخدمات المصرفية الشخصية والشركات.

وأكد البنك أنه يتوقع أن يتكبد، في الربع الثالث، نحو 1.1 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالتكامل، وإن وتيرة وفورات التكلفة الإجمالية سوف تنخفض بشكل متواضع على التوالي. وأوضح أن النفقات المتعلقة بالتكامل يجب أن يجري تعويضها جزئياً بنحو 0.6 مليار دولار من تأثيرات المحاسبة للشراء.

وأبلغ «يو.بي.إس» عن ربح بلغ نحو 29 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الماضي، بسبب مكسب لمرة واحدة ضخم يعكس كيف كانت تكاليف الاستحواذ أقل بكثير من قيمة «كريدي سويس».

وأشرفت السلطات السويسرية على أول اندماج لبنكين عالميين مُهمين على المستوى النظامي - كما حدده مجلس الاستقرار المالي - في النصف الأول من العام الماضي. بعد ذلك، سجل «يو.بي.إس» ربعين متتاليين من الخسائر بسبب تكلفة استيعاب مُنافسه. وقد تحمّس المستثمرون لعملية الاستحواذ، حيث دفع هذا الصيف قيمة أسهم «يو.بي.إس» إلى الارتفاع بأكثر من الثلثين، منذ أن اشترت «كريدي سويس»، في مارس 2023. ومع ذلك فقدت أسهم «يو.بي.إس»، منذ ذلك الحين، أرضيتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية.

ويراقب المحللون استيعاب «يو.بي.إس» لـ«كريدي سويس»، من كثب، وقال إرموتي، في مايو (أيار) الماضي، إن أي تأخير في التكامل التكنولوجي للبنكين قد يؤدي إلى تآكل وفورات التكلفة المخطط لها.

كما تُراقب الأسواق كيف تمضي السلطات السويسرية قُدماً في خططها لتشديد التنظيم المصرفي، في سعيها إلى ضمان عدم تكرار انهيار «كريدي سويس». وقدمت الحكومة السويسرية، في أبريل مجموعة من المقترحات التي تسمى «كبيرة جداً بحيث لا يمكن السماح لها بالإفلاس»، والتي توضح كيف سيحتاج «يو.بي.إس» إلى الاحتفاظ برأسمال إضافي للوقاية من الحوادث في المستقبل. وعلى الرغم من أن وزير المالية السويسري اقترح أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار، لكن لا يزال من غير الواضح بالضبط كم سيكون المبلغ. وقد أشار «يو.بي.إس» إلى مخاوف «خطيرة» بشأن متطلبات رأس المال المتزايدة.


مقالات ذات صلة

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تحاصر الاحتيالات المالية للمرة الثالثة

للمرة الثالثة تطلق لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حملةً توعوية ضخمة ضد الاحتيال المالي؛ إذ تأتي بمخرجات متعددة تهدف إلى الوصول لشريحة أكبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.