نفت تركيا ما يتردد بشأن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» من الدوحة إلى أراضيها، وذلك بعد تقارير عن طلب قطر منهم المغادرة.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن «الادعاءات التي تفيد بأن المكتب السياسي لحركة (حماس) انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة»، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية. كذلك أصدرت «حماس» بياناً، الاثنين، نفت فيه «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية حول خروج قيادات (حماس) من قطر إلى تركيا»، واعتبرت أن «هذه الأخبار هي محض إشاعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر».
ويتردد قياديون في حركة «حماس» على تركيا من وقت إلى آخر ويلتقون الرئيس رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين الأتراك. وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان وفداً من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» ورئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، في إسطنبول، وبحث معهم الوضع الإنساني للفلسطينيين، وبخاصة في شمال غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأعلنت قطر، الأسبوع الماضي، أنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى والرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.
وبحث الرئيس التركي إردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته لأنقرة، الأسبوع الماضي، تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، وتوسيع إسرائيل حربها في المنطقة لتمتد إلى لبنان ومناطق أخرى.
وجاءت زيارة أمير قطر لتركيا وسط تقارير عن طلب الدوحة أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» مغادرة الدوحة بناءً على طلب أميركي. لكن مصادر في «حماس» قالت إن ذلك «غير دقيق»، لافتة إلى أن الضغوط الأميركية على قطر ليست كبيرة، وأن الضغط عليها قد يكون له تأثير سلبي.
نفي تركي
ورجَّحت مصادر «حماس» أن تكون التقارير حول مطالبة الدوحة أعضاء مكتبها السياسي بمغادرتها نوعاً من الضغط تمارسه وسائل إعلام أميركية بهدف تسهيل مهمة إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فيما يتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية.
وذهبت تقارير إعلامية إلى أنه إذا طُلب من قيادة «حماس» مغادرة الدوحة، فإنها ستنتقل إلى تركيا أو إيران أو لبنان.
وفي مايو (أيار) الماضي، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن «انتقال قيادات (حماس) إلى تركيا، أمر غير وارد في الوقت الحالي، وأن (حماس) ستتحول حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية»، داعياً الحركة إلى «اتخاذ موقف حاسم فيما يتعلق بحل الدولتين».
وبحسب تقارير، فإن الحكومة التركية منحت أعضاء «حماس» جوازات سفر قانونية تمكنهم من زيارة تركيا في أي وقت؛ وهو ما يثير خلافاً بين تل أبيب وأنقرة.
وكان نائب رئيس «حماس» قائد الحركة في الضفة الغربية، صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل بغارة على مقرّ للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبرز قيادات الحركة الذين أقاموا في تركيا لفترة، وذكرت تقارير إسرائيلية أن أنقرة طالبته بالمغادرة استجابة لضغوط أميركية.
ونفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية في 3 يناير الماضي، ادعاءات لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن أنقرة رضخت للضغوط الأميركية وأجبرت العاروري على مغادرة أراضيها.
وقال المركز، في بيان، إن الأخبار المتداولة لا صحة لها وكاذبة، ونُقلت من وسائل إعلام إسرائيلية نشرتها عام 2015 نتاج حملة دعائية إسرائيلية، وتمت إعادة نشرها بالتزامن مع اغتياله من أجل التلاعب بالرأي العام.
دعم مالي لـ«حماس»
وزعمت تقارير إسرائيلية أن تركيا تُعدّ المتنفس و«الأكسجين المالي» لحركة «حماس»، وأنها تقدم الدعم المالي واللوجيستي للحركة، وأن هذا الدعم يسهم في تعزيز قدرات «حماس».
وذكر تقرير لمجلة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، أن «مدينة إسطنبول هي أنبوب الأكسجين المالي لـ(حماس)، رغم محاولة تركيا الفصل بين جناحي الحركة: السياسي والعسكري». وأضاف التقرير أن «حماس» تدير أصولاً مالية بأكثر من نصف مليار دولار، موزَّعة على عدد من دول المنطقة والعالم، منها تركيا وقطر ولبنان، ويتم تشغيلها من خلال مؤسسات استثمارية وشركات وجمعيات خيرية.
وتابع التقرير أن «حماس» تستفيد من البنوك وشركات الصرافة في هذه البلدان، وتشعر بأنها تتحرك فيها بلا قيود، وتسمح البنوك لـ«حماس» بتحويل الأموال دون أي قيود؛ ما دفع كبار المسؤولين الأميركيين إلى عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في النظام المصرفي التركي، أوضحوا فيه مطلبهم بوقف تمويل «حماس»، إذا رغبت تركيا فعلاً في الحفاظ على الوصول للقطاع المالي والأسواق الأميركية.
ولفت إلى أنه «من المشكوك فيه أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك التركية سيخشون التهديدات الأميركية، ففي عام 2019، اتُهمت بنوك تركية بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال لصالح شركات في إيران، في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها، وحتى الآن، لم تتم معاقبة هذه البنوك».
وجاء في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في يناير الماضي، أن الممول الرئيسي لعمليات «حماس» ضد إسرائيل هو رئيس حركة «حماس» في الضفة الغربية، زاهر جبارين، ووصفته واشنطن بأنه وجه إمبراطورية مالية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات تمول عمليات الحركة، بما في ذلك الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وذكر التقرير أن جبارين، الذي ربطته صلة قوية بالعاروري، يدير العلاقات المالية بين «حماس» وإيران، الداعم الرئيسي لها، ويتعامل منذ سنوات مع التحويلات المالية إلى القطاع، منقذاً نفسه من فخ العقوبات الدولية الغربية عبر قنوات في الكثير من الدول العربية، ومؤخراً عبر تركيا، حيث المكتب المالي لـ«حماس»، الذي يرأسه جبارين، في مبنى بإسطنبول.
