تراجع التضخم بالجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو

عمال يغلفون الطلبات في مركز تابع لـ«أمازون» في بلدة روبينزفيل بولاية نيوجيرسي (رويترز)
عمال يغلفون الطلبات في مركز تابع لـ«أمازون» في بلدة روبينزفيل بولاية نيوجيرسي (رويترز)
TT

تراجع التضخم بالجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو

عمال يغلفون الطلبات في مركز تابع لـ«أمازون» في بلدة روبينزفيل بولاية نيوجيرسي (رويترز)
عمال يغلفون الطلبات في مركز تابع لـ«أمازون» في بلدة روبينزفيل بولاية نيوجيرسي (رويترز)

تراجعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز)، مما يشير إلى استمرار تراجع ضغوط التضخم مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يبدأ ذلك الشهر المقبل.

وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يتتبع التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين - ارتفع بنسبة 1 في المائة من يونيو (حزيران) إلى يوليو، وبنسبة 2 في المائة عن العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ظلت أسعار الجملة الأساسية كما هي منذ يونيو، وارتفعت بنسبة 2.4 في المائة عن يوليو 2023. وكانت الزيادات أقل من التوقعات وكانت متسقة تقريباً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

ويمكن أن يوفر مؤشر أسعار المنتجين إشارة مبكرة إلى أين يتجه التضخم الاستهلاكي. ويراقبه الاقتصاديون أيضاً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تتدفق إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن المتوقع أن تكشف وزارة العمل، يوم الأربعاء، عن مزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، وذلك مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين. وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع طفيف في الأسعار بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يمثل استمراراً للاتجاه التنازلي الذي بدأ في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال التضخم على أساس سنوي مرتفعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في 4 عقود في منتصف عام 2022. ولكن بينما يستعد الأميركيون للتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، يظل الكثيرون غير راضين عن أسعار المستهلك، التي ارتفعت بنحو 19 في المائة عمّا كانت عليه قبل بدء الارتفاع التضخمي في ربيع عام 2021.

وقد ألقى الكثيرون باللوم على الرئيس جو بايدن، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحمّلون نائبته كامالا هاريس المسؤولية بينما تسعى إلى الرئاسة.


مقالات ذات صلة

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 0.7% بالربع الثاني

الاقتصاد صورة جوية تظهر أفق تل أبيب (رويترز)

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 0.7% بالربع الثاني

نما اقتصاد إسرائيل بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام مقارنة بالتقديرات الأولية، وذلك نتيجة استمرار تداعيات الحرب المستمرة مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (القدس )
الاقتصاد لافتة خارج مصرف البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: يجب الانتظار حتى ديسمبر قبل أي خفض جديد

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، الاثنين، إن المصرف يجب أن ينتظر على الأرجح حتى ديسمبر قبل اتخاذ قرار آخر بشأن خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت - مدريد)
الاقتصاد رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)

عضو «المركزي التشيكي» يدعو إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي التشيكي، يان كوبيتشيك، إنه يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا الشهر نظراً لضعف البيانات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (براغ)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على أعتاب خفض الفائدة... ترقب عالمي وسط ضبابية حجم الخطوة

عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء وهو أول خفض له منذ أربع سنوات فإن هذه الخطوة سوف يتردد صداها خارج أميركا

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة الروبل الروسي أمام رسم بياني يوضح الانخفاض والارتفاع في الأسهم (رويترز)

الروبل الروسي يتراجع رغم رفع أسعار الفائدة

تراجع الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، يوم الاثنين، على الرغم من رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.

وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».

وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.

وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.

ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.

وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.

وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.

والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.

وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.

وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.