أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

«نيكي» يقفز 3.5 % بعد العطلة بدعم من تراجع الين

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في مبيعات الجملة باليابان تسارع خلال يوليو الماضي، مع تسجيل وتيرة النمو على أساس سنوي أسرع وتيرة في 11 شهراً، حيث دفع ضعف الين فواتير استيراد السلع الأساسية التي كانت مرتفعة بالفعل للزيادة.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها بعضاً مقابل السلع والخدمات، ارتفع 3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتفق مع متوسط ​​توقعات السوق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3 في المائة لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023 حين ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر 123.1 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي للشهر الثامن على التوالي. وتسارع من زيادة 2.9 في المائة في يونيو (حزيران)، وبذلك يسجل المؤشر ارتفاعاً للشهر الـ41 على التوالي.

وستخضع بيانات التضخم للتدقيق من جانب البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 15 عاماً، وأشار إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 10.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع معدل بنسبة 10.6 في المائة في يونيو، وهو ما يعكس ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.

وارتفعت أسعار 390 من أصل 515 سلعة شملها الاستطلاع، فيما تراجعت أسعار 105 سلع، بحسب تقرير أولي لبنك اليابان المركزي. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه في المدن، لأول مرة منذ 13 شهراً، بنسبة 6.7 في المائة، وارتفعت أسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 18.5 في المائة، حيث ارتفعت أسعار النحاس والألمنيوم بشكل كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.6 في المائة، مما يعكس تحركات الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف مواد التغليف والوقود من خلال رفع الأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 3.5 في المائة يوم الثلاثاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن تلقت معنويات السوق دفعة من تراجع الين مع عودة المتعاملين بعد عطلة رسمية. وكانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الاثنين احتفالاً بعطلة الأوبون.

وأغلق مؤشر «نيكي» عند ذروة الجلسة البالغة 36232.51 نقطة، بعدما ارتفع في آخر 40 دقيقة من التداول. وشهدت الجلسة تعاملات متقلبة دون وفوق المستوى النفسي عند 36 ألف نقطة، وهو المستوى الذي لم يخترقه المؤشر منذ الثاني من أغسطس. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.8 في المائة.

وقادت شركة تصنيع معدات الرقائق العملاقة «طوكيو إلكترون» مكاسب مؤشر «نيكي» مرتفعة 6.2 في المائة، وتلاها سهم شركة تصنيع آلات اختبار الرقائق «أدفانتست» الذي كسب 7.7 في المائة.

وارتفع سهم «سوني غروب» خمسة في المائة، وزاد سهم «تويوتا موتورز» 3.3 في المائة. وتركز الشركتان على التصدير. ويؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة قيمة المبيعات في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.3 في المائة إلى 147.64 ين للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، لتواصل التراجع بعد خسارة بواقع 0.4 في المائة الليلة السابقة.

وارتفع الين إلى 141.675 مقابل الدولار في الخامس من أغسطس للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. وانخفض مؤشر «نيكي» إلى 31156.12 نقطة في اليوم نفسه للمرة الأولى منذ ما يقرب من تسعة أشهر.


مقالات ذات صلة

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

الاقتصاد تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

التقى وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، مبعوثين من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية قرب مضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلت مسارات التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
شمال افريقيا الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)

«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين بغرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات ينظر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر بالاقتصاد.

علاء حموده (القاهرة )
الاقتصاد طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)

باكستان تخفض أسعار البنزين وتقر حزمة دعم لصالح المواطنين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني حزمة دعم لصالح المواطنين، وذلك بخفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر (0.29 ‌دولار)، ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية.

«الشرق الأوسط» ( إسلام أباد)

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات
TT

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن وزير المالية كو يون تشول التقى مبعوثين من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية قرب مضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب مع إيران التي تعرقل حركة الملاحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن كو طلب، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة، من سفراء مجلس التعاون الخليجي ضمان إمدادات ثابتة من النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية، وضمان سلامة السفن وطواقمها الكورية قرب هذا المضيق الحيوي.

وأفاد البيان أن المبعوثين أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سيول لضمان استقرار الإمدادات.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.


بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.