النفط يتأرجح بين التوترات الجيوسياسية ومخاوف الطلب

رافعات مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان روسيا (رويترز)
رافعات مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان روسيا (رويترز)
TT

النفط يتأرجح بين التوترات الجيوسياسية ومخاوف الطلب

رافعات مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان روسيا (رويترز)
رافعات مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان روسيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مقللة من سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، حيث أعادت الأسواق التركيز على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب التوقعات الأضعف في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 57 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 81.73 دولار للبرميل عند الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش). وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 79.58 دولار للبرميل، منخفضة 48 سنتاً أو 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وكان برنت قد ارتفع بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 4 في المائة.

وأبرز تخفيض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لتوقعات الطلب العالمي لعام 2024 المعضلة التي تواجهها مجموعة (أوبك بلس) الأوسع في زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وكان خفض توقعات (أوبك) لعام 2024 هو الأول منذ إجراء التعديل في يوليو (تموز) 2023، ويأتي بعد ظهور علامات متزايدة على أن الطلب في الصين قد تأخر عن التوقعات بسبب تراجع استهلاك الديزل وفي الوقت الذي تعوق فيه أزمة قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ، إن «مخاوف الطلب على النفط الخام لا تزال قائمة»، مضيفاً أن التحفظات استمرت قبل بيانات التضخم الأميركي المقبلة.

وأضاف رونغ أنه «أي انعكاس للمخاطر الاقتصادية الأعلى يمكن أن يثقل كاهل أسعار النفط، في وقت خفضت فيه (أوبك بلس) توقعات الطلب لعام 2024 ومن المقرر أن تتراجع عن تخفيضات الإنتاج بدءاً من أكتوبر، مما قد يشير إلى سوق نفط أقل ضيقاً في المستقبل».

لكنه أضاف أن المستثمرين ظلوا يراقبون التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إن الصراع في الشرق الأوسط تصاعد، حيث تستعد الولايات المتحدة لما يمكن أن يكون هجمات كبيرة من إيران أو وكلائها في المنطقة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وقال محللون إن أي هجوم يمكن أن يشدد الوصول إلى إمدادات النفط العالمية ويدعم الأسعار. كما يمكن أن يؤدي الهجوم إلى فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات النفط الإيراني، مما قد يؤثر على 1.5 مليون برميل يومياً من المعروض.

كما تستعد الأسواق لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة للتضخم، حيث يخشى المستثمرون الآن من أن رقماً منخفضاً للغاية لمؤشر أسعار المستهلك سيثير مخاوف الركود.

أظهرت أداة «فيد ووتش» أن أسواق المال راهنت على خفض الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، متوقعة تخفيضاً إجمالياً قدره 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وتميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، مما يزيد من استخدام مصادر الطاقة مثل النفط.


مقالات ذات صلة

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، يوم الاثنين، أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل في حقل بالقرب من لوفينغتون بنيو مكسيكو (أ.ب)

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشَّة بين إسرائيل ولبنان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي»... من دور توسعي إلى سياسة نقدية مملّة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات للنظام المالي، وقدّم أموالاً رخيصة للغاية لفترة تقارب العقد، وتجاوز الحدود التقليدية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وبدأ الانخراط في قضايا مثل المساواة وتغير المناخ. ولكن، مع مرور الوقت، تقلّص هذا الدور التوسعي ليقتصر على بيانات سياسية مقتضبة، ونقاشات بسيطة حول أسعار الفائدة، وانخفاض حيازته من السندات، مع تزايد الاحتمال بأن يُذكر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، ليس فقط بصفته الشخص الذي قاد الولايات المتحدة عبر الأزمة الاقتصادية التي خلّفها الوباء، وإنما أيضاً بوصفه من أعاد العمل المصرفي المركزي إلى رتابته، وجعل السياسة النقدية تبدو مملة مجدداً.

كان الرئيس السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، جيمس بولارد، جزءاً من الفريق الذي شهد توسع دور البنك المركزي خلال أزمة 2007 - 2009 المالية، وشاهد ذلك الدور يتزايد مرة أخرى في أثناء جائحة «كوفيد - 19»، وهو الآن يرى هذا الدور يعود مجدداً إلى حالة أكثر طبيعية ومعتادة، وفق «رويترز».

يقول بولارد إنه في السنوات الأخيرة «كان علينا العودة إلى محاربة التضخم بشكل جاد، وهو أمر يذكّرنا بالأيام الماضية عندما لم نكن نهتم بالحد الأدنى للصفر، ولم نكن نهتم بسياسة الميزانية العمومية». وأضاف: «إنها سياسة تقليدية من حيث ذلك. لقد تغيّرت الأوقات». بولارد الذي يشغل الآن منصب عميد كلية «ميتش دانيلز» للأعمال في جامعة بوردو، سيلقي الكلمة الافتتاحية يوم الاثنين في مؤتمر بواشنطن، حول إطار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» واستراتيجيته لتحقيق مهمته في تعزيز استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وعلى الرغم من الجدل المحتمل حول «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب فوز دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مثل الإشارات التي تفيد بأن الرئيس المنتخب قد يُعيد إشعال خلافه مع باول عبر محاولة فصله أو تقويضه، فإن هناك احتمالاً آخر يبرز، وهو أنه مع السيطرة على التضخم، ونمو الاقتصاد، واستقرار أسعار الفائدة ضمن نطاقها التاريخي، قد يتراجع دور البنك المركزي قليلاً، تاركاً تركيزه المستمر على التضخم، ليكون أولوية للإدارة القادمة.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لم تعد ضرورية

كانت اختيارات ترمب الأولية لفريقه الاقتصادي أكثر تقليدية مقارنة بغيرها. يتضمّن المؤتمر في واشنطن الذي ينظّمه المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية، كلمة رئيسة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي تم تعيينه خلال فترة ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، والذي، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، سيقدّم خياراً داخلياً للقيادة الجديدة عندما تنتهي ولاية جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في مايو (أيار) 2026. إلى جانب باول، كان والر قوة رائدة في توجيه المعركة ضد التضخم، وفي مساعدة نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي على الابتعاد عن القضايا التي لا تقع ضمن نطاق السياسة النقدية المباشرة، مثل قضايا تغير المناخ التي أثارت توترات مع بعض الجمهوريين في الكونغرس.

ومن المحتمل أن يكون لوالر صوت قوي أيضاً في إصلاح إطار السياسة الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي في وقت اعتماده خلال 2020 دفع البنك المركزي إلى أراضٍ جديدة يراها الكثير الآن غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية الحالية، فقد أدت جائحة 2020 إلى بطالة واسعة النطاق، وجعلت معالجة سوق العمل أولوية قصوى لـ«البنك المركزي» الذي كان عازماً على تجنّب تكرار تباطؤ التعافي في التوظيف بعد أزمة 2007 - 2009، وهي فترة شعر الكثير بأنها تسببت في «عقد ضائع»؛ مما أثر في جيل كامل من العمال. كما أثارت معدلات التضخم الضعيفة المزمنة وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً القلق بشأن الركود. وحاول إطار العمل لعام 2020 معالجة كل هذه القضايا من خلال التزام جديد بـ«التوظيف واسع النطاق والشامل»، وسط التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وتنخفض إلى مستوى الصفر «أكثر من أي وقت مضى».

إن «الحد الأدنى للصفر» يُعدّ لعنة وجودية لمحافظي البنوك المركزية؛ بمجرد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، لا تبقى سوى الخيارات السيئة والصعبة سياسياً لدعم الاقتصاد بشكل أكبر. ويمكن دفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، مما يعني فرض ضريبة فعلية على المدخرات، أو يمكن اتخاذ تدابير غير تقليدية أخرى، مثل شراء السندات على نطاق واسع لقمع أسعار الفائدة طويلة الأجل، أو حتى الوعد بإبقاء الأسعار منخفضة لفترة ممتدة. كان الحل الذي لجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020 هو تقديم وعود بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات ضعف نمو الأسعار، على أمل أن تبقي هذه السياسة التضخم ضمن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في المتوسط. لكن ما تلا ذلك، لأسباب متعددة، كان أسوأ تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ 40 عاماً؛ مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023.

وبغض النظر عن تبعات هذه الإجراءات على المشهدَين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، فقد ساعدت هذه السياسات في تحفيز الاقتصاد بالكامل وأعادت السياسات المالية إلى المقعد الأمامي. كما قال رئيس استراتيجية السوق العالمية في «ترايد ستايشن»، ديفيد راسل: «الاقتصاد وسوق الأوراق المالية ببساطة لم يعودا في حاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية. من المحتمل أن تكون سياسة التجارة والضرائب أكثر أهمية من السياسة النقدية في المستقبل».

الإجراءات الاستباقية «ضرورية»

يرى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لتحقيق أهدافهم من خلال رفعها وخفضها، تماماً كما كان الحال قبل «الركود العظيم» الذي دفع إلى استخدام الأساليب غير التقليدية منذ 17 عاماً.

ولا تزال هذه الأدوات في متناول اليد، وقد تشهد الصدمات الكبيرة عودة استخدامها. يزعم بعض خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، أن سياسات الإدارة القادمة لترمب، مثل رفع أسعار الواردات من خلال التعريفات الجمركية، وتحفيز الإنفاق عن طريق خفض الضرائب، وتقييد سوق العمل من خلال الحد من الهجرة، قد تهز اقتصاداً يشعر «الاحتياطي الفيدرالي» أنه في حالة صحية ومتوازنة حالياً. ومع ذلك، هناك توافق ناشئ على أن الإطار الحالي للبنك المركزي تم تصميمه بشكل مفرط، وفقاً لظروف ومخاطر العقد الذي تلا أزمة 2007 - 2009 وفترة الوباء، وأنه يحتاج إلى العودة لموقف أكثر حذراً بشأن التضخم. تشير أبحاث موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذا الموقف يوفّر نتائج أفضل لسوق العمل بوجه عام، وأن العودة إلى الفلسفة التقليدية المتمثلة في قمع التضخم قبل أن يتفشى قد استعادت التأييد.

وكتب الاقتصاديان كريستينا رومر وديفيد رومر، في بحث قدماه في مؤتمر مؤسسة «بروكينغز» في سبتمبر (أيلول)، أن «إجراءات السياسة النقدية الوقائية ليست فقط مناسبة، بل ضرورية». وأضافا: «يجب على (الفيدرالي) ألا يسعى عمداً إلى سوق عمل ساخنة»؛ لأن الأدوات الحادة للسياسة النقدية «لا يمكنها تقليص الفقر أو مواجهة التفاوت المتزايد». ويبدو أن جيروم باول قد توقّع التغييرات المقبلة، وليس التغييرات غير المرغوب فيها؛ حيث تشير هذه التغيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تخلّصت من الحاجة إلى دعم استثنائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر لم يكن مرتاحاً له تماماً في سنواته الأولى بوصفه محافظاً لـ«البنك المركزي».

وبعد دفع قوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقصى حد خلال فترة الوباء، قد يترك باول لخليفته مؤسسة أكثر تركيزاً. قال باول خلال الشهر الماضي في دالاس؛ حيث تحدّث عن العودة إلى أسلوب «تقليدي» أكثر للعمل المصرفي المركزي: «لقد انتهت عشرون عاماً من انخفاض التضخم بعد عام وأربعة أشهر من تطبيقنا للإطار». وأضاف: «ألا ينبغي لنا أن نعدّل الإطار، ليعكس ارتفاع أسعار الفائدة الآن، بحيث لا تكون بعض التغييرات التي أجريناها هي القاعدة الأساسية بعد الآن؟».