نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

أرباحها ارتفعت 15% في النصف الأول... وإيراداتها تجاوزت 12 مليار دولار

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)

حققت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 15.76 في المائة، لتصل إلى 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.67 مليار ريال (1.51 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 893.4 مليون ريال (238.2 مليون دولار)، كما سجّلت نمواً في إيراداتها خلال النصف ذاته وصل إلى نحو 14 في المائة، بما يعادل 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار) بعد تحقيقها مبيعات بقيمة تجاوزت 46.76 مليار ريال (12.47 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024، مقارنةً بـ40.98 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات وصافي ربحية شركات القطاع، بفعل نمو وارتفاع حجم المبيعات والإيرادات، ونمو أعداد المشاريع الجديدة وأعداد المشتركين والطلب على الخدمات.

ويضم القطاع 6 شركات، هي: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«الخريف لتقنية المياه والطاقة»، و«مرافق»، و«الغاز والتصنيع الأهلية» (الغاز)، و«مياهنا».

نتائج مالية

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الأرباح، ما عدا شركة «مرافق» التي سجلت تراجعاً في أرباحها بنسبة 59.37 في المائة إلى 108.13 مليون ريال.

في حين اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 16.57 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 5.24 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ4.50 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 13.50 في المائة لتصل إلى 22.38 مليار ريال، مقارنةً بـ19.72 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول (واس)

أما «شركة الخريف» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 75.58 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 119.95 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 68.32 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، وحققت نمواً في الإيرادات 4.09 في المائة بعد تحقيقها نحو 433.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ416.49 مليون ريال في النصف نفسه من 2023.

«الخريف» رافعة النمو

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم القوي لنسبة نمو أرباح شركات القطاع، جاء مدفوعاً من نمو أرباح شركة «الخريف»، وتسجيلها أعلى نسب نمو بين شركات القطاع خلال هذه الفترة، بفعل الانتعاش في مجالات تطوير وتصميم وإنتاج المشاريع لمعالجة المياه العادية. وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات في هذا القطاع، وفي مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع مياه الصرف الصحي وقطاع المياه، متأثراً بشكل رئيسي في دخول المشاريع الجديدة، ما انعكس على رفع نتائج أرباح الشركة والقطاع.

حققت «الخريف» أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع (موقع الشركة)

أضاف الميموني أن شركة «أكوا باور» كان لها أثر قوي على نمو أرباح القطاع، مقارنةً بالفترة السابقة، بسبب النشاط والنمو في مشاريع إمدادات المياه والطاقة وتكلفة إيرادات الصيانة التي ساهمت بنمو جيد في إيرادات الشركة.

وأشار الميموني إلى أن نمو إيرادات القطاع يعتمد على جودة وتنفيذ المشاريع وعلى انتعاش مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في نمو ربحية شركات القطاع، لافتاً إلى أن تكلفة أسعار الطاقة والوقود المستخدم، وكذلك تكاليف التمويل وأسعار الفائدة تشكل العبء الأكبر في الضغط على أرباح شركات القطاع، إذ ساهمت بشكل كبير في تراجع أرباح شركة «مرافق» بنسبة 59 في المائة خلال الربع الثاني من 2024، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 46 في المائة.

ويرى الميموني أن العوامل التي ستساهم في استمرار ربحية شركات القطاع خلال الأرباع القادمة، هي استمرارية المشاريع التي تحصل عليها شركات القطاع، وعمليات تطوير البنية التحتية ومياه الصرف الصحي، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وأسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة، لافتاً إلى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على التدفقات النقدية لشركات القطاع.

من جهته، وصف محلل أسواق المال محمد عيسى الصغير، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شركة «كهرباء السعودية» بأنها أقدم وأكبر شركات القطاع، وهو ما يفسر سيطرتها على نحو 80 في المائة من أرباح القطاع، مضيفاً أن جميع شركات القطاع سجلت ربحية في نتائجها المالية، وفي قفزة كبيرة في نسب نمو الأرباح، بسبب الطلب الزائد على الخدمات العامة والتوسع الهائل الذي شهده هذا القطاع والنمو السريع في أعداد المواطنين والمقيمين في المملكة، وفي الإقبال على استهلاك الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استمرار معدلات النمو وما تشهده المملكة من مشاريع وخطط تنموية بالتزامن مع مستهدفات «رؤية 2030» ستساهم في نمو ورفع إيرادات شركات القطاع خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.